تأجيل نظر طعون مبارك ونظيف والعادلي ضد حكم تعويض أضرار قطع الاتصالات

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الإثنين تأجيل نظر الطعون المقامة من مبارك ونظيف والعادلي ضد حكم إلزامهم بدفع 540 مليون جنيه تعويضا عن الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت خلال ثورة 25 يناير.
وطالب محامى وزير الاتصالات بتأجيل نظر الطعون المقامة من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في قضية قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير، لإحضار محضر اجتماع قطع الاتصالات الذي عقد في القرية الذكية وحضره كل من المشير طنطاوي والعادلي ونظيف.
جاء ذالك في أثناء نظرالمحكمة الإدارية العليا جلسة نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق ووزير الداخلية ورئيس وزرائه اليوم ، ضد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادرأواخر شهر مايو الماضي بإلزام مبارك ونظيف والعادلي بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولةتعويضا عن الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت خلال ثورة 25 يناير حيث رفعت المحكمة الجلسة على ان تصدر قرارها فى جلستها المسائيه اليوم.
بينما طالبت هيئة قضايا الدولة من المستشار مجدي العجاتى رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا تأييد حكم محكمة القضاء الإداري بتغريم الرئيس السابق حسنى مبارك ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية حبيب العادلي بمبلغ 540 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات أيام ثورة 25 يناير.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت فى تقريرها المحكمة بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتغريم مبارك ونظيف والعادلي وأكدت بأن هذا الحكم صدر بالمخالفة للقانون لأن مقيمي الدعوى القضائية أمام القضاء الإدارى لم يثبتوا الأضرار التي وقعت عليهم من قطع الاتصالات.