شعبة سيارات الجيزة تقبل بقرار غلق المحال وتقترح المد ساعتين مقابل رسوم سنوية

اقترحت شعبة السيارات والجرارات والآلات الزراعية بغرفة الجيزة التجارية، أن يسمح لأعضاءها باستمرار فتح المحلات والمعارض التى تطلب ذلك إلى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، فى مقابل رسم سنوى يحدد حسب نوع النشاط يدفع مع تجديد الرخصة أو السجل التجارى، مع موافقة الشعبة على قرار مجلس المحافظين بغلق المحال الساعة العاشرة مساءً.

وطالب عمر بلبع رئيس الشعبة خلال اجتماعها أمس الاثنين، الاجتماع بمسئولين من مرور الجيزة لبحث تسهيل إجراءات إصدار النمر التجارية للسيارات الجديدة التى ليس لها نمرلتسهيل عملية تحركها لحين الانتهاء من إصدار تراخيصها وأوراقها، موضحا أنه رغم موافقة الشعبة على زيادة إصدار النمر التجارية من 60 جنيها إلى 1500 جنيها إلا إن إدارة المرور امتنعت في الفترة الأخيرة عن إصدارها بحجة الدواعى الأمنية.

وشدد بلبع على أنه فى حالة رفع الدعم عن بنزين 95 من سيتعرض تجار السيارات لخسائر كبيرة، بسبب الإحجام الذى سيحدث عن شراء أنواع السيارات التى تستعمل هذا النوع من البنزين، مما يؤدي إلى حالة من الكساد فى السوق، محذرا أن الأمر سيتضاعف فى حال إلغاء الدعم عن البنزين 92 أيضا.

كما طالبت الشعبة بإرسال الغرفة خطاب إلى وزارة المالية حول رسم التنمية الذى يحصَل على السيارات، حيث قال أشرف شرباص نائب رئيس الشعبة أن رسم التنمية مفروض على كل السيارات بدءا من 2030 سى سى وما أعلى من ذلك بصرف النظر عن قيمة السيارة من أجل دعم البنزين، مطالبا وزارة المالية أن يتم إلغاء هذه الرسوم فى حال إلغاء الدعم عن البنزين، أو أن يتم تقدير هذه الرسوم على حسب قيمة السيارة فى حالة عدم إلغاء الدعم، حيث أن هناك سيارات قيمتها تتعدى 500 ألف جنيه ولا تفرض عليها هذه الرسوم لأن السعة اللترية للمحرك أقل من 2030 سى سى.

وأضاف ''شرباص'' أنه يمكن أن تعرف قيمة السيارة من خلال الفواتير الخاصة بشراءها والتى تقدم عند الترخيص، موضحا أنه فى حالة إلغاء الدعم هناك مقترح مقدم من الحكومة بتخصيص 1800 لتر بنزين للأسرة سنويا عن طريق كوبونات.

فيما قال الدكتور ياسر القصراوى عضو الشعبة أن الشعبة ستعمل فى الفترة المقبلة على إعادة تأهيل وهيكلة منظومة العمل الخاصة بتجارة السيارات فى مصر، وتقنيين أوضاع التجار وفقا لمعايير قانونية واقتصادية للحفاظ على حقوق المستهلك ونزاهة المهنة، عن طريق تقنيين تراخيص المحلات، ووجوب إصدار السجلات التجارية.