أجلت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار مجدى العجاتى طعن مبارك ونظيف والعادلى على حكم تغريمهم 540 مليون جنيه لجلسة 21 نوفمبر لاستكمال المستندات. كان الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف قد قدموا طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا حمل رقم 37702 /59 ضد الحكم الصادر لصالح محمد عبدالعال بتغريمهم 540 مليون جنيه. وأكدت هيئة قضايا الدولة الحاضرة عن الدولة أثناء الجلسة أنهم قدموا قرار الإحالة الخاص بالقضية 1227جنايات قصر النيل الخاص باتهامات قتل المتظاهرين إلا أنه لم يتضمن اتهامًا لمبارك أو نظيف أو العادلى. من جانبه أكد محامى العادلى أنه لم يتم اتهامه بجريمة معينة إلا أن محمد عبدالعال الحاصل على الحكم ومدير مركز حقوق السكن أوضح أن الطعن على قرار إدارى يمثل جريمة