تأجيل نظر طعن مبارك والعادلي ونظيف على حكم تغريمهم في قضية قطع الاتصالات أثناء الثورة

أجّلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي في جلستها اليوم (الإثنين) طعن الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأحمد نظيف -رئيس الوزراء الأسبق- وحبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- على حكم تغريمهم 540 مليون جنيه لجلسة 21 نوفمبر؛ لاستكمال المستندات.

حيث كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بتغريم مبارك ونظيف والعادلي 540 مليون جنيه؛ تعويضًا عن الأضرار المادية والاقتصادية التي نتجت عن قرارهم قطع خدمات الإنترنت والاتصالات خلال ثورة 25 يناير.

وقد قدّم المتهمون طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا حمل رقم 37702 /59 ضد الحكم الصادر ضدهم، وقد أمرت المحكمة بتأجيل النظر في الطعن المقدّم لجلسة 21 نوفمبر المقبل؛ وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد ذكرت في حيثيات حكمها بتغريم المتهمين 540 مليون جنيه أنهم أضروا بالاقتصاد الوطني؛ بسبب قرارهم قطع خدمات الإنترنت والهاتف المحمول خلال ثورة 25 يناير، وقضت المحكمة بتغريم مبارك 200 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه، في حين كانت حصة حبيب العادلي 300 مليون جنيه.