اتهام رؤساء وقيادات الجمارك بإهدار المال العام وتسهيل عمليات التهريب

أول تقرير للفساد على مكتب وزير المالية الجديد

حصلت «بوابة الوفد» على أول تقرير للفساد يتم تقديمه لوزير المالية الجديد الدكتور المرسى حجازى، يكشف التقرير عن بلاغات عديدة تتضمن اتهامات بالفساد لقيادات مصلحة الجمارك والمناطق الجمركية ووقائع خاصة بثغرات التهريب فى المنافذ الحدودية المختلفة.
أعد التقرير عدد من العاملين بالمصلحة يطلقون على أنفسهم «إئتلاف رجال جمارك ضد الفساد تابع للاتحاد النوعى للنقابات المستقلة بوزارة المالية. ويكشف التقرير عن إهدار نحو 4 مليارات جنيه على خزينة الدولة جراء عمليات التهريب التى تتم عبر منفذ السلوم البرى، حيث تقدم أحد العاملين بالمصلحة ببلاغ للنائب العام يتضمن تفاصيل تلك العمليات يحمل رقم 3220 . إلى جانب الكشف عن عمليات التهريب التى تتم عبر منطقة حلايب وشلاتين، وكذلك وجود ثغرات بكل المطارات على مستوى الجمهورية، حيث يتم تعمد وجود هذه الثغرات عند التصميم!!
واتهم العاملون بالمصلحة جلال أبو الفتوح وأحمد فرج سعودي رئيسي المصلحة السابقين بجانب عدد من القيادات بإهدار مايزيد على 70 مليون دولار (ما يزيد على 400 مليون جنيه مصري) الخاصة بمنح التطوير، بالإضافة إلى إهدار ما يزيد على 36 مليون دولار (حوالي 200 مليون جنيه مصري) الخاصة بمنح التدريب، واشاروا إلى ان هذه الحسابات لا يتم الكشف عنها حتى الآن، وفى المقابل هناك إصرار من قيادات المصلحة على عدم تدريب كوادر فنية فى منظومة الفحص بالأشعة وترك العاملين فريسة سهلة دائما عند إبرام أى تعاقد سواء للتوريد أو الصيانة.
وكشف التقرير عن اتهامات لرئيس المصلحة الحالى محمد الصلحاوى المكلف بتسيير أعمال مصلحة الجمارك بإجبار العاملين علي التعاقد مع شركة «M.T.S» لعمل ملحق لعقد انشاء لوجيستيات تم الغاؤه بالمخالفة للقانون، واشاروا إلى أنه عند اعتراض أعضاء اللجنة من القانونيين علي ذلك تم حذفهم من تشكيل اللجنة حتي يتم تمرير العقد، رغم أن هناك قضية يتم التحقيق فيها في نيابة الميناء بهذا الشأن برقم 13 لسنة 2012 إداري ميناء الإسكندرية!!
وأكد التقرير أن منظومة الفحص بالأشعة ثبت فساد كل أركانها بداية من عملية الشراء لأجهزة غير ملائمة، وأوضحوا أنها تساعد على التهريب ثم التشغيل وكيفية سيطرة الجانب الأمريكى على المنظومة واختراقه لمعلومات الأمن القومى لمصر، وذكر التقرير أن شبهات الفساد تحوم حول المحاولات الجارية لإبرام عقد صيانة لأجهزة الفحص بالأشعة بالأمر المباشر بتكلفة تقديرية حوالى 12 مليون دولار، بالإضافة إلى اتهامات بالتربح من خلال صفقة أجهزة الفحص بالأشعة الواردة من الصين.
كما اتهم التقرير الوزير السابق ممتاز السعيد بإهدار المال العام فى الإعلان بالصحف عن مسابقات لرئيس مصلحة الجمارك مرتين متتاليتين، ورغم ذلك لم يتم اختيار أحد لهذا المنصب حتى الآن!، وكشف التقرير عن إلغاء المناقصة التى تم طرحها لتوريد المرحلة الرابعة لشراء 57 جهاز فحص بالأشعة بقيمة 65 مليون دولار، وأوضح أن هناك محاولات تجرى فى الخفاء لإسناد الموضوع لنفس الشركة الأمريكية التى قامت بالتوريد فى السابق!
وتضمن التقرير بعض المستندات الخاصة بالمخالفات المالية والإدارية داخل الصناديق الخاصة للعاملين بالمصلحة، والمخالفات الخاصة بمجلة الجمارك، ونوادى الجمارك وما يشوبها من فساد مالى وإدارى، وكشوف البركة والمكافآت التى كان يتم توزيعها للمحاسيب– على حد تعبيرهم-، بالإضافة إلى ما تضمنته المحاضر والمذكرات التى تم تقديمها إلى النيابات المختلفة، والتى مازالت قيد التحقيق فى بعض ممن تم ترشيحهم لشغل الوظائف القيادية فى اجتماع لجنة القيادات بالوزارة.