مرفت التلاوى: تهميش المجتمع للمرأة من أهم معوقات مشاركتها فى سوق العمل

أكدت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن أحد أهم معوقات التنمية فى البلدان العربية والإسلامية، يكمن بشكل عام فى تهميش المرأة وتحجيم وتقليص دورها فى العملية التنموية، وهى مشكلة لا تتعلق بالمرأة وحدها وإنما هى قضية محورية تتعلق بمسألة الرؤى وسياسات التنمية.
جاء ذلك فى كلمة السفيرة مرفت التى ألقتها خلال مشاركتها اليوم، فى افتتاح منتدى التمكين الاقتصادى للمرأة الذى تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية، بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وسفير فرنسا فى مصر.
وأشارت السفيرة إلى أنه مازال حتى الآن يثار العديد من الإدعاءات حول قدرة المرأة على القيام بدور هام فى تنمية المجتمع، موضحة أن البعض ينظر إلى المرأة بوصفها كائناً لا يصلح سوى لإنتاج العنصر البشرى، والمؤسف أن هذه الإدعاءات بالتوجه السلبى تجاه المرأة الذى يستند إلى التفسير الخاطئ للدين والدين منه براء.
وأكدت على أن المرأة تمثل ركناً أساسياً من أركان المجتمع ومساهم رئيسى فى صنع حاضره ومستقبله ؛ حيث تعتبر المرأة حافظة التراث والقيم والمبادئ الأساسية للمجتمع وذلك بدورها فى عملية التنشئة الاجتماعية للأجيال.
وأوضحت التلاوى فى كلمتها أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن المرأة المصرية تواجه العديد من التحديات فى المجال الاقتصادى حيث تمثل قرابة 23% من إجمالى قوة العمل فى مصر، ويصل معدل البطالة بين الإناث لأكثر من أربعة أمثال المعدل للذكور، وترتفع نسبة المتعطلين لحديثى التخرج من الإناث إلى 25,5% وتصل نسبة المرأة المعيلة فى مصر لنحو 25% من النساء العائلات لأسر معظمهن يعملن فى القطاع غير الرسمى، يفتقدن التأمينات والتعويضات والرعاية الصحية والاجتماعية، ومن ناحية أخرى نجد المرأة المصرية تمثل ثلث المسئولين الإداريين فى الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة سواء وزارة التعليم والصحة أو التأمينات والخدمات والبنوك والشركات.
وأكدت على أن تلك الظواهر والأوضاع تدعونا إلى ضرورة العمل على عدة محاور هى المحور السياسى وضرورة تمثيل المرأة فى المجالس والهيئات النيابية المنتخبة وذلك بتوفير التشريعات التى تساعد وتسمح بذلك، والمحور الثقافى وهو يتطلب تضافر جميع الجهود لتغيير الثقافة المجتمعية، وآخرها المحور الاقتصادى وذلك بالتمكين الاقتصادى للمرأة وهو من أسباب القوة الاقتصادية للدولة.