محمد الفقي:تحديات كبيرة أمام البنك المركزي لانتشال الاقتصاد من عثرته

يري محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أن الاقتصاد دخل بالفعل الي مركز دائرة الخطر وبدا المشهد الاقتصادي الحالي في غاية الصعوبة مليئا بالتحديات.. كما يلعب البنك المركزي دورا هاما في تحفيز الاقتصاد لمواجهة التحديات واهمها من وجهة نظر الفقي هي: تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو6% خلال الفترة القصيرة الماضية.
وتراجع الاحتياطي من النقد الاجنبي الي حوالي15.5 مليار دولار وفق احدث بيانا البنك المركزي وهو ما يحتاج الي تضافر كل القوي للوصول بحجم الاحتياطي الي مستويات افضل في القريب العاجل.
وتراجع معدل الاستثمار من16% من الناتج المحلي الاجمالي في عام2012/11 الي نحو11% في الربع الاول من عام2013/12, في حين أن التنمية المستدامة ومعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة تتطلب أن يكون معدل الاستثمار بين20 25% من الناتج المحلي الاجمالي. وكذلك ارتفاع المستوي العام لاسعار بعض السلع والخدمات بشكل ملحوظ.
كما يجب توجيه التمويلات اللازمة للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة عن طريق وضع استراتيجية يتبناها البنك المركزي تقضي بتوسع البنوك العاملة في السوق المحلية في ضخ القروض والتسهيلات الائتمانية بعد توجه المصارف المحلية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق أدوات الدين المحلية( أذون الخزانة) التي تقترض الدولة بها من البنوك وهو ما ألقي بظلاله علي نسبة السيولة في القطاع المصرفي المصري.
بجانب تراجع صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال الربع الاول من العام المالي2013/2012 بنحو94% بمقدار1.75 مليار دولار, ليبلغ108 ملايين دولار مقابل1.8 مليار دولار في الربع الاخير من العام المالي2011 2012.
وعن دور البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية للدولة ومواجهة الازمة الاقتصادية الحالية يري محمد الفقي أن البنك المركزي يتولي وضع السياسة النقدية وتنفيذها, وفقا لنص المادة(206) من الدستور الجديد وكذلك ما ورد في القانون رقم88 لسنة2003 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد, حيث يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق اهدافه والنهوض باختصاصاته ويشمل ذلك الرقابة علي وحدات الجهاز المصرفي ووضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة علي الائتمان الذي تقدمه البنوك والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية, مع مراعاة الاعراف المصرفية الدولية.
كذلك, فان المادة(56) من القانون تنص علي أن مجلس ادارة البنك المركزي يضع قواعد للرقابة والاشراف علي البنوك والضوابط المرتبطة بانشطتها طبقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة الاعراف المصرفية الدولية.
اضاف الفقي أن البنك المركزي سيواجه بادارته الجديدة تحديا كبيرا في الفترة القادمة للمحافظة علي المعدلات الآمنة من التضخم في ضوء أزمة الدولار التي تتلخص في انخفاض احتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي مما يجبر البنك المركزي علي تحريك سعر الصرف من قيمته6.25 جنيه للدولار الي قرابة6.60 جنيه للدولار, ويباع طبقا لبعض الاحصاءات غير الرسمية ب7.30 جنيه في الصرافات نظرا لقلة المعروض من الدولار, وارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه يؤدي الي ارتفاع سعر الواردات مما يسهم في تفاقم مشكلة التضخم ومن ناحية أخري تستورد الكثير من المصانع والشركات المنتجات الأولية من الخارج وستتعرض للزيادة السعرية ايضا الذي من شأنه أن يرفع تكلفة المنتجات وبالتالي تضطر تلك الشركات أن ترفع السعر في وجه المستهلك وهو ما سيصب في مؤشر التضخم ايضا وبالتالي سيؤثر سعر الصرف علي مؤشر التضخم إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر وهنا يظهر الدور المحوري للبنك المركزي.
