أستاذ شريعة بالأزهر: تعديلات قانون الصكوك لا يعلمها إلا أعضاء الشورى

قال الدكتور عباس شومان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة بجامعة الأزهر، إن مؤسسة الأزهر معنية بشكل كامل بقانون الصكوك الإسلامية، ولكنها إلى الآن لم يعرض عليها مشروع القانون الذي يتم التعديل عليه في مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن التعديلات الأولية نوقشت في محافل ومؤتمرات غير رسمية، ولكن القانون أجري عليه تعديلات أخرى كثيرة لا يعلمها إلا أعضاء المجلس فقط.

وأشار شومان، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "جملة مفيدة"، الأربعاء، إلى أن "الأزهر ليس مقاطع لقانون الصكوك، هو معني بهذا الموضوع ومهتم به، وعقدنا في الجامعة مؤتمرًا حاشدًا، يبحث الصكوك وإنجابيتها وسلبياتها وكل ما يتعلق بها، وأخذنا ملاحظات على مشاريع القوانين المطروحة، وأرسلناها إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى".
وأضاف أستاذ الشريعة أن "فكرة الصكوك معمول بها، ونؤيدها وندرسها لطلابنا في الجامعة، والاعتراض من الأزهر ومن أعضاء مجلس الشورى كان على المسودة الأولى التي كان بها خلل في الصياغة والشكل القانوني والتنفيذي الذي تطبق من خلاله فكرة الصكوك، وكنا متفقين تماما مع مجلس الشورى، وكان لذلك أثر كبير في تحسن القانون".
ولفت شومان إلى أن هناك تعديلات كثيرة أجريت على مشروع القانون، قائلاً: "أجزم أنه لا أحد يستطيع أن يحصي عدد المشروعات التي صيغت للصكوك، عقدنا مؤتمرا لجامