"رجال ضد الفساد" يطالب وزير المالية بإبعاد "الصلحاوي" عن أي منصب تنفيذي

طالب الاتحاد النوعي لرجال ضد الفساد، المرسي حجازي، وزير المالية، بتنفيذ تعهده بتحويل محمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك المُقال، الى درجة مستشار (أ)، وإبعاده عن أي منصب تنفيذي، وذلك لما سببته سياساته الخاطئة خلال مدة رئاسته للجمارك في خسائر بالمليارات في إيراد الجمارك، وكذلك تفكك الهيكل التنظيمي لها.
وعدّد الاتحاد في بيان له بعض الأمثلة على ما قام به الصلحاوى خلال الفترة الماضية، حيث خصص سيارة فحص بالأشعة للعمل بمنفذ السلوم لا تستطيع الكشف على المخدرات والسلاح والمفرقعات، مما تسبب في دخول كميات كبيرة جدا من السلاح إلى مصر عبر هذا المنفذ.
كما قام الصلحاوي بالامتناع عن وقف الترانزيت البري إلى منفذ السلوم رغم علمه بضعف السيطرة الجمركية والأمنية في هذا المنفذ الهام؛ مما تسبب في ضياع حوالي أربعة مليارات جنيه تقريباً على خزينة الدولة حيث أنه أصدر تعليماته بمنع الترانزيت في البداية ثم تابع في منشورات الإجراءات اللاحقة على فتح الثغرات للترانزيت البري بهذه المنشورات المتواصلة والتي وصل عددها إلى ستة منشورات.
وكذلك تفريغه للهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك من القيادات، بالإضافة لإصرار الصلحاوي على التعاقد مع شركة M.T.S لتكنولوجيا المعلومات المملوكة لأسامة الشريف، الأردني الجنسية وصاحب قضية ميناء العين السخنة، على الرغم من عدم التزام الشركة بتعهداتها من حيث المواعيد أو المعدات، بالإضافة إلى السماح (بدون وجود تعاقد يضمن حقوق المصلحة) لشركة كويتية تعمل لحساب المعونة الأمريكية بالدخول على شبكات المعلومات الخاصة بالجمارك والاطلاع على البيانات الخاصة بالمتعاملين والبضائع وهي معلومات تمس الأمن القومى للبلاد.
وكذلك تقصيره في سد ومعالجة الثغرات الجمركية والأمنية الموجودة بالمطارات على الرغم من التقارير التي تسلمها بهذه الثغرات.
ورفضه الاقتراح المقدم من بعض الزملاء لتعيين مهندسين من ذوي الخبرة للعمل بمصلحة الجمارك لإصلاح وصيانة كل أجهزة الفحص بالأشعة الموجودة بالمصلحة، وأصر على التعاقد مع نفس الشركة القديمة للصيانة رغم وجود تقارير حكومية تقر بفشل هذه الشركة وأنها أضرت بمنظومة الفحص بالأشعة بالجمارك. وهو ما سيكلف الجمارك حوالى 3.5 ملايين دولار سنوياً نظير هذا التعاقد.