توقع أشرف شرباص نائب رئيس شعبة تجار السيارات بغرفة الجيزة التجارية، أن يكون قرار رئيس الجمهوررية بتخفيض ضريبة استيراد على بعض أنواع السيارات بنسبة 25% تمهيداً لرفع الدعم عن البنزين في الشهر المقبل، بحيث يعمل على توفير بديل آخر ويغير من توجه المستهلكين إلى سيارات الغاز الطبيعي وذات المحركات التي تستخدم الكهرباء لتوفير البنزين . وأضاف "شرباص" في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن القرار لن يكون له أي أثر على سوق السيارات، موضحاً أن تغيير ثقافة المستهلك نحو أنواع أخرى للسيارات يستغرق فترة أطول، واقترح أن يكون هناك مرحلة انتقالية لرفع الدعم عن البنزين تمتد لثلاث أو خمس سنوات يتم رفع الدعم خلالها تدريجياً، ويكون المستهلك على علم مسبق، كما أنها فرصة لتشجيع المستهلك نحو أنواع السيارات الأخرى الموفرة للطاقة مع توفير شبكة مواصلات قوية تغني البعض عن استعمال السيارات الخاصة. وكان قرار الرئيس محمد مرسى رقم 184 لسنة 2013 بتعديل التعريفة الجمركية، قد شمل تخفيض ضريبة الوارد المقررة على السيارات بنسبة 25%، وذلك بالنسبة للسيارات ذات المحركات المزدوجة (كهرباء- بنزين)، وكذلك التي تعمل بالغاز الطبيعى. وأشار "شرباص" إلى أن سيارات الكهرباء رغم أنها موفرة للطاقة إلا أن سعرها يعتبر مرتفعاً مقارنة بسيارات البنزين لأن التقنية التي تعتمد عليها مازالت حديثة وغير متداولة بشكل كبير في الأسواق العالمية. وأضاف أنه كان من الأولى أن يتم إلغاء رسوم التنمية على السيارات ذات المحركات سعة 2000 سي سي أو أزيد، لأن فرضها على هذا النوع من السيارات بمثابة مقابل لدعم البنزين، فلو سيتم رفع الدعم فمن باب أولى كان لابد إلغاءها بدلاً من تخفيض الرسوم الجمركية التي لن تؤثر على السوق في الفترة الحالية. وقال " لابد معرفة اللائحة التنفيذية للقرار حتى يتسنى للتجار الحكم على تأثيره بشكل دقيق في حركة السوق، ولكن الحالة الأمنية في البلاد تتحكم بشكل أكبر من أي عامل آخر في سوق السيارات". وطالب "شرباص" بأن يصبح التأمين على السيارات إجبارياً خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والحالة الأمنية في الشوارع في الوقت الذي لا تتعدى فيه نسبة السيارات المؤمن عليها لا تتعدى 1% من إجمالي السيارات الموجودة في مصر، وأضاف: "التأمين الإجباري المفروض حالياً يتعلق بما يخص الغير في حوادث السيارات، وليس صاحب السيارة أو السيارة نفسها
