أكد المجلس القومي للمرأة أنه يجب على الدولة أن تضع خططها الاقتصادية وبرامجها وسياساتها على أساس احتياجات الفئات المختلفة للشعب ومن أولى هذه الفئات المرأة الريفية التي تعاني من الفقر والأمية وتدني الخدمات الصحية وتدني البنية الأساسية، فضلا عن العادات والتقاليد والموروثات الثقافية السلبية كحرمانهن من نصيبهن في الإرث كما نصت عليه الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي. وشدد المجلس على ضرورة التعاون مع منظمات الدولة المختلفة لحل هذه المشاكل الاجتماعية ولرفع الظلم الذي تتعرض له المرأة في الريف وفي صعيد مصر، مؤكدا حتمية الاعتراف بالدور العظيم الذي تقوم به المرأة الريفية في المشاركة في تنمية مجتمعها الريفي في مصر وفي العالم ككل.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال الندوة التي نظمها المجلس احتفالا باليوم الدولي للمرأة الريفية بالتعاون مع مكتبة القاهرة بالزمالك، وذلك بحضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والرائدات الريفيات وممثلي المنظمات الدولية والتي استهدفت مناقشة الوضع الراهن للمرأة الريفية في مصر، وجهود المجلس في مجال دعم المرأة الريفية.
وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت تلاوي إن المرأة الريفية احتلت هذا العام مساحة كبيرة من جدول أعمال لجنة الأممالمتحدة، حيث كانت الموضوع الرئيسي الذي تناولته اللجنة خلال انعقادها مؤخرا ، ويرجع ذلك لكونها تمثل غالبية النساء في الدول النامية وعلى الرغم من أنها تمثل قوة عمل مهمة في المجتمع إلا أن حقوقها مهضومة وغير معترف بها.
وأضافت تلاوي أن المرأة الريفية تعمل أكثر من 16 ساعة يوميا مابين الحقل والمنزل وتساعد أسرتها بكل محبة وإخلاص وبدون أجر، وأن سكان الريف يمثلون 55% من تعداد مصر نصفهم من النساء، فضلا على أن النسبة الكبرى من فقراء مصر يتواجدون في المناطق الريفية.
وتابعت أن المرأة تعمل بنسبة 42% في القطاع الزراعي، مشيرة إلى أن المجلس أسهم في استخراج أكثر من مليونين و700 ألف بطاقة رقم قومي مما كان له دور مهم في مساعدة هؤلاء السيدات على ممارسة حياتهن الطبيعية والحصول على الخدمات، التي تقدمها الدولة مثل الحصول على قروض وتأمين اجتماعي وخدمات صحية.
وذكرت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت تلاوي أن المجلس قام بتنفيذ مشروعات لمساعدة المرأة المعيلة التي يمثل تعدادها في مصر حوالي 5 ملايين سيدة تعول ما يقرب من 20 مليون شخص ، الأمر الذي لم يكن معروفا ولم يكن مدرجا في ثقافة المجتمع المصري من قبل خاصة وهو عدد ضخم لا يجب الاستهانة به.
وأعلنت تلاوي عن قيام المجلس بإعداد مشروع بالتعاون مع الأممالمتحدة للمرأة يقوم على إنشاء جمعيات للرائدات الريفيات مسجلة في وزارة الشئون الاجتماعية بالإضافة إلى إنشاء اتحاد نوعي ونقابة لهن بحيث يكون للرائدات الريفيات كيان في المجتمع يسهل عملية الوصول إليهن، ويساعد في إعادة تأهيلهن ورفع قدراتهن وذلك بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة.
ومن جانبه، أوضح نائب ممثل منظمة الأغذية والزراعة في القاهرة «الفاو» الدكتور محمد الأنصاري أن إحصائيات الأعوام الأخيرة تشير إلى أن غالبية الفقراء في العالم من النساء، وأن المرأة هي المسئولة بشكل أكبر عن إطعام الأفواه الجائعة والأطفال.
وأكد أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية تعد ركيزة أساسية من ركائز «الفاو» لتحقيق الأمن الغذائي للجميع حيث تعمل المنظمة مع الحكومات والشركاء الآخرين لرفع مستويات التغذية وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان الريف، مشيرا إلى أن العديد من الدول استطاعت بمساعدة المنظمة وضع السياسات وخطط العمل القومية لتحقيق الأمن الغذائي وبما يضمن الدمج الكامل لاحتياجات النساء والرجال.
وقال الأنصاري إن المنظمة تعمل على ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المحافل الدولية ووضع الأولوية لإعطاء المرأة الريفية فرصة أفضل، من خلال وضع أفضل السياسات التي تراعي النوع وتنفيذ الإصلاحات القانونية التي تعطيها حقوقها الاقتصادية الكاملة بناء على المساواة في الحصول على المعرفة والتعليم والدعم الشامل للمؤسسات الريفية وتشجيع المرأة على المشاركة بشكل كامل في صنع القرارات.
ومن جانبه، أكد رئيس جهاز بناء وتنمية القرية المصرية الدكتور إبراهيم ريحان أن المرأة الريفية تعد بمثابة العنصر الرئيسي للتنمية الزراعية وهي صمام الأمن الغذائي في معظم الأسر في الدول النامية كما أنها العنصر الرئيسي في تنمية الأسرة اقتصاديا، مشيرا إلى أن جميع المواثيق الدولية تنادي بأهمية الحفاظ على كرامة المرأة الريفية وإنسانيتها.
وقال إن الدراسات والجهود التي قام بمراكز البحث وفي الجامعات وفي المجلس القومي للمرأة رصدت الكثير من المشكلات التي تقابل المرأة الريفية بمصر والدول النامية، موضحا أن 70% من فقراء العالم يتواجدون في المناطق الريفية وأغلبهم من النساء وهي ظاهرة مهمة يجب رصدها والعمل على تفسيرها بهدف التعرف على المشاكل التي تواجهها في المجتمع.
وأضاف ريحان أنه عند العمل على تنمية المرأة فإننا نعمل على تنمية المجتمع بأكمله، بينما البرامج التي توجه إلى تنمية الرجل تساعد على تنمية 50% فقط من المجتمع لذا يجب أن نتعاون ونتضامن جميعا من أجل العمل على دعم جهود المرأة الريفية.
وعرض مسئولو جمعية أم القرى للخدمات الإنسانية والتنمية المجتمعية بمحافظة البحيرة في ختام الندوة، الخدمات التي تقدمها للمرأة هناك ومنها مشروع المرأة المعيلة الذي تنفذه الجمعية في قرية صيرة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة بالتعاون مع المجلس.
كما تم عرض (اسكتش فني) قدمه عدد من الرائدات الريفيات تناول مشكلة الزواج المبكر للفتيات وحجم المشاكل التي تتعرض لها الفتاة وأسرتها والتي قد تصل إلى الوفاة. مواد متعلقة: 1. المجلس القومي المرأة يعقد جلسة استماع غدا للتصدي لظاهرة التحرش الجنسي 2. «قومي المرأة» يحشد قوى المجتمع لرفض «التحرش» 3. السبت.. مؤتمر لإعلان تضامن «قومي المرأة» مع «الهيئة الإدارية»
