التلاوي: المرأة تمثل 23% من إجمالي قوة العمل في مصر

شددت مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على أن أحد أهم معوقات التنمية في البلدان العربية والإسلامية يكمن بشكل عام في تهميش المرأة وتحجيم وتقليص دورها في العملية التنموية، لافتة إلى أنها مشكلة لا تتعلق بالمرأة وحدها، وإنما بمسألة الرؤى وسياسات التنمية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة مرفت، خلال مشاركتها الأحد، بافتتاح منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة الذي تنظمه جامعة الأزهر، بالتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية، بحضور شيخ الأزهر، وسفير فرنسا في مصر.
وأشارت التلاوي إلى أن ''ادعاءات'' لازالت تُثار حول قدرة المرأة على القيام بدور هام في تنمية المجتمع، موضحة ''البعض ينظر إلى المرأة بوصفها كائنًا لا يصلح سوى لإنتاج العنصر البشري، والمؤسف أن هذه الادعاءات بالتوجه السلبي تجاه المرأة، الذي يستند إلى التفسير الخاطئ للدين، والدين منه براء''.
وأكدت أن المرأة تمثل ركنًا أساسيًا من أركان المجتمع، وأنها مساهم رئيسي في صنع حاضره ومستقبله؛ قائلة ''تعتبر المرأة حافظة التراث والقيم والمبادئ الأساسية للمجتمع، وذلك بدورها في عملية التنشئة الاجتماعية للأجيال''.
وأوضحت التلاوي، في كلمتها، أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن المرأة المصرية تواجه العديد من التحديات في المجال الاقتصادي، حيث تمثل قرابة 23 في المئة من إجمالي قوة العمل في مصر، ويصل معدل البطالة بين الإناث لأكثر من أربعة أمثال المعدل للذكور.
وأضافت أن نسبة المتعطلين لحديثي التخرج من الإناث ترتفع إلى نسبة 25.5 في المئة، وتصل نسبة المرأة المعيلة في مصر لنحو 25 في المئة من النساء العائلات لأسر معظمهن يعملن في القطاع غير الرسمي، يفتقدن التأمينات والتعويضات والرعاية الصحية والاجتماعية، ومن ناحية أخرى نجد المرأة المصرية تمثل ثلث المسؤولين الإداريين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، سواء وزارة التعليم والصحة أو التأمينات والخدمات والبنوك والشركات.
وقالت إن تلك الظواهر والأوضاع تدعونا إلى ضرورة العمل على عدة محاور أهمها؛ أولًا: المحور السياسي وضرورة تمثيل المرأة في المجالس والهيئات النيابية المنتخبة، وذلك بتوفير التشريعات التي تساعد وتسمح بذلك، وثانيًا: والمحور الثقافي وهو يتطلب تضافر جميع الجهود لتغيير الثقافة المجتمعية، ثالثًا: المحور الاقتصادي وذلك بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وهو من أسباب القوة الاقتصادية للدولة.
وشددت رئيس المجلس على أن ''قصور'' الاستثمار في الفرص الاقتصادية للنساء يؤدي إلى نمو اقتصادي ''مقيد ومحدود''، ما يؤدي إلى إبطاء وتيرة التقدم الممكن تحقيقه في معدلات النمو الاقتصادي وفي تخفيض أعداد الفقراء، موضحة أن الشواهد تبين أن ''افتقار'' المرأة إلى الفرص الاقتصادية يرتبط بقوة باستمرار الفقر بين الأجيال.
وذكرت السفيرة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمكن تحقيقه عن طريق الأخذ بمبدأ التخطيط بأبعاده القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى، والاهتمام بتحقيق ما يلي: العمل على تلبية الحاجات الأساسية للمرأة في الغذاء والتعليم والصحة والمسكن والملبس والضمان الاجتماعي، وإعادة النظر في النظام التعليمي في جميع مراحله، ومحو أمية المرأة والتنسيق بين الجهد الرسمي والأهلي للعمل على سد منابع الأمية.
وفي ختام كلمتها، أكدت السفيرة مرفت أن التمويل متناهي الصغر يعتبر أداة قوية للتمكين الاقتصادي للفقراء وللتخفيف من حدة الفقر، وتمهيد الطريق لمزيد من الاستقرار من خلال توفير فرص عمل للآخرين.