تأجيل طعن مبارك ونظيف ضد حكم تغريمهما 240 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات إلى 15 يونيو

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن الذي أقامه كل من الرئيس السابق حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" بتغريمهما 240 مليون جنيه. تعويضاً عن قطع الاتصالات في أثناء ثورة 25 يناير إلى دائرة الموضوع بنفس الدائرة، وحددت جلسة 15 من شهر يونيو المقبل للاطلاع والرد.
كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلًا من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التى أقامها محمد عبدالعال المحامى لإلغاء قرار قطع خدمة الاتصالات، والإنترنت عن المواطنين في أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة.
كما طالب بإلزام مبارك والعادلى بدفع تعويض مادى، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك فى الحكم وحكومته التى شاركته فى رعاية الفساد السياسى.
أكدت المحكمة، أن قرار قطع الخدمة لم يكن قرارًا عفويًا، بل متعمدًا، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة، ودفع الطاعنان فى طعنيهما ببطلان إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما، وبعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر، وخلط المحكمة بين إصدارهما قرار قطع الاتصالات بصفتهما وبشخصيهما، حيث غرمتهماالمحكمة بشخصيهما ومن مالهما الخاص، وعدم توافر شرط الصفة والمصلحة لمقيمى الدعوى.
كانت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار جمال ندا نائب رئيس مجلس الدولة قد أوصت بإلغاء الحكم بتغريم مبارك ونظيف والعادلى فى قطع الاتصالات.