تأجيل طعن مبارك ونظيف على تغريمهما فى قطع الاتصالات ل 3 أكتوبر

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل طعن كلاً من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على الحكم الصادر ضدهم من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" بتغريمهما 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 3 أكتوبر المقبل للاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة.
كما قررت المحكمة ضم الطعون ليصدر فيهم حكماًَ واحد وألزمت المحكمة هيئة قضايا الدولة إيداع صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة التى انعقدت يوم 20 يناير بالقرية الذكية برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وإيداع جميع القرارات والتعليمات التى صدرت من غرفة العمليات المشكلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة التى اجتمعت بسنترال رمسيس والإفادة عما تم بشأن التحقيقات فى القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بخصوص قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة.
كما طالب بإلزام مبارك والعادلى بدفع تعويض مادى، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك فى الحكم وحكومته التى شاركته فى رعاية الفساد السياسى.
وأكدت المحكمة، أن قرار قطع الخدمة لم يكن قراراً عفوياً، بل متعمدا، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة.
ودفع الطاعنان فى طعنيهما ببطلان إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما وبعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر، وخلط المحكمة بين إصدارهما لقرار قطع الاتصالات بصفتهما وبشخصهما، حيث غرمتهما المحكمة بشخصهما ومن مالهما الخاص، وعدم توافر شرط الصفة والمصلحة لمقيمى الدعوى.