أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، السفيرة ميرفت تلاوي، أن أحد أهم معوقات التنمية في البلدان العربية والإسلامية، يكمن بشكل عام في تهميش المرأة وتحجيم وتقليص دورها في العملية التنموية.
وقالت تلاوي، إن تلك المشكلة لا تتعلق بالمرأة وحدها وإنما هي قضية محورية تتعلق بمسألة الرؤى وسياسات التنمية .
جاء ذلك في كلمة السفيرة ميرفت التلاوي، التي ألقتها خلال مشاركتها اليوم الأحد 14 أبريل، في افتتاح منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة الذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية، بحضور الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وسفير فرنسا في مصر.
وأشارت السفيرة، إلى أنه مازال حتى الآن يثار العديد من الإدعاءات حول قدرة المرأة على القيام بدور هام في تنمية المجتمع، موضحة إن البعض ينظر إلى المرأة بوصفها كائناً لا يصلح سوى لإنتاج العنصر البشري، والمؤسف أن هذه الإدعاءات بالتوجه السلبي تجاه المرأة الذي يستند إلى التفسير الخاطئ للدين والدين منه براء .
وأكدت على أن المرأة تمثل ركناً أساسياً من أركان المجتمع ومساهم رئيسي في صنع حاضره ومستقبله؛ حيث تعتبر المرأة حافظة التراث والقيم والمبادئ الأساسية للمجتمع وذلك بدورها في عملية التنشئة الاجتماعية للأجيال .
وأوضحت تلاوى في كلمتها أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن المرأة المصرية تواجه العديد من التحديات في المجال الاقتصادي حيث تمثل قرابة 23% من إجمالي قوة العمل في مصر، ويصل معدل البطالة بين الإناث لأكثر من أربعة أمثال المعدل للذكور، وترتفع نسبة المتعطلين لحديثي التخرج من الإناث إلى 25,5% وتصل نسبة المرأة المعيلة في مصر لنحو 25% من النساء العائلات لأسر معظمهن يعملن في القطاع غير الرسمي، يفتقدن التأمينات والتعويضات والرعاية الصحية والاجتماعية ،ومن ناحية أخرى نجد المرأة المصرية تمثل ثلث المسئولين الإداريين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة سواء وزارة التعليم والصحة أو التأمينات والخدمات والبنوك والشركات .
وشددت رئيس المجلس على أن قصور الاستثمار في الفرص الاقتصادية للنساء يؤدي إلى نمو اقتصادي مقيد ومحدود مما يؤدي إلى إبطاء وتيرة التقدم الممكن تحقيقه في معدلات النمو الاقتصادي وفي تخفيض أعداد الفقراء حيث تبين الشواهد أن افتقار المرأة إلى الفرص الاقتصادية يرتبط بقوة باستمرار الفقر بين الأجيال .
وأوضحت السفيرة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمكن تحقيقه عن طريق الأخذ بمبدأ التخطيط بأبعاده القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى والاهتمام بتحقيق العمل على تلبية الحاجات الأساسية للمرأة في الغذاء والتعليم والصحة والمسكن والملبس والضمان الاجتماعي وكافة المجالات الأخرى لضمان النهوض بالمرأة والأسرة والمجتمع، وإعادة النظر في النظام التعليمي في جميع مراحله بحيث يتم ربط مضمون التعليم بالتنمية، ومحو أمية المرأة والتنسيق بين الجهد الرسمي والأهلي للعمل على سد منابع الأمية واعتبار محو الأمية وخفض الفقر مشروع قومي، هذا بالإضافة لإقرار سياسة إعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية تسعى لإحداث تغيرات في الوعي الاجتماعي عند الجنسين والتأكيد على أهمية مشاركة المرأة في العمل وتوضيح الإسهامات الإيجابية لها في ميادين التنمية المستدامة، والعمل على تطوير أوضاع المرأة الريفية من خلال تسهيل وتوفير القروض للنساء لمساعدتهن على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كل الدعم للريف والسياسة الزراعية وتحسين الخدمات لسكان المناطق الريفية حيث يعيش 55% من السكان بهدف عودة القرية المنتجة، والتوسع في أنماط العمل غير التقليدية لتتماشى مع التغيرات العالمية الحديثة كالتوسع في نظام العمل لبعض الوقت الذي يتفق مع المرأة وأدوارها، بالإضافة لإعادة النظر في توزيع الميزانية الحكومية والمعونات والمنح بين جهات مختلفة مما يضيع الكثير من الجهد والمال .
وأوضحت السفيرة أن من أهم المعوقات التي تواجه المرأة وتعوق مشاركتها في سوق العمل ؛ تعدد الأدوار الاجتماعية التي تقوم بها، وارتفاع تكلفة الخدمات المساعدة ونظرة المجتمع للمرأة، مما يقتضي ضرورة توفير ما يسمى بخدمات الأسرة مثل التوسع في إنشاء الحضانات للأطفال في سن مبكرة، توفير دور رعاية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ودور لرعاية كبار السن بتكلفة رمزية وبجودة عالية حيث تتولى المرأة مسئولية الطفل والمسن والمعاق داخل الأسرة .