وافق مجلس الشوري بأغلبية الأعضاء برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، علي اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك الموقعة في القاهرة بتاريخ 14 يناير 2013، بين الحكومة و البنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لإستخدامها في مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان. من جانبه قال النائب عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة:'' نحتاج لبعث رسالة تفاؤل وأمل للمواطن المصر ي بمعنى أنه عندما تواجه البلاد مشكلة يجب الأ نتوقف عن التفكير والابداع ، و الناس تشعر أن هناك أزمة فيا لطاقة وهناك من يوقد الشموع ويطفىء الكهرباء احنا لدينا سلوك يحتاج للترشيد '' وردا على شرعية الإيجار بغرض التملك، قال الدكتور نصر فريد واصل :'' أن هناك شرط مع العقد وهو يتحقق عند الالتزام به إذا كان لا يؤثر على شرط العقد وهومطبق علميا في كل البنوك الإسلامية وأقرتها المجامع الفقهية'' وتتضمن إتفاقية إنشاء محطة كهرباء تمويل انشاء محطة كهرباء جنوب حلوان مع البنك الإسلامي للتنمية بقمية 250 مليون دولار أمريكي، أن المعدات التي ضمن القرض مؤمن عليها تأمين شامل طول مدة التأجير التي تستمر لمدة 15 عام، وسوف تنتهي الملكية فور إنتهاء أخر قسط، وأن الحكومة تتعامل معها مثل الملكية تماما، فالحكومة هي المسئولة عن تشغيلها وصيانتها. وجاء في المذكرة الشارحة أن تلك الإتفاقية تأتي في إطار خطط الوزارة لمواجهة الإستهلاك المتزايد علي الطاقة والهكهرباء، وأن الهدف من المشروع هو المساهمة في النهوض بالنمو الإقتصادي بمصر وتحسين المستوي المعيشي للسكان من خلال تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة، وهذا المشروع يساهم في الحفاظ علي إستقرار نظام توليد الكهرباء وفي زيادة قدرات هذا النظام، حيث من المخطط أن يكون الطاقة المتولدة من إنشاء تلك المحطة ''توليد بخارية'' بجنوب حلوان بقدرة 1950ميجاوات. وتشمل الإتفاقية تأجير منتهي بالتمليك لثلاث مولدات توربينية بخارية بقوة 650ميجاوات للمولد الواحد، وكذلك ثلاث غليات بخارية تستخدم الغاز الطبيعي كوقود أساسي، هذا بجانب المحولات الكهربائية، وقواطع كهربائية قدرة 500 ك. فولت، ونظام معالجة المياة ومضخات، والإتفاقية تخضع تنفيذا وتفسيرا لأحكام الشريعة الإسلامية كما حددها كتاب ''المعايير الشرعية'' الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وكما فسرها محمجع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.