وزيرة التأمينات تؤكد صعوبة التنمية في مجتمع نصفه مكبل بالتهميش

أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أنه من الصعب على دولة أن تدعي أنها تعمل من أجل التنمية وهى تخوض معركة التنمية بنصف المجتمع ، بينما النصف الآخر مكبل بالتهميش ، مشيرة إلى أن حقوق الإنسان بجناحيها الحرية والمساواة والتنمية التي تجعل من الانسان محورها وغايتها ترتكز على مبادىء الحكم الرشيد الذي يؤكد بدوره على سيادة حكم القانون، ومكافحة الفساد واستقلال القضاء وتعزيز المشاركة والمواطنة لفئات المجتمع كافة رجالا ونساء.
جاء ذلك فى كلمتها الخميس خلال افتتاحها فعاليات أول قمة صينية عربية للمرأة تستضيفها القاهرة نيابة عن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وتنظمها الجمعية الصينية العربية والجمعية المصرية الصينية للتبادل الثقافي تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ومركز أنشطة المرأة الصينية بالصين واللجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة في الأردن .
وقالت الدكتورة نجوى خليل إن الدولة المدنية الحديثة هى الإطار القانونى والسياسى لممارسة حقوق المواطنة القانونية الكاملة ، ومن المبادىء الثابتة فى الدساتير المصرية إقرار مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات والذى يستدعى العمل على تعزيز الوعى بما يضمنه هذا المبدأ فى الثقافة والفكر ومنظومة القيم التى تبثها وتعمل على وجودها كل مؤسسات التنشئة .
وأضافت أنه مما لاشك فيه أن المرأة تشكل عنصرا أساسيا فى قوة الانتاج بالنظر إلى الوزن النسبى لها فى مجمل قوة العمل، حيث يشير تقرير التنمية البشرية الصادر عام 2010 إلى أن نسبة الإناث فى قوة العمل تصل إلى 9ر27 % وإلى أن نسبة البطالة تصل إلى 18 % ويؤثر معدل الأمية بين الإناث على فرص العمل المتاحة فى القطاع الرسمى ، وهذا بدوره يؤدى الى عدم الاستفادة من فرص العمل فى المجال الصناعى .
وأشارت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، إلى أنه من المعروف أن إسهام المرأه فى مهنة التدريس يصل إلى 50 % من إجمالى العاملين، بينما تنخفض مساهمة المرأة إلى 20 % فقط فى الوظائف الإدارية والعليا، موضحة أنه أمام كل فرص العمل تتجه المرأه إلى القطاع غير الرسمى رغم كل ما فيه من مشكلات وضآلة الدخل المتحصل منه .
وتابعت أن أي حديث عن العقبات التى تواجه المرأة العاملة غير ذى دلالة إذا لم يعتمد على دعائم ثلاث وهى الفرصة والتمكين والأمن فإتاحة الفرصة هى بداية الطريق ، وهنا تتجلى المشكلات الناجمة عن التمييز النوعى ، والذى يحجب الفرص، ويلى ذلك آليات التمكين فقد تظهر المشكلات التى ترتبط بالعادات والتقاليد والعرف وأعباء الأسرة ، لافتا إلى أن التغلب على هاتين العقبتين يؤدى الى تحقيق الدعامة الثالثة وهى أمن المرأة كمواطن والذى يؤكد على عدم التعامل معها كمواطن تلجأ إليه فى أوقات الأزمات والشدة فقط ، ولهذا لا يمكن الحديث عن التنمية بشكل عام بدون إنصاف المرأة بشكل خاص .
وقالت الدكتورة نجوى خليل إنه من جانب آخر تقع قضية المشاركة السياسية للمرأة فى صميم المبادئ التى تطفى الشرعية على النظم السياسية الديمقراطية ، ذلك أن أحد أهم مظاهر شرعية هذه النظم يكمن فى مدى تمثيل مجالسها النيابية للهيئة الناخبة تمثيلا جيدا .
وأضاف أنه من معايير الحكم على رشادة النظام اتساع دائرة المشاركة ، حيث يتحقق من خلال ذلك أن يكون لكل مواطن دون تمييز بين رجل وامرأة صوت فى عملية صنع القرار على كافة المستويات ، مشيرا إلى أنه من معايير رشادة الحكم ضمان أن يتم التعبير عن الصوت الأكثر ضبطا والأكثر فقرا خاصة عند إتخاذ القرارات المتعلقة بالاستخدام والتخصيص الأمثل للموارد ولن يتسنى النجاح لجهود تفعيل مشاركة المرأة السياسية ما
لم يكن الطريق اليها مرتبطا بالنهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبها، أكدت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن القمة العربية الصينية للمرأة بمثابة آلية تعاون هامة ، لتطوير سبل التبادل والتواصل بين النساء في البلدين ، معربة عن استعداد المجلس للتعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات التي تخدم جهود النهوض بالمرأة وتحقيق طموحاتها من خلال التنمية الشاملة.
وقالت إنه تم عقد هذا المؤتمر من أجل تعزيز ثقافة الحوار والمشاركة بين منظمات المرأة العربية والصينية ودعم سبل التعاون والتطور بين المرأة على الصعيدين ، وترسيخا لعمق العلاقات بين البلدين وإيمانا بدور المرأة في النهوض وتنمية المجتمع .
