وكيل محافظ البنك المركزي: أزمة السولار ساهمت في ارتفاع أسعار التضخم

قالت رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزية لشئون السياسة النقدية، إن معدلات التضخم في مصر لها علاقة بعوامل أخرى بخلاف السياسة النقدية.
وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر الناس والبنوك، اليوم الأحد، أن أسعار السلع خاصة الغذائية منها شهدت ارتفاعات متتالية في السنين الأخيرة نتيجة عدة عوامل من أهمها: التشوهات السعرية الناتجة عن الممارسات الاحتكارية، والعجز في المعروض من السلع نتيجة نقص الانتاج وزيادة الصادرات على حساب الاستهلاك المحلي، والاختناقات في المعروض نتيجة سوء التوزيع.
وأشارت ''المشاط'' إلى أن أزمة نقص السولار ساهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات التضخم في الربع الأول من 2013، نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات تأثراً بنقص السولار وارتفاع أسعاره، منوهة إلى أن الفترة التي شهدت معدلات نمو كبيرة قبل الثورة، كانت الضغوط التضخمية فيها من جانب الطلب تلعب دوراً رئيسياً في انتشار ارتفاع الأسعار في مجمل بنود أسعار المستهلكين.
ولفتت إلى أن البنك المركزي يحاول القيام بخطوات لمحاربة التضخم من أهمها أنه تم إنشاء مجلس متابعة المعوقات الهيكلية المؤثرة على أسعار السلع والخدمات، إلى جانب رفع سعر الفائدة الشهر الماضي بالإضافة إلى تحديد أولويات في منح العملة الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية.
ونبهت وكيل محافظ البنك المركزي، إلى أن آلية العطاءات التي يطرحها البنك المركزي لبيع الدولار للبنوك تهدف إلى الشفافية في تعاملات البنك مع البنوك من ناحية بيع وشراء الدولار، وأنه معمول بها في عدد من دول العالم، وأن العمل بها سيكون له مردود إيجابي في المستقبل.
ومن جانبه، انتقد محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، الوضع الاقتصادي الحالي، من عجز في ميزان المدفوعات، وظهور السوق السوداء للدولار، والتوقيت غير الملائم لتعديل بعض التشريعات الضريبية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
ونبه خلال كلمته في المؤتمر، إلى أن أي قرار يتخذه البنك المركزي يتم مناقشته مع البنوك قبل اتخاذه، مشيداً بتعليمات البنك المركزي الأخيرة بإعطاء الأولوية لتمويل استيراد السلع الأساسية، وتطبيق آلية عطاءات بيع الدولار، وهما الأمران اللذان ساهما في عدم استنزاف الموارد الدولارية المتاحة.
كما أشاد ''فايد'' بدور البنوك العامة خلال الفترة الماضية التي قامت بتحريك أسعار الفائدة على الودائع والشهادات طويلة الأجل، كما قامت بأكثر من 18 عملية تمويلية تبلغ قيمتها الإجمالية 27 مليار جنيه خلال العامين الأخيرين، وغيرها من الإجراءات على مدار فترة ما بعد الثورة.
ونبه إلى الحصول على المساعدات والقروض الدولية سيعمل على حل المشكلات قصيرة الأجل، ولكنه ليس الحل الأمثل للمشكلة الاقتصادية المصرية مشدداً على ضرورة عودة الاستقرار السياسي والأمني، ولفت إلى أن البنوك جاهزة لتقديم كل البرامج التمويلية المناسبة لكل العملاء، وأن وضع البنوك حالياً أصبح أقوى من وضعها في بدايات العقد الماضي.