تشهد سوق السيارات حالة من الهدوء النسبي نظرا لعدة عوامل تأتي في مقدمتها حالة الاضطرابات التي تمر بها البلاد, وتخوف المواطنين من شراء السيارات في ظل أحداث الشغب والبلطجة بالاضافة الي ترقب المستهلك وصول الموديلات الجديدة الخاصة بعام2012. وأبدي التجار ترحيبهم بقرار المجلس العسكري الخاص بتطبيق قانون الطوارئ لأنه يعمل علي استعادة الأمان مرة أخري في البلاد وتحسن مؤشرات الاقتصاد ومن ثم عودة الانتعاش مرة أخري لسوق السيارات. وأكد عفت عبد العاطي رئيس شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات بغرفة القاهرة التجارية أن السوق تسيطر عليها حالة من الهدوء نتيجة الاضطرابات السياسية والتي تؤثر بشكل اساسي علي الحالة الاقتصادية للبلاد, فالمواطن يتخوف من الاقبال علي شراء سيارة بمبلغ100 ألف جنيه ثم يفاجأ بسرقة أو حرق السيارة في ظل الانفلات الأمني. وتوقع أن تنتعش سوق السيارات مرة أخري بعد قرار المجلس العسكري بتطبيق قانون الطوارئ خاصة أنه يعمل علي طمأنة المواطنين والمستثمرين وهو ما يؤثر بالايجاب علي القطاعات التجارية والصناعية المختلفة بصفة عامة وسوق السيارات بصفة خاصة. وفيما يتعلق بالأسعار قال انه مع تطبيق الشريحة الثالثة من التخفيض الجمركي للسيارات الأوروبية أول يناير المقبل بواقع10% فسيتم خفض أسعار هذه السيارات في السوق المحلية خاصة مع انخفاض سعر اليورو والذي نزل بنحو30 قرشا, مشيرا الي أن السيارات الآسيوية تتحكم في أسعارها القيمة الاستيرادية وسعر العملة المستوردة بها. وأكد عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية أن ترقب المستهلك لموديلات العام الجديد2012 أدي الي حالة من الهدوء في الأسواق والتي تستمر حتي شهر نوفمبر المقبل, متوقعا حدوث رواج في السوق بانتهاء الاشهر الثلاثة المقبلة. وأشار الي أن اسعار السيارات مستقرة خاصة في ظل عدم وجود أي قوانين أو تشريعات جديدة من شأنها رفع السعر, موضحا أن أسعار السيارات لن تتأثر خلال الفترة القادمة سوي بأسعار صرف العملات, ففي حالة ارتفاع اسعار الين الياباني ستزيد اسعار السيارات الآسيوية. وأوضح أن من أهم المشكلات التي تواجه سوق السيارات والتي أثرت علي معدلات البيع هي ارتفاع رسم التنمية وترخيص السيارات فوق ال2000 سي سي الذي يصل الي نحو10 آلاف جنيه وهو ما يؤدي لعزوف المواطن عن شرائها في حين أن رسم ترخيص السيارات ال1600 سي سي لا تتعدي ألف جنيه. وقال إن شعبة الجيزة بصدد رفع مذكرة لوزير المالية في هذا الشأن للسماح بخفض رسم التنمية علي هذه السيارات والذي يتم توجيهه لدعم البنزين, مشيرا الي ان البنزين مدعم في حد ذاته وبالتالي فإن خفض رسم التنمية سيزيد من معدلات بيع هذه السيارات وسينعش السوق مرة أخري.