"جمارك ضد الفساد": رئيس المصلحة السابق يقود ثورة رغم "خطاياه العشر"

طالب ائتلاف "رجال جمارك ضد الفساد"، الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، بتنفيذ تعهده بتحويل محمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك "المُقال"، إلى درجة مستشار (أ) وإبعاده عن أي منصب تنفيذي، بسبب ما أسماه الائتلاف سياساته الخاطئة خلال مدة رئاسته للمصلحة، متهماً إياه أنه يقود ثورة مضادة لرئيس المصلحة الجديد.
وأشار الائتلاف خلال بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه السياسات تسببت - على حد وصفه - في خسائر بالمليارات في إيراد الجمارك، وتفكك الهيكل التنظيمي للمصلحة، لافتاً إلى عدة إجراءات كأمثلة على ما قام به "الصلحاوي" خلال الفتره الماضية.
ونبه الائتلاف إلى أن من هذه الإجراءات، تخصيص سيارة فحص بالأشعة للعمل بمنفذ السلوم لا تستطيع الكشف على المخدرات والسلاح والمفرقعات، مما تسبب في دخول كميات "كبيرة جداً" من السلاح إلى مصر عبر هذا المنفذ، وهذا ما دفع وزير الداخلية الأسبق إلى كتابة هذا في خطاب رسمي إلى وزير المالية.
وأضاف أن "الصلحاوي" امتنع عن وقف "الترانزيت" البري إلى منفذ السلوم رغم علمه بضعف السيطرة الجمركية والأمنية في هذا المنفذ الهام مما تسبب في ضياع حوالى أربعة مليارات جنيه تقريباً على خزينة الدولة حسب التقارير الخاصة بإدارة التهرب الجمركى، وأنه أصدر تعليماته بمنع "الترانزيت" في البداية ثم تابع في منشورات الإجراءات اللاحقة على فتح الثغرات "للترانزيت" البري بهذه المنشورات المتواصلة والتب وصل عددها إلى ستة منشورات - على حد وصفه -.
وأوضح الائتلاف، أن من هذه الإجراءات أيضاً، تفريغه للهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك من القيادات حيث تعمد - على حد تعبير البيان - تعطيل إصدار قرارات مديري العموم ورؤساء الإدارات المركزية، الأمر الذي وصل بالمصلحة حالياً أن 70% من وظائفها العليا خالية من القيادات.
وقال إن "الصلحاوي" أصر على التعاقد مع شركة "M.T.S" لتكنولوجيا المعلومات المملوكة لأسامة الشريف الأردني الجنسية، وصاحب قضية ميناء العين السخنة، على الرغم من عدم التزام الشركة بتعهداتها من حيث المواعيد أو المعدات، لافتاً إلى سماح "الصلحاوي" (بدون وجود تعاقد يضمن حقوق المصلحة) لشركة كويتية تعمل لحساب المعونة الأمريكية بالدخول على شبكات المعلومات الخاصة بالجمارك، والاطلاع على البيانات الخاصة بالمتعاملين والبضائع وهي معلومات تمس الأمن القومي للبلاد.
كما أشار الائتلاف إلى ضعف أداء "الصلحاوي" الملحوظ في حل المشكلات التي ظهرت في كل من بورسعيد، و سفاجا، والسلوم، ونويبع، والتي حالت دون قيام رجال الجمارك في هذه المواقع بأداء عملها، منوهاً إلى تقصيره في سد ومعالجة الثغرات الجمركية والأمنية الموجودة بالمطارات - على حد وصفهم - على الرغم من التقارير التي تسلمها بهذه الثغرات منذ عدة شهور من بعض العاملين بالمطارات.
ونبه إلى عدم نشر "الصلحاوي" قرار رئيس الجمهورية للمواقع التنفيذية والخاص بالسماح للركاب القادمين بجلب وإدخال أية كمية من الدولار معهم بشرط الإفصاح والإقرار عنها، مما تسبب في مشاكل كثيرة للعديد من الركاب.
وأضاف الائتلاف أن رئيس مصلحة الجمارك السابق، رفض الاقتراح المقدم من بعض الزملاء لتعيين مهندسين من ذوي الخبرة للعمل بمصلحة الجمارك لإصلاح وصيانة كل أجهزة الفحص بالأشعة الموجودة بالمصلحة، وأصر على التعاقد مع نفس الشركة القديمة للصيانة رغم وجود تقارير حكومية تقر بفشل هذه الشركة، وأنها أضرت بمنظومة الفحص بالأشعة بالجمارك، وهو ما سيكلف الجمارك حوالي 3.5 مليون دولار سنوياً نظير هذا التعاقد.
وذكر أن "الصلحاوي" قام قبل إقالته بأيام بإرسال سيارة فحص بالأشعة إلى منفذ "قُسطل" البري بين مصر والسودان والذى سيفتتحه رئيس الجمهورية في وقت لاحق، علماً بأن التقارير الرسمية للشركة المُصنعة لهذه السيارة تثبت أنها غير قادرة على الكشف على المخدرات أو السلاح أو الحاويات الأعلى من 4.6 متر، وهو ما يجعل هذه السيارة بدون فاعلية - على حد وصف البيان -.