أجلت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار مجدى العجاتى طعن مبارك ونظيف والعادلى على حكم تغريمهم 540 مليون جنية لجلسة 21 نوفمبر لإستكمال المستندات. كان مبارك والعادلى ونظيف قد أقاموا طعنا أمام المحخكمة الإدارية العليا حمل رقم 37702 /59 ضد الحكم الصادر لصالح محمد عبد العال بتغريمهم 540 مليون جنية. وأكدت هيئة قضايا الدولة الحاضرة عن الدولة - أثناء الجلسة-أنهم قدموا قرار الإحالة الخاص بالقضية 1227جنايات قصر النيل الخاص باتهامات قتل المتظاهرين إلا أنه لم يتضمن إتهاما لمبارك أو نظيف أو العادلى. من جانبه أكد محامى العادلى أنه لم يتم اتهامه بجريمة معينة إلا ان محمد عبد العال الحاصل على الحكم ومدير مركز حقوق السكن أنه طعن على قرار إدارى يمثل جريمة.