بعد غد الشورى يقر تعيين رامز محافظا للبنك المركزي

في أول تطبيق عملى لاختصاصاته الجديدة في الدستور يقر مجلس الشورى في جلساته التي تعقد بعد غد/الاحد/ برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس تعيين الدكتور هشام رامز محافظا للبنك المركزى خلفا للدكتور فاروق العقدة بناء على ترشيح رئيس الجمهورية.

وقد منح الدستور مجلس الشورى الحق في الموافقة على تعيين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ومن بينها البنك المركزى.

وطبقا للدستور يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية ويشرف على تنفيذها ويراقب اداء الجهاز المصرفى ويعمل على تحقيق استقرار الاسعار وله وحده حق اصدار النقد وذلك كله في اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

وقد اعدت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس تقريرا عن ترشيح رامز لهذا المنصب ايدت فيه قرار رئيس الجمهورية بتعيينه محافظا للبنك مؤكدة انها لا ترى مانعا يحول دون الموافقة على هذا التعيين.

ووصف التقرير رامز بأنه يتميز بخبرة طويلة في مجال الصرافة والبنوك حيث تولى وظائف قيادية عدة في القطاع كما انه يعتبر من اهم واضعي السياسات النقدية في مصر ومن ابرز الخبراء في قيادة اسواق الصرف وادارة الاحتياطيات الاجنبية وساهم في ادارة الاحتياطي الاجنبي بعد الثورة .

وحدد تقرير للجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس تقريرا ابرز التحديات التي تواجه البنك المركزي في الفترة القادمة واهمها ضرورة سعي البنك لخلق سوق منتظم للجنيه والايستهدف سعرا محددا له وكذلك التواصل مع المستثمرين والمشاركة في مكافحة التضخم وارتفاع مستوى الاسعار.

وتحدث التقرير عن الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنحو 6% وتراجع الاحتياطى النقدى الاجنبى الى 14 مليار جنيه ثم ارتفاعه الى 5،15 ثم ارتفع الى 17 مليارا خلال هذا الشهر فضلا عن تراجع معدل الاستثمار من 16 % من الناتج المحلى سنة 2012 الى 11 % فى الربع الاول من 2013 بالأضافة الى زيادة اسعار بعض السلع والخدمات وتراجع صافى الاستثمارات الاجنبية خلال الربع الاول من العام المالى الحالى الى 94% بمقدار 1ر75 مليار دولار .

وأكد التقرير أهمية دور البنك المركزى فى الفترة المقبلة لادارة السياسة النقدية للدولة لمواجهة الازمة الاقتصادية الحالية من خلال دوره فى اتخاذ كافة الوسائل التى تكفل تحقيق اهدافه والنهوض باختصاصاته ووضع المعايير والضوابط التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها بالأضافة الى تحديد الحد الادنى لمعيار كفاية رأس المال والحدود القصوى للمديونية وتحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطى وتوفير السيولة المحلية مع الحفاظ على معدلات التضخم الامنة ودور البنك فى المحافظة على سعر الجنيه وانعاش الاستثمارات.

وعلى الرغم من هذا التقرير الذي ايد الترشيح إلا ان هناك بعض الاصوات ومنها الدكتور محمد محى الدين ممثل حزب غد الثورة بالمجلس طالبت بحضور رامز شخصيا أمام المجلس ليعرض رؤيته وبرنامج عمله أمام النواب والرد علي استفساراتهم حول سياسته لإدارة البنك على أن يعقب ذلك عقد جلسة أخرى في عدم وجوده للتصويت بالموافقة أو الرفض لترشيحه للمنصب.

وحذر محيي الدين من محاولة تمرير تعيين بآلية تتعارض مع نية المشرع الدستورى فى الدستور التى ذهبت إلى أن يقوم الرئيس بتسمية المرشح على أن يقوم مجلس الشورى "و ليس لجنة به" بعقد جلسة استماع للمرشح وبناء عليها يتم إقرار ترشيح الرئيس من عدمه.

كان الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس احال بتاريخ 16 يناير الحالى الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خطاب رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيح رامز محافظا للبنك طبقا للدستور .