ومن المعروف أن تذبذب سعر الصرف يؤدي ايضا الي اضطراب مناخ الاستثمار بشكل عام حيث إن المستثمر الاجنبي ينظر الي سعر الصرف كمؤشر خطير لمدي أمان استثماراته في مصر حيث إن دخول المستثمر علي سعر صرف معين وخروجه علي سعر صرف أعلي سيؤدي الي تآكل جزء كبير من الارباح ما سيجعله مترداد في الاستثمار حتي يستقر سعر الصرف وبالتالي دور البنك المركزي في استقرار سعر الصرف له تأثير مباشر علي الاستثمار.
في حالة قلة العرض علي الدولار وارتفاع الطلب عليه تنشأ حالة من المضاربة عليه ويتحرك سعره لاسباب غير حقيقية وقام البنك المركزي بدور هام في الفترة الماضية بتحجيم المضاربة علي الجنيه من خلال اتساع الفجوة بين اسعار بيع واسعار شراء الدولار لتصل الي10 قروش وذلك حتي يضيع أي فرصة علي المضاربين أن يتربحوا علي حساب استقرار الجنيه, كما يشمل دور البنك المركزي ايضا ضبط السوق السوداء التي نتجت عن فارق العرض والطلب علي الدولار.
ومن المتوقع في المرحلة القادمة وفي ظل تراجع الوضع الاقتصادي أن يتولي البنك المركزي القيام بدور هام يقع علي عاتق المحافظ الجديد هشام رامز وهذا الدور يتبلور في مهام منها, سعي البنك المركزي لانشاء سوق منتظم للجنيه يقوم علي حركة الطلب والعرض, وهذا السوق لا يستهدف سعر صرف محددا للجنيه مقابل الدولار.
وألا يستهدف البنك المركزي سعر صرف محددا بالنسبة للجنيه, وهناك نظرة تفاؤلية تشير الي استقرار سعر الصرف في القريب العاجل وتحسن ملحوظ في الاحتياطي من النقد الاجنبي مع بدء تعافي الاقتصاد وتنشيط السياحة.
وكذلك التواصل مع المستثمرين لحل كل المشكلات المرتبطة بالاستثمارات, مع دراسة مدي الفائدة المتحققة من وراء طرح مزيد من العطاءات في البنوك المحلية لشراء الدولار.
والمحافظة علي استقلالية البنك المركزي تماما وعدم التدخل في رسم سياساته وشئونه, وعدم التدخل المباشر من قبل البنك في ادارة الاموال وعدم التدخل في قرارات البنوك بشكل مباشر في حجم الاحتياطي النقدي الخاص بها أو قرارات من شأنها ارباك الاسواق المالية.
مع المشاركة في مكافحة التضخم وارتفاع المستوي العام للاسعار, وتتركز مهام جسام أمام هشام رامز تمثل الاولويات العاجلة لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف حيث يمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال وفي ادارة الاحتياطي الاجنبي, كما ساهم في وضع آلية الانتربنك التي ساهمت في استقرار سوق الصرف والقضاء علي السوق الموازية الي جانب تكوين الاحتياطي الاجنبي الي المستوي الذي وصل اليه قبل الثورة حيث بلغ36 مليار دولار, علاوة علي كبح جماح التضخم في ظل الاجراءات التي تتخذها الحكومة للاصلاح الاقتصادي, ومرونة سعر الصرف وهذا يتطلب استقرار الاوضاع السياسية والامنية لأن استمرار التوتر الامني ينعكس سلبيا علي حركة السياحة التي تراجعت ايراداتها الي نحو40% الي جانب توقف التدفقات الاستثمارية الخارجية مما كبد الاقتصاد مليارات ضخمة في هذين القطاعين بالغي الاهمية ليس فقط علي مستوي موارد النقد الاجنبي ولكن توليد فرص العمل وتحريك الاقتصاد*