وأضافت أن مصر والصين تجمعهما حضارة قديمة منذ أكثر من 5 آلاف عام وقد تطورت هذه العلاقة الحضارية من خلال عدة محاور ، فمن الناحية السياسية اعترفت مصر بجمهورية الصين الشعبية منذ زمن بعيد ، كما كانت مصر من أوائل الدول التي طالبت بحق الصين في استعادة مقعدها في الأمم المتحدة ، وتشاركت الدولتان في دعم سياسة عدم الانحياز وجهود الدول النامية من خلال مجموعة ال 77 .
وأشارت الى أنه من الناحية الثقافية والإعلامية كانت اتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين عام 1955 قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية لتعزيز التفاهم والصداقة بين الشعبين ، وقد بدأ التعاون الثقافي في القرن العشرين في مجال التعليم ، حيث توجهت أول بعثة تعليمية صينية إلى مصر للدراسة بالأزهر الشريف في عام 1931 وإنشاء أول قسم للغة الصينية في مصر والعالم العربي بجامعة عين شمس .
وتابعت '' أن العديد من الباحثين المصريين في مختلف المجالات قاموا بزيارة الصين، وأقاموا روابط وعلاقات مع المؤسسات العلمية والتعليمية في الصين ، وقد وصلت أول بعثة تعليمية مصرية إلى الصين في عام 1956 في الوقت الذي تأسست فيه جمعية الصداقة المصرية الصينية ، حيث تم توقيع أول برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين في عام 1964 '' .
وأشارت التلاوي إلى أن تعزيز التعاون الإعلامي بين مصر والصين شهد تطورا متميزا في ضوء الأهمية المتزايدة لدور الإعلام في كلا البلدين من خلال بروتوكولات التعاون مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري ونظيره الصيني من خلال قنوات تعليمية لتعليم اللغتين العربية والصينية .
وأوضحت أنه بالنسبة لصعيد الواقع الاقتصادي فقد قامت الصين بإنشاء مركز المؤتمرات الدولي في القاهرة وهو أهم وأكبر مركز مؤتمرات في مصر ، كما تطور التعاون الاقتصادي بين مصر والصين ليشمل اللجان الاقتصادية المشتركة لجان بين برلماني البلدين .
ولفتت إلى الدور الذى لعبته الصين في الحركة النسائية الدولية وتمثل في عقد واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة عام 1995 وكان أكبر تجمع نسائي في العالم، وساهمت مصر في إنجاح هذا المؤتمر ، مشيرة الى التجارب الناجحة للصين في رفع مستوى معيشة المرأة في الريف والحضر الفقير والتى يمكن الاستفادة منها .
وأعربت التلاوى عن تطلعها فى تتويج المؤتمر بتحديد الدور الإيجابي الذي يمكن المرأة من المساهمة في مسيرة التعاون الشامل على كافة المستويات من خلال علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تضمن التنمية المشتركة ، مؤكدة أن الهدف الرئيسى من المؤتمر هو الصداقة التعاون التطور وتحقيق المكاسب ، على جميع الأصعدة لكافة الأطراف.
وأكد كل من تشوشيو، نائب رئيس الجمعية الصينية العربية للتبادل، والسفير سونج ايقوه، سفير الصين بالقاهرة، وأسمى خضر، الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة - في كلماتهم خلال فعاليات القمة العربية الصينية للمرأة - أهمية دور المرأة فى بناء وتنمية المجتمعات ، محذرين من تهميش هذا الدور .
كما أكدوا أن قضايا المرأة فى معظم دول العالم تجمعها قاسم مشترك ، مشيرين إلى أن المرأة العربية والصينية تتشابهان فى أنهن أبناء حضارة عريقة وتجمع بين بلديهما أواصر صداقة وتعاون قديمة بما يشير الى نجاح التعاون فى مجال المرأة وتبادل الخبرات والنهوض بها .
ثم تم تكريم 10 قيادات نسائية مصرية وصينية والمكرمات هن الدكتورة فينيس كامل جودة أول سيدة تشغل منصب وزيرة البحث العلمى فى مصر ، والمستشارة تهانى الجبالى أول قاضية مصرية ، والدكتورة إيناس عبدالدايم ، و الكاتبة سلوى بكر ، والصحفية سناء البيسي ، والدكتورة فينوس فؤاد رائدة التنشيط الثقافى فى مصر ، وقوة شيانغ ، مدير مركز أنشطة المرأة الصينية، ووانغ جين اه، قرينة سفير الصين فى مصر ورئيس جمعية زوجات الدبلوماسيين الآسيويين، وشيوية جيانغ وو وكيل النائب العام بالنيابة الشعبية بمقاطعة جيانغ شى، والقاضية مو تشينغ تشين رئيس المحكمة الشعبية العليا بقوانغ تشى، بالاضافة إلى السيد تشيانغ نائب رئيس الجمعية المصرية الصينية للتبادل الثقافى، والسيد تشين يونج نائب رئيس الجمعية الصينية العربية للتبادل.
وبدأت القمة عقب ذلك عقد ثلاث جلسات عمل مخصصة لمناقشة المحور السياسى ، والاقتصادى والاجتماعى ، وستصدر فى وقت لاحق مساء اليوم بيانها الختامى والتوصيات.