العاملون بمصلحة الجمارك.. يرفضون القيادات الجديدة ويهددون بالإضراب

انعكست ازمة تعيين اهل الثقة في المناصب القيادية في الدولة بعد ثورة 25 يناير خاصة بعد تولي الاخوان المسلمين الحكم في القطاعات المختلفة رفض العاملون في مصلحة الجمارك ترشيحات وزير المالية الجديد المرسي حجازي لبعض الشخصيات لشغل مديري لقطاعات المصلحة.. واعتبروه استمرارا لمسلسل الفساد الاداري الذي يستنزف موارد الدولة وقامت من اجله بالاساس الثورة.
وكشف العاملون بمصلحة الجمارج عن عدت تجاوزات دفعتهم الي رفض قرارات وزير المالية الجديد والاحتجاج امام مبني الوزرة مرتين خلال هذا الاسبوع لان هذه القيادات سهلت عملية التهريب عبر منفذ السلوم البري وضياع ما يقارب من 4 مليارات جنيه علي خزينة الدولة ومنفذ حلايب وشلاتين والاستيلاء علي اموال الصناديق الخاصة بالعاملين.
قيام رئيس المصلحة الجديد محمد الصلحاوي بعقد انشأ لوجستيات تم الغاؤه بالمخالفة للقانون لاحد العملاء يدعي أسامة الشريف.. وعند اعتراض أعضاء اللجنة من القانونيين علي ذلك تم بناء علي أوامره حذفهم من تشكيل اللجنة حتي يتم تمرير هذا العقد رغم أن هناك قضية يتم التحقيق فيها في نيابة الميناء بهذا الخصوص برقم 13 لسنة 2012 اداري ميناء الاسكندرية.
واستمرارمنظومة الفحص بالأشعة التي ثبت فساد كل أركانها بداية من عملية الشراء لأجهزة غير ملائمة تساعد علي التهريب وإختراقه لمعلومات الأمن القومي لمصر وايضا محاولات جارية لإبرام عقد صيانة (يشوبه الفساد) لأجهزة الفحص بالأشعة بالأمرالمباشر بتكلفة تقديرية حوالي 12مليون دولار.
إلغاء المناقصة التي تم طرحها لتوريد المرحلة الرابعة لشراء 57 جهاز فحص بالأشعة بقيمة 65 مليون دولار ، والمحاولات التي تجري لاخفاء اسناد الموضوع لنفس الشركة الأمريكية التي قامت بالتوريد سابقا .
واتهم العاملون في الجمارك كلاً من جلال أبو الفتوح ، أحمد فرج سعودي ، محمود أبو العلا ،عصام محمد علي، محمد النعناعي من رؤساء القطاعات بالمصلحة بالتواطؤ في اهدار مايزيد علي 70 مليون دولار.
واستنكر العاملون اصرار وزير المالية علي ترشيح هؤلاء لشغل هذه المناصب رغم تقديم صور من المحاضر والمذكرات التي تم تقديمها الي النيابات المختلفة ومازالت قيد التحقيق في حق بعض الذين تم ترشيحهم لشغل الوظائف القيادية في إجتماع لجنة القيادات بالوزارة الاخير.
وهدد العاملون بمصلحة الضرائب بتنظيم اضراب شامل عن العمل في كل الفروع في حالة اصرار وزير المالية علي تعيين هؤلاء في المناصب التي تم ترشيحهم لها.