ائتلاف الجمارك : اهدار 600 مليون جنيه قيمة منح تطوير وتدريب

تلقي الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، تقريرا من مصلحة الجمارك اظهر تحقيق حصيلة بقيمة 8.398 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام المالي الحالي بزيادة بنحو 2 مليار و90 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي 2011/ 2012، بنسبة ارتفاع 33%.
وأشار وزير المالية إلي أن هذه الزيادة الملحوظة في الحصيلة تؤكد نمو الحركة التجارية الواردة لمصر بما يشير الي تحسن ملحوظ في الاداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة بجانب نجاح اجراءات مكافحة التهرب الجمركي التي اتخذتها وزارة المالية خلال العام الماضي،حيث تأتي هذه الزيادة بعد تراجع حصيلة الجمارك في النصف الاول من عام 2011/2012 بنسبة 8% عن النصف الاول من عام 2010/2011.
وقال أن التقرير أوضح تحصيل الجمارك لنحو 10.497 مليار جنيه لصالح مصلحة الضرائب منها 10 مليارات و14 مليون ضرائب مبيعات ونحو 483 مليون جنيه ضرائب عامة (ضريبة الارباح التجارية والصناعية).
من جانبه أوضح محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك، أن حصيلة الجمارك المستهدفة بموازنة العام المالي الحالي تبلغ نحو 20.758 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه الحصيلة المستهدفة بموازنة العام المالي الماضي، مشيرا إلي أن النصف الاخير من العام المالي عادة يشهد تحقيق حصيلة اكبر من النصف الاول فمثلا حصيلة النصف الاول من العام الحالي تبلغ 40.5% من اجمالي المستهدف، كما أن النصف الاول من العام المالي الماضي حقق 35% فقط.
وفي اطار تعليمات وزير المالية بالتيسير علي المتعاملين مع الجمارك وكافة المصالح والهيئات التابعة للوزارة، أشار الصلحاوي إلي اصداره منشور تعليمات لكافة المواقع والمنافذ الجمركية لالتزام بتطبيق نظام التحصيل والدفع الالكتروني للمستحقات الحكومية، وعدم قبول سداد الجمارك والضرائب المستحقة نقدا إلا في حالتين فقط هما رسوم الامتعة الشخصية الواردة بصحبة العائدين من الخارج، والثانية ان لا تتجاوز قيمة المبالغ المستحقة 5 الاف جنيه فقط.
من جهة اخرى تقدم ائتلاف "رجال جمارك ضد الفساد "ببلاغات للنائب العام تضمنت وقائع فساد فى منظومة الجمارك اسفرت عن اهدار المال العام.
وشملت البلاغات وفقا للبيان الصادر عن الائتلاف قيام محمد الصلحاوى المكلف بتسير أعمال مصلحة الجمارك بالتعاقد مع شركة M.T.S لصاحبها أسامة الشريف صديق جمال مبارك وحوت الموانئ لعمل ملحق لعقد انشاء لوجيستيات تم الغاؤه وهو مايخالف القانون وعند اعتراض أعضاء اللجنة من القانونيين علي ذلك تم بناء علي أوامره حذفهم من تشكيل اللجنة حتي يتم تمرير هذا العقد رغم أن هناك قضية يتم التحقيق فيها في نيابة الميناء بهذا الخصوص برقم 13 لسنة 2012 اداري ميناء الاسكندرية.
وشملت ملفات الفساد التهريب عبر منفذ السلوم البرى وضياع ما يقارب من 4 مليار جنية على خزينة الدولة محل بلاغ رقم 3220 مكتب النائب العام 26 أغسطس 2012 مقدم من احمد الراوى والتهريب عبر منطقة حلايب و شلاتين والصناديق الخاصة للعاملين بالمصلحة وما بها من مخالفات مالية.
وتضمنت البلاغات منظومة الفحص بالأشعة التى ثبت فساد كل أركانها بداية من عملية الشراء لأجهزة غير ملائمه وتساعد على التهريب ثم التشغيل وكيفية سيطرة الجانب الأمريكى على المنظومة وإختراقة لمعلومات الأمن القومى لمصر بالاضافة للمحاولات الجارية لإبرام عقد صيانه (يشوبه الفساد) لأجهزة الفحص بالأشعه بالأمر المباشر بتكلفة تقديرية حوالى 12مليون دولار وصفقة أجهزة الفحص بالأشعة الوارده من الصين وما بها من فساد.
فضلا عن إلغاء المناقصة التى تم طرحها لتوريد المرحلة الرابعة لشراء 57 جهاز فحص بالأشعة بقيمة 65 مليون دولار ، والمحاولات التى تجرى فى الخفاء لإسناد الموضوع لنفس الشركة الأمريكية التى قامت بالتوريد فى السابق.
وكشف البيان عن بلاغ يضم تواطؤ كل من جلال أبو الفتوح ، وأحمد فرج سعودي ، ومحمود أبو العلا، وعصام محمد علي ، ومحمد النعناعي في اهدار مايزيد عن 70 مليون دولار (مايزيد عن 400 مليون جنيه مصري) منح تطوير ، ومايزيد عن 36 مليون دولار (حوالي 200 مليون جنيه مصري) منح تدريب و كشوف البركة والمكافأت التى كان يتم توزيعها للمحاسيب.