الشورى يوافق على قرض البنك الإسلامى للتنمية بشأن محطة كهرباء حلوان

وافق مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء فى جلسته برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك الموقعة فى القاهرة بتاريخ 14 يناير 2013، بين الحكومة والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان. من جانبه، حمل د.عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، المواطنين مسئولية إهدار الكهرباء، مطالب القنوات الفضائية بتبنى حملة تعدو المواطنين لترشيد اتسهلاك الكهرباء، متابعاًَ: "نحتاج لبعث رسالة تفاؤل وأمل للمواطن المصر بمعنى أنه عندما تواجه البلاد مشكلة يجب الأ نتوقف عن التفكير والابداع". ورداً على شرعية الإيجار بغرض التملك، قال الدكتور نصر فريد واصل: "إن هناك شرط مع العقد وهو يتحقق عند الالتزام به إذا كان لا يؤثر على شرط العقد وهو مطبق علمياً فى كل البنوك الإسلامية وأقرتها المجامع الفقهية" وتتضمن إتفاقية إنشاء محطة كهرباء تمويل انشاء محطة كهرباء جنوب حلوان مع البنك الإسلامى للتنمية بقمية 250 مليون دولار أمريكى، وأن المعدات التى ضمن القرض مؤمن عليها تأمين شامل طول مدة التأجير التى تستمر لمدة 15 عاماً، وسوف تنتهى الملكية فور انتهاء آخر قسط، وأن الحكومة تتعامل معها مثل الملكية تماما، فالحكومة هى المسئولة عن تشغيلها وصيانتها. وجاء فى المذكرة الشارحة أن تلك الإتفاقية تأتى فى إطار خطط الوزارة لمواجهة الإستهلاك المتزايد على الطاقة والكهرباء، وأن الهدف من المشروع هو المساهمة فى النهوض بالنمو الاقتصادى بمصر وتحسين المستوى المعيشى للسكان من خلال تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، كما يساهم المشروع فى الحفاظ على استقرار نظام توليد الكهرباء وفى زيادة قدرات هذا النظام، حيث من المخطط أن يكون الطاقة المتولدة من إنشاء تلك المحطة "توليد بخارية" جنوب حلوان بقدرة 1950 ميجاوات. وتشمل الاتفاقية تأجير منتهى بالتمليك لثلاث مولدات توربينية بخارية بقوة 650ميجاوات للمولد الواحد، وكذلك ثلاث غلايات بخارية تستخدم الغاز الطبيعى كوقود أساسى، بجانب المحولات الكهربائية، وقواطع كهربائية بقدرة 500 ك. فولت، ونظام معالجة المياة ومضخات. والاتفاقية تخضع تنفيذا وتفسيرا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما حددها كتاب "المعايير الشرعية" الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، كما فسرها مجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة التعاون الإسلامى.