في مؤتمر الناس والبنوك:

ضخ 3 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي لتوفير الاحتياجات في 3 أشهر لا تخارج للبنوك.. وتذبذب العملة وتراجع التصنيف الائتماني أهم التحديات

كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي عن ضخ 2.9 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي لمواجهة احتياجات الأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري من ديسمبر حتي مارس الماضي .. منها 745 مليون دولار لهيئة البترول و 600 مليون دولار لهيئة السلع التموينية و 5.1 مليار دولار للبنوك. جاء هذا في كلمته بمؤتمر (الناس والبنوك) الذي نظمه مركز الاعلام العربي برئاسة د.مصطفي الفقي . ونفي نائب محافظ البنك المركزي تقديم طلب من بنوك التخارج من السوق المصري بعد بيع بنكي سوسيتيه جنرال وبي ان بي باريبا مصر مشيرا الي ان تخارج البنكين الفرنسيين مرتبط بظروف مصارفها الأم في الخارج , خاصة في ظل ما تعانيه البنوك الاوروبية من أزمة مالية .. مشددا علي كفاءة القطاع المصرفي المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأوضح نجم ان تحديد البنك المركزي لحد اقصي بنسبة 5٪ من القاعدة الرأسمالية لاستثمار البنوك المحلية في الدول الأجنبية ساهم في تخفيف الضغوط علي القطاع المصرفي مشيرا الي تمتع القطاع المصرفي بمؤشرات سلامة اداء مالي قوي سواء بتحقيق معيار كفاية رأس مال بنسبة تصل الي 15.9٪.
وأضاف أن تخفيض التصنيف الائتماني الي مستوي متدن وتذبذب أسعار الصرف من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصرفي مؤكدا قدرة البنوك علي مواجهة الازمة الاقتصادية و المالية الراهنة .
وأكد محمد بركات، رئيس بنك مصر، أن ارتفاع أصول البنوك من 615 مليار جنيه في عام 2003 إلي نحو 1.36 تريليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 120٪ و زيادة حقوق المساهمين بنحو 67 مليار جنيه لتصل إلي 97 مليارا بنهاية2012 و506 مليارات جنيه حجم الائتمان الممنوح حاليًا، ونمو الخدمات الالكترونية، التي تقدمها البنوك، ومنها صرف المعاشات وتحصيل الضرائب والجمارك..
وأكدت د. رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزي انه تم خلال الشهر الحالي تفعيل انشاء مجلس لمتابعة المعوقات الهيكلية المؤثرة علي اسعار السلع والخدمات وذلك لمتابعة زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع مشيرة الي ان المجلس يضم ممثلين عن الوزرات الاقتصادية.
وأضافت أن مصر تعرضت في الفترة الاخيرة الي العديد من الصدمات الداخلية تمثلت في الفترة الاخيرة في ارتفاع سعر الصرف نتيجة نقص المعروض من بعض السلع الاسترايتجية وخاصة السولار
وقال محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر ان المناخ السياسي والامني الحالي ادي الي زيادة معدلات التضخم والذي اثر علي حياة المواطن البسيط وارتفاع الاسعار الملموس مما يحد من القوة الشرائية.. مشيرا الي أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة عنق الزجاجة نتيجة ضعف معدلات النمو وتراجع الاحتياطي النقدي وخروج الاستثمارات الاجنبية وارتفاع عجز الميزان التجاري , فضلا عن التوقيتات غير الملائمة لإصدار التشريعات الضريبية سواء كانوا مستثمرين او افرادا ما أثر علي السلع وعدم توافرها في الفترة الماضية.
ومن جانبها أكدت مني البرادعي الأمين العام لمؤتمر الناس و البنوك والمدير التنفيذي للمعهد المصرفي، أن سياسات البنك المركزي ساهمت في الحد من الأزمات التي يواجهها الجهاز المصرفي .. مشيرة إلي أن ارتفاع عجز الموازنة العامة ليصل إلي 11٪ بنهاية العام المالي الماضي وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي واستمرار تصاعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من أهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي .
ومن جانبه أكد مصطفي الفقي رئيس المركز الإعلامي العربي أن الأمم والشعوب تمر بظروف دقيقة وصعبة، مضيفًا أن مصر تواجه ظروفا شديدة التعقيد، ومصر بلد يستطيع أن يقدم العطاء لها ولغيرها، وقادرة علي تجاوز الأزمات، ومتفائلون بمستقبلها، مؤكدًا أن القطاع المصرفي، محل ثقة من الجميع، ومحل تقدير، وهذا القطاع اجتاز العديد من الأزمات منها الأزمة المالية العالمية، والتداعيات التي أعقبت ثورة يناير .. و طالب الفقي بضرورة بث رسالة طمأنة للمودعين والمتعاملين مع البنوك، مؤكدًا قوة القطاع المصرفي المصري علي تجاوز الازمات