بالفيديو .. مساعد وزير الداخلية للمرور: القانون الجديد سيحاسب السائقين بنظام ''النقط'' (حوار)

محمد جمال و محمد مهدى:
أكد اللواء مصطفى راشد، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، في حوار خاص مع ''مصراوي''، أن الإدارة تعمل جاهدة لحل أزمة السولار وازدحام محطات الوقود، حيث تقوم بالتنسيق مع هيئة البترول لتوفير وضخ كميات السولار بمحطات الوقود التي تشهد زحاما بالطريق الدائري، لتسهل على السائقين عملية ''التموين'' وتقليص الازدحام الناتج عن اصطفاف السيارات أمام تلك المحطات.
وأشار إلى أن الادارة انتهت من وضع وتعديل قانون المرور الجديد، وجاري مناقشة مواده القانونية بإدارة الشئون القانونية بالمرور، لطرحه على مجلس النواب القادم، وقال إن سبب حوادث المرور تعود للعنصر البشرى في المقام الاول موضحًا أن مصر تمر بأزمة أخلاقية في السلوك والتعامل لم تشهدها البلاد من قبل.
وأوضح عدة نقاط هامة في مهام وعمل إدارة المرور على مستوى الجمهورية، وما يقوم به ضباط وأفراد الإدارة لتحقيق السيولة المرورية، وتأمين الطرق لتسهيل تحرك المواطن بالشوارع آمنًا من حوادث الطرق، وهذا نص الحوار.
'' نود أن نعرف أكثر عن مهام ووظائف الإدارة العامة للمرور؟
هى إحدى إدارات قطاع الشرطة المتخصصة، الذى يرأسه اللواء أبو بكر محمد على، مساعد وزير الداخلية، وتشرف على كافة إدارات المرور الفرعية المتواجدة بكافة محافظات الجمهورية من الناحية القانونية والفنية، أما الناحية الإدارية فيرجع إشرافها لمديريات الأمن، وتتولى الإدارة الإشراف على كافة الطرق الصحراوية والزراعية التي تصل المحافظات يبعضها.
ما هي أهم الطرق وكيف تتم عملية الإشراف؟
المحاور الكبرى مثل طرق القاهرة -السويس، القطامية- العين السحنة، القاهرة أسيوط الغربي، إسكندرية الصحراوي، وإسكندرية الزراعي، وطريق وادى النطرون والعلمين، والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وحلوان -الكريمات، الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، بالإضافة للطرق والكباري الكبرى مثل كوبرى أكتوبر، وتكون عمليات الإشراف عن طريق مراقبة الطريق بكاميرات فيديو تنقل الصورة حية لغرفة العمليات الخاصة بالإدارة العامة والإدارات الفرعية وفى حالة حدوث حادث أو عطل بسيارة تنتقل على الفور قوات الإنقاذ الخاصة بالمرور وتقوم بحل المشكلة وإزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور وتوفير طرق بديلة.
شاهد الفيديو
اللواء مصطفى راشد
هناك إحصائية تقول أن 176 قتيلاً راحوا ضحية حوادث طرق خلال أسبوعين.. ما تعليقكم؟
لدينا إحصائيات أعدتها إدارة المرور في هذا الشأن تؤكد أن هناك انخفاض فى نسبة الضحايا عن الأعوام السابقة ، حيث بلغ أعداد الضحايا فى عام 2010 أكثر من 6 ألاف قتيل، وفى 2011 أكثر من 5 ألاف قتيل، و 2012 أكثر من 4 ألاف و500 قتيل، وهذا ما يدل على انخفاض النسبة، بسبب الجهود المبذولة فى تغطية كافة الطرق بالعلامات والإشارات الضوئية، والتى تساعد السائقين، بالإضافة لعمل توسعات بالطرق وزرع ''رادارات'' مراقبة بالطرق السريعة.
