كشف النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية بالمجلس الشورى عن أنتهاء اللجنة من إعداد تقريرها بشأن الاقتراحات الثلاث التى تلقتها والخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية مشيرا إلى أنه من المقرر مناقشة ذلك التقرير خلال الجلسات العامة المقبلة للمجلس وفى حالة موافقة المجلس خلال الجلسة العامة على تلك الأقتراحات يتم اعادتها مرة أخرى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تلك التعديلات من حيث المبدأ واعداد تقرير مبدئ يعرض على الجلسة العامة وفى حالة أقراره يعاد مرة ثانية للجنة التشريعية لتتولى مناقشة التعديلات مادة مادة تمهيدا لأقرارها بشكل نهائى حالة موافقة المجلس عليها. وأكد صالح عدم وجود أى علاقة بين التلظلمات التى تلقتها اللجنة من عدد من أوائل كليات الحقوق المتظلمين من أستبعادهم من تعينات النيابة العامة وتعديلات قانون السلطة القضائية وقال صالح إن التظلمات التى تلقتها اللجنة تأتى فى إطار أختصاصها التى أوكلها لها الدستور فى عملها كلجنة للأقتراحات و الشكاوى مشيرا الى أن تلقى الشكاوى من المواطنين او أى جهة من الأختصاصات الدستورية لمجلسى الشورى و النواب لتتولى مناقشاتها وبحث مدى جديتها وأعداد توصيات بشأنها يتم رفعها الى الجهات المختصة. وأوضح النائب صبحى صالح أن أجتماع اللجنة الثلاثاء سيكون لبحث الشكاوى وبيان مدى جديتها وأعداد