صبحى صالح: الشورى يناقش قانون السلطة القضائية الأسبوع المقبل

نفى النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، ما تردد عن وجود أي علاقة بين التظلمات التي تلقتها اللجنة من عدد من أوائل كليات الحقوق المتظلمين من استبعادهم من تعيينات النيابة العامة، وتعديلات قانون السلطة القضائية.
وأوضح أن اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل، سيكون لبحث الشكاوي وبيان مدى جديتها، وإعداد تقرير بشأنها يتضمن توصيات بشأن تلك الشكاوي، وبعد ذلك يتم رفعها لوزارة العدل لتتخذ القرار المناسب بشأنها.
وأكد على أن اللجنة الدستورية، انتهت بالفعل من إعداد تقريرها بشأن الاقتراحات الثلاث التي تلقتها، والخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية، لمناقشته خلال الجلسات العامة المقبلة للمجلس، وفى حالة موافقة المجلس خلال الجلسة العامة على تلك الاقتراحات يتم إعادتها مرة أخرى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تلك التعديلات من حيث المبدأ وإعداد تقرير مبدئ يعرض على الجلسة العامة، وفي حالة إقراره، يعاد مرة ثانية للجنة التشريعية لتتولى مناقشة التعديلات مادة تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي حالة موافقة المجلس عليها.
ولفت صالح، إلى أن التظلمات التي تلقتها اللجنة تأتي في إطار اختصاصها التي أوكلها لها الدستور في عملها كلجنة للاقتراحات والشكاوى، مشيراً إلى أن تلقى الشكاوي من المواطنين أو أي جهة من الاختصاصات الدستورية لمجلسي الشورى و النواب، لتتولى مناقشاتها وبحث مدى جديتها وإعداد توصيات بشأنها، يتم رفعها إلى الجهات المختصة.