أما عن أسباب ارتفاع نسبة الحوادث فأكثرها يرجع للرعونة والسرعة والأحمال الزائدة، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم التأمين على إطارات وفرامل السيارة قبل القيادة، وغيرها من التصرفات الخاصة بالسائق ذاته.
وما هى الوسائل والإمكانيات التي تستخدمها الإدارة في تأمين الطرق؟
لدينا مجموعات مرورية من الضباط والأفراد تسمى ب '' الأقوال الأمنية'' تقوم بمتابعة الطرق السريعة، فعلى سبيل المثال هناك 6 أقوال أمنية بطريق إسكندرية الصحراوي ، وتتكون من 3 ضباط من المرور والأمن المركزي والبحث الجنائي وكل ضابط يرافقه 6 أمناء وأفراد شرطة، تقوم بعمل أكمنة بطول الطريق السريع تستوقف السيارات وتفحص الرخص والمشتبه فيهم جنائيًا وتضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة والمواد المخدرة.
كما تقوم إدارة المرور بالتعاون مع الصحة بعمل تحاليل مفاجئة للسائقين لكشف تعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة من عدمه، وفي حالة ظهور العينة الإيجابية يتم التحفظ على السائق وإحالته إلى النيابة وسحب رخصته.
ازدادت خلال الفترة السابقة حوادث قطع الطرق.. ما تعليقكم؟
فى الحقيقة أن مصر تمر الآن بأزمة كبيرة تسمى بالانفلات الأخلاقي، وإعلاء المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، فنجد أشخاص أو مجموعات تقوم بقطع الطريق العام للمطالبة بصرف ''حوافز''، وأخرى تقطع الطريق اعتراضا على حادث اختفاء طفلاً، وغيرها من الأسباب والمطالب الفئوية التي ليس لها علاقة بالطريق أو إدارة المرور ''لا من قريبٍ أو من بعيدٍ'' ، وبالطبع فكل هذه المشاهد تؤثر في أداء رجال المرور وتسبب إحداث حالة من الارتباك والشلل المروري في بعض الأحيان خاصة إذا كانت تلك الوقفات بوسط العاصمة أو قطع الطريق الدائري .
هناك اتهام لإدارة المرور بالتقصير في احتواء الوقفات الاحتجاجية وحوادث قطع الطرق؟
هذه اتهامات باطلة، ففور علمنا بأن هناك وقفة وقطع طريق ما ننتقل على الفور ونقوم بالتشاور والتحاور مع المحتجين ونقوم بإقناعهم بأن الطريق ليس ملكًا لأحدٍ وفى أغلب الأحيان يستجيبون ويفتحون الطريق أمام السيارات، وفي حالة التذمر والتعنت نضطر لإيجاد طرق بديلة وهذه الحالة نادرًا ما تحدث ولعل آخرها كانت بميدان التحرير .
كيف تتعاملون مع ميدان التحرير؟
فى الحقيقة التظاهر السلمي بالميدان له كل احترام والتحرير هو رمز للثورة المصرية 25 يناير، ولكن لا يمكن أن يتم غلقه فترة كبيرة أمام المارة خاصة أنه قلب العاصمة، ويقع وسطه مجمع التحرير والجميع يعلم حجم المترددين عليه سواء من الموظفين أو من المواطنين الذين لهم مصالح داخله، وفي حالة ميدان التحرير نتعاون مع قوات أمن القاهرة والبحث الجنائى ونقوم بحملات مكثفة لفتح الطريق خاصة أن الميدان به عناصر مندسة من الخارجين على القانون وسط المتظاهرين وتم القبض على أعداد كبيرة منهم خلال الحملات السابقة وعثرت أجهزة الأمن على أسلحة ومواد مخدرة بحوزتهم وتم فتح الميدان وتعيين خدمات من الأمن العام والمرور بكافة الإشارات بالميدان لتسيير حركة المرور.
