حيثيات الحكم في حادث قطار البدرشين.. منظومة السكة الحديد يشوبها العوار

أحمد ابو النجا ومحمد الصاوي:
أودعت محكمة جنح البدرشين، برئاسة المستشار محمد خطاب، حيثيات حكمها الصادر السبت، بإدانة 3 متهمين بحادث قطار المجندين، وبراءة 3 آخرين، والتي ذكرت فيها أنها بمطالعتها لأوراق التحقيقات وملف القضية.
وقالت المحكمة في حيثياتها، تبين أن سبب الحادث هو الإهمال الجسيم في مراجعة حال القطار، وخاصة العربة الأخيرة، وأنه كان في استطاعة المتهمين خاصة اللجنة النهائية التي راجعت حالة القطار بمحطة أسيوط، مراعاة الحيطة غير العادية لمنع توقف حياة الآخرين، والتي توصف بغير العادية، لكون مهنة نقل الركاب عبر هيئة السكك الحديدية تستلزم أداء العاملين على القطارات المزيد من الحرص والحيطة غير المعهودة بالرجل العادي لحماية حياة الآخرين.
واستندت المحكمة في حكمها، إلى ما قرره كل من المتهمين الأول والثالث والرابع وهم سائق القطار مجدى صموئيل، جرجس وبراد العربات محمد متولى، والملاحظ كريم روفائيل، بالتحقيقات أنهم القائمين على مراجعة القطار فنيا وانهم أصحاب خبرة طويلة بالعمل بالسكة الحديد، وجاء سبب الحادث لعدم مراعاتهم لأعمال وظيفتهم فى فحص القطار بطريقة سليمة، والتي ثبت عدم مراعاتهم لها، مما أدى إلى وفاة المجنى عليهم وإصابة الآخرين، وإحداث تلفيات بقيمة مليون و837 ألف و754 جنيه.
وذكرت المحكمة، أن عدم الفحص أدى أيضا لتقصيرهم في أداء عملهم، الأمر الذى ترى معه المحكمة ثبوت ركن الخطأ فى حق كل منهم، بسبب عدم مراعاتهم لأصول مهنتهم، وانتهت المحكمة إلى ثبوت أركان جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ فى حقهم نتيجة إهمالهم.
وأكدت الحيثيات، أن منظومة السكة الحديد يشوبها العوار بسبب وجود عربات كثيرة متهالكة؛ منها عربة الحادث، وثبت لديها بما لايقبل مجال للشك أن المتهمين المحكوم عليهم كانوا صمام الأمان الأخير والأكثر خبرة فى السماح للقطار بالحركة، وهو ما أكده المتهمين أنفسهم فى التحقيقات وشهد به شهود الإثبات، وكان أولى بالمتهمين رفض الحاق العربة المتهالكة بالقطار أو تغييرها رغم اتاحة الفرصة الكاملة لهم للقيام بالفحص دون استعجالهم من قبل ناظر المحطة أو غيره.
أما بالنسبة لبراءة المحكمة، فقد قالت المحكمة: إنها لم تطمئن إلى ثبوت الاتهام فى حقهم، المتهم الثاني سيد حسين مساعد السائق لم يحضر فحص القطار بل أرسله السائق ليؤشر بالحركة، وقد كان السائق بصحبة "البراد" وملاحظه خلال فحص القطار، وعاد بعد ربع ساعة ليجدهم انتهوا، بينما جاء جمال عبد الناصر مهندس الكهرباء، لا يعلم عن مهمة المتهمين المسؤولين أي شيء، وأنه ليس مختص بالقيام بجميع أنواع الصيانة.
أما بالنسبة للمتهم الأخير مصطفى بركات المقضي ببراءته، وجدته المحكمة لم يرتكب جرم يعاقب عليه، لكنه وقع فى مخالفة إدارية بعدم التواجد بعربة الحادث، بينما كان السبب المباشر في الحادث هو عدم اتباع المتهمين الذين انتهت المحكمة إلى مسئوليتهم لصميم أعمالهم الوظيفية الموكلة إليهم بصيانة قطار الحادث قبل التحرك بالركاب، وهو ما ترى معه المحكمة انتفاء مسئولية المتهمين الثلاثة المبرأين عن الحادث لعدم كفاية الدليل على ثبوت المسئولية التقصيرية بحقهم وتقضى معه المحكمة ببراءتهم عملا بنص المادة 304 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية.