شعبة الأوراق المالية تهدد باللجوء للقضاء لعدم دستورية ضريبة ''الدمغة''

قال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء والتي تنص على فرض ضريبة 1 في الألف على تداول الأوراق المالية، هي نفس المادة التى كانت مفروضة فى قانون الدمغة القديم رقم 111 لسنة 1980، والتي تم الحكم عليها بعدم دستوريتها.
وأرجع ''عوني'' ذلك خلال اجتماع للشعبة اليوم الثلاثاء، إلى أن المادة 83 من هذا القانون تنص على أن تستحق ضريبة سنوية على السندات أياً كانت جهه إصدارها، وجميع الأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية، سواء كانت مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة، أو إذا مثلت تلك الأسهم والحصص والنصب والسندات في صكوك أو لم تمثل.
وأضاف أنه يكون ذلك التمثيل على النحو الآتي ''أولاً نسبة 4 فى الألف من متوسط السعر خلال الأشهر ال6 على تاريخ استحقاق الضريبة وذلك بالنسبة لأوراق المقيدة والمتداولة فى البورصة، ثانياً نسبة 6 في الألف من القيمة الأسمية لأوراق غير المقيدة في البورصة أو المقيدة بها التي ترى مصلحة الضرائب أن العمليات التي تمت بشأنها فى البورصة من القلة، بحيث لا يمثل متوسط أسعارها القيمة الحقيقية لها.
ونوه رئيس الشعبة إلى أن المعيار الثالث هو نسبة 6 من الألف من قيمة رأسمال الشركات المساهمة، وذات المسئولية المحدودة غير الممثل في أسهم أو حصص أو أنصبة، والمعيار الرابع هو نوعية 300 مليم بالنسبة لحصص التأسيس غير المقيدة في البورصة أو المقيدة بها، التي ترى مصلحة الضرائب أن العمليات التي تمت بشأنها من القلة، بحيث لا يمثل متوسط أسعارها القيمة الحقيقية لها وتخفيض الضريبة خلال السنتين الأوليين من تاريخ تأسيس الشركة.
وأوضح أن المادة 88 من القانون القديم نصت أيضاً على أن تخضع عمليات بيع وشراء الأوراق المالية للضريبة، على النحو التالي نسبية مقدارها واحد فى الألف بحد أدنى 300 مليم وحد أقصى 12 جنيهاً على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية المصرية كانت أو الأجنبية، ونسبة مقدارها 6 في الألف على كل عملية بيع أو شراء أوراق مالية أجنبية، مما لا تخضع للضريبة النسبية السنوية وذلك علاوة على الضريبة النسبية المنصوص عليها فى البند السابق.
وأشار عبد العزيز إلى أن الضريبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتيتن، يتحملها كل من البائع والمشتري، وتحسب على قيمة المبالغ الواجبة الأداء أو المستحقة التحصيل.
وأكد عبد العزيز عوني أن ضريبة الدمغة على التعاملات المقترحة، ستؤدي إلى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40 % إلى 65% منسوبة إلى الأعباء الحالية، وتؤدي إلى إضعاف تنافسية البورصة المصرية في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن كل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفى من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها، إلى جانب التخارج المتوقع للمستثمرين وخاصة غير المصريين سيؤدى إلى استمرار تآكل احتياطات النقد الأجنبي.
وقال إن هذه الضريبة ستوجه ضربة قاسمة لسوق السندات وأذون الخزانة وربما سوق الصكوك المتوقع بدءه قريباً، حيث تقلل من العائد الصافي لهذه الأصول وقد تؤدي إلى تعقيد السيولة بين وحدات الجهاز المصرفي، وأيضاً إجهاض إليه التداول في ذات الجلسة (حال عودتها) بسبب إرتفاع التكاليف والتي تصل في هذه الحالة إلى 100% بالنسبة لأعباء الحالية .
من ناحية أخرى، طالبت شعبة الأوراق المالية خلال الاجتماع، أن يتم مناقشة الجهات التنظيمية والرقابية لسوق المال، قبل البت في أي قوانين أو قرارات تتعلق بقطاع سوق رأس المال، نظراً لطبيعة الاستثمار في البورصة المصرية وحساسيته لأي من هذه القرارات، لأنه من خلال تلك المناقشات يمكن التوصل إلى بدائل تمويلية أكثر إيجابية على الاستثمار، حسبما قالوا.
وهدد أعضاء الغرفة برفع قضية بعدم دستورية قانون الدمغة، إذا لم تتواصل الحكومة مع الأطراف المعنية، والوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف وشركات السمسرة.
وفى نفس السياق، قال رئيس الشعبة إنه سوف يتم عمل صندوق للعاملين بشركات السمسرة، من أجل مساعدة الشركات المتعثرة، أو صرف رواتب لمن كان يعمل في السوق ثم خرج منه بعد فترة نتيجة تعثره أو لظروف في السوق.
وأوضح أن تحديد قيمة الاشتراك، سوف يكون على حسب سن وسنوات الخبرة لكل عامل في شركات السمسرة.