البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

وصف مصرفيون قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري‏,‏ في اجتماعها مساء امس الاول بتثبيت أسعار الفائدة علي سعري عائد الإيداع والإقراض‏,‏ لليلة واحدة‏,‏ عند مستويات9.25%, و10.25%, علي التوالي, وتثبيت سعر الائتمان والخصم, عند مستوي9.5%, وتثبيت معدل التعامل علي الريبو- عمليات اتفاقات إعادة الشراء- عند9.75%, بانه يتناسب مع طبية الاوضاع الاقتصادية الراهنة التي تتطلب اتخاذ التدابير والاجراءات الملائمة للحفاظ علي استقرار سوق الصرف, كما يعكس القرار قدرة البنك المركزي علي مواصلة ادراته المتوازنة للسياسة النقدية لمواجة الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد في ظل الظروف والاوضاع الحالية التي تعاني فيها السوق المصرية حالة عدم اليقين والترقب, التي تخيم تداعياتها علي مصادر النقد الاجنبي, وايضا عدم الجدوي لخفض سعر الفائدة في تحريك الاقتصاد في ظل وجود حالة عدم الوصول الي حالة الاستقرار السياسي المنشود لتحفيز الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الاموال الخارجية.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه احد الخبراء المصرقببن ان البنك المركزي يواجه الان تحدي لا يمكن اغفاله في الحفاظ علي استقرار سعر الصرف الذي نجح في تحقيقه علي مدي سنة ونصف منذ الثورة وحتي الان بقدرة عالية, الا ان قدرته علي المناورة في ظل المعدل الحالي للاحتياطي من النقد الاجنبي الذي يصل الي نحو15.5 مليار دولار يبدو امر ليس بالسهل ويتطلب ضرورة اعطاء الدولة دفعة حقيقية لتحريك الاقتصاد من خلال الاستقرار السياسي واستتباب الامن, لتنشيط السياحة وجذب الاستثمار.
وعلي العكس من حالة القلق التي يسوقها البعض بشأن استقرار سعر الصرف, يري مصرفيون ان ليس لديهم تخوف في هذا الصدد بفضل ثقتهم في قدرة البنك المركزي في ضبط ايقاع السياسة النقدية, وتحقيق الاهداف الاقتصادية المختلفة, حتي في ظل هذه الظروف والاوضاع الاقتصادية, وفي هذا السياق يدلل طارق عامر رئيس البنك الاهلي ورئيس اتحاد البنوك علي الظروف الصعبة التي تولي فيها الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي منصبه حيث كان سعر الصرف في حالة انفلات ووصل الدولار الي7.5 جنيه كما ان الاحتياطي الاجنبي كان تراجع الي الحدود الدنيا, ولكن الادارة الرشيدة للسياسة النقدية, مع تنفيذ برنامج الاصلاح المصرفي والحفاظ علي استقلالية البنك المركزي وتطبيق المعايير المصرفية العالمية, ساهمت في تكوين حجم احتياطي من النقد الاجنبي فاق التوقعات, ساهم بدوره في استقرار سوق الصرف واستعاد الجنيه قوته في مواجهة العملات الاجنبية.
ولا يخفي عامر ان الاقتصاد المصري يمر بصعوبات حاليا, وان الاوضاع ليست سهلة, خاصة مع تزايد الفجوة في الميزان التجاري حيث وصل العجز خلال ثلاثة اشهر الي7.8 مليار دولار, اي نحو30 مليار دولار خلال العام وهو مايمثل ضغط كبير علي سوق الصرف خاصة مع عدم استعادة السياحة انتعاشها وتوقف تدفق الاستثمار الاجنبي, ولكن عامر يري انه مع استقرار الاوضاع السياسية واستتباب الامن فان الظروف الاقتصادية ستشهد تحسن ملموس, خاصة في حالة توافر الرؤية, لان السوق المصرية تمتلك الان مقومات قوية علي جذب الاستثمارات وتحقيق طفرة في ظل تعزيز الشفافية واستقرار الاوضاع السياسية.
وفي الاطار ذاته يري الدكتور احمد غنيم استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يتماشي مع الاوضاع الاقتصادية الحالية, ويصف القرار بانه صائب ومناسب ويعكس قدرة المركزي في ادارة السياسة النقدية بشكل جيد, في ظل تلاطم الامواج وتضارب الاتجاهات ففي الوقت الذي يحتاج تحريك الاقتصاد والخروج من الركود تخفيض سعر القائدة, فان المؤكد ان تخفيض سعر الفائدة ليس هو العنصر الحاكم الان في ظل الاوضاع الراهنة سياسيا, وعدم استعادة الامن بشكل تام, حيث تسيطر حالة عدم اليقين, والترقب لدي دوائر المال والاستثمار, ومن هنا تظهر قدرة البنك المركزي في اعطاء اولوية في ظل هذه الظروف للحفاظ علي سعر الفائدة دون تغيير, ولم يتجه ايضا الي رفع سعر القائدة في الوقت ذاته فيما يعكس سعيه الي عدم ارتفاع معدل التضخم واستقرار اسعار السلع لصالح المستهلك وايضا لصالح القدرة التنافسية للصادرات.
وفيما يتعلق بقدرة المركزي علي المناورة في الحفاظ علي استقرار سعر الصرف في ظل انخفاض الاحتياطي الاجنبي لدي البنك المركزي الي ما يغطي واردات3 اشهر فقط, ودون زيادة ملموسة او تحسن حقيقي في مصادر النقد الاجنبي خاصة في السياحة وتدفق الاستثمار الاجنبي, اعتبر غنيم ان قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة دون زيادته يمثل مؤشر جيد علي ان لا يزال يمتلك القدرة علي المناورة للاستقرار سعر الصرف, كما اان المراقب يلاحظ ان ثمة ارتفاع طفيف حدث في سعر الصرف الايام القليلة الماضية تواكب مع الطفرة التي شهدتها البورصة المصرية الذي تزامن مع تنصيب رئيس الجمهورية, وهو ما يعني ان البنك المركزي يدير النقدية بحكمة وتوازن, حيث تم التحريك الطفيف في سعر الصرف عند التحسن, وهو امر مفهوم وجيد للتعامل الايجابي مع التطورات في السوق.