أزمة المرور داخل القاهرة مازالت متفاقمة والمواطن لم يشعر بالتحسن؟
التكدس مازال موجودًا لأن خطأ كبير فى التخطيط منذ الأنظمة السابقة، ونحن نعاني منه الآن مع كثرة أعداد السيارات داخل العاصمة، ولكن الإدارة تقوم حاليًا بإيجاد طرق بديلة وتعمل على توسيع حارات الطريق الدائري لتقليل حالة التكدس، وتعمل على إنهاء مناقشة قانون المرور لطرحه على مجلس النواب والذي سوف يحد من حالات الخروج الغير شرعي على القانون وسوف يحكم السيرة بالشارع ويحد من حالات التكدس.
كما أن الإدارة تقوم بإتباع نظم التكنولوجيا الحديثة الموجودة بكافة الدول المتقدمة بمراقبة الطرق عن طريق كاميرات فيديو تقوم بتصوير الطرق ونقلها عبر شاشات كبيرة بغرف العمليات، ونحن نعمل على زيادة أعداد الكاميرات داخل وخارج العاصمة ، حيث يوجد الآن 52 كاميرا بالقاهرة ويوجد 20 كاميرا بالجيزة .
وماذا عن الطريق الدائري وكوبري بركة السبع؟
الطريق الدائري يعد من أهم المحاور المرورية في مصر، حيث يربط القاهرة بمحافظات عديدة ويعتبر حزام يلتف حول العاصمة، وهو وسيلة لتسيير الحركة واختصار الوقت خاصة المتنقلين داخل العاصمة او ضواحيها ومحافظة الجيزة.
أنشأ الطريق الدائري فى عام 1984 وكان مخصص لاستيعاب 35 ألف سيارة يوميا، أما الآن تسير عليه 150 ألف سيارة يوميا وهذا بالطبع سوف يؤثر على أداءه ويؤدى إلى التكدس في كثير من الأوقات، وهناك سعي لعمل توسعات به بالحارات التي يمكن أن تتم توسيعها خاصة المجاورة لاماكن زراعية أو صحراوية، فهناك طفرة عمرانية بعد الثورة اجتاحت البلاد أثرت على الطريق لان هناك العديد من المنازل والعمارات أنشأت بالقرب من الطريق أدت لإعاقة عمليات التوسعة.
أما عن حادث انهيار كوبري بركة السبع بالمنوفية، فكان السبب الرئيسي هو زيادة الأحمال بالسيارات النقل الثقيل المزودة بالمقطورات، ويتم الآن عمل صيانة له وقامت إدارة المرور بعمل تحويلات مرورية أخرى بديلة عن الكوبري.
هناك أزمة حقيقة بالطرق بسبب المطبات الصناعية وفواصل الكباري.. ما تعليقكم؟
نحن نقوم حاليا بفحص وحصر الفواصل بكافة الكباري ونقوم بترميمها وإزالتها وبدأنا بالفعل بالطريق الدائري وذلك عن طريق التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري،وتقوم الشركة الموكل لها الأعمال بالتصليحات في أيام العطلة الخميس بعد العصر، والجمعة وتتوقف منذ بداية الأسبوع.
أما عن المطاب الصناعية فالقانون جرمها بنص قانوني يعاقب بالغرامة كل من أضر بالطريق العام أو انشأ مخالفة تعوق حركة المرور أو حاجزا يعوق سير السيارات، وتقوم الدوريات المرورية بالبحث عن المطيات المخالفة وتقوم بإخطار الأجهزة المعنية بالأحياء للعمل على إزالتها وتحرير المخالفة.
طريق السخنة -الغردقة .. لماذا أطلق عليه طريق الموت؟
فى الحقيقة طريق العين السخنة- الغردقة من أكثر الطرق وعورة، حيث تتعدد فيه المنحدرات والملفات، حيث أن الطريق متاخم للجبال والبحر الأحمر، وهو ما يشكل خطرا للسائقين، لكن جعلنا منه أكثر آمنا للقيادة من خلال وضع علامات إرشادية فسفورية تعمل ليلًا بالضوء العاكس توضح الاتجاهات، كما يوجد علامات ونقاط فسفورية بجانبي الطريق تحدد الطريق بأكمله تساعد السائقين ليلا، وتقوم حاليا إدارة المرور بالتنسيق مع هيئة الطرق بعمل توسعات بالطريق حيث يتم ردم جزء من مياه البحر المتاخم للطريق.
إما بالنسبة لكثرة الحوادث فترجع إلى السرعة الزائدة من السائقين وعدم التحكم في عجلة القيادة في الملفات الشديدة بمنطقة الزعفرانة وهو ما ينتج عنه انقلاب السيارات ويتسبب سقوط القتلى والجرحى.
قانون المرور الجديد..إلى أين وصل ومتى سيخرج للنور؟
لقد انتهى خبراء المرور من وضع قانون المرور الجديد وهو تعديل للقانون الحالي مع إضافة مواد جديدة تحكم السيطرة فى شوارع البلاد، ويتم الأن صياغته بإدارة الشئون القانونية بإدارة المرور تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب القادم.
ولعل أهم ما ورد بالقانون اتفقنا على تطبيق نظام ''النقط'' والمتبع حاليا بدول الخليج والذي يطبق بكافة الدول المتقدمة، وهو إعطاء كل رخصة قيادة 30 '' نقطة'' سنويًا وفي حالة المخالفة يتم سحب النقط منه، وما إن تنتهى النقاط سوف تُسحب الرخصة حتى انتهاء السنة، وتم تحديد النقاط وعددها حسب قوة المخالفة حيث سيكون النصيب الأكبر للنقاط هو السير عكس الاتجاه متعمدا.
كما ينص القانون على انه لابد من إلحاق كل من يتقدم بطلب لاستخراج رخصة قيادة بمدرسة تعليم القيادة وان يحصل على شهادة تفيد بحصوله على دورات تدريبية على تعليم القيادة وحفظ الإشارات ويخضع أيضا للاختبار بوحدات المرور.
ماذا عن التوك توك وهل تم تقنين وضعه؟
حتى الآن لم يصدر قرارا من أي جهة مسئولة بتقنين وضع ''التوك توك'' ، ولذلك نحن نطارده اذا ما خرج إلى الطرق العامة أو الرئيسية ويتم سحبه وإيداعه بديوان المحافظة المضبوط بها، و مستعدون لإعطاء تراخيص السير لسائقي التوك توك في حالة صدور قرار المحافظين بترخيصه، فعلى سبيل المثال لم يصدر محافظ القاهرة حتى الآن قرار الترخيص.
من جانب آخر أصدرت الدولة قرارا بوقف استيراد التوك توك لمدة 5 سنوات لتقنين وضع الأعداد الموجودة الآن داخل البلاد.
كيف تتعامل إدارة المرور مع التكدس والمواقف العشوائية؟
نحن نقوم بالتنسيق مع هيئة البترول لحل أزمة ازدحام محطات الوقود، أما عن المواقف العشوائية فنحاول بكل السبل تنظيمها ولكن ليس أمامنا حل سواها لان إمكانيات الدولة في تلك الفترة ضعيفة وإقامة مواقف جديدة يحتاج لمساحات كبيرة وتكلفة مالية أكبر.
في نهاية حوارانا ..تود أن تقول شيئا للمواطن المصري؟
أقول لشعب مصر العظيم ، الشرطة دائما وأبدا في خدمة أبناء الشعب، فنطلب تعاونكم معنا لكى ننهض ببلدنا ونعيد الأمن لربوع الوطن، وقطع الطريق ليس من الإيمان ولابد أن يعود الشعب للأخلاق لحميدة المعروفة للعالم كله والتي يتمتع بها الشعب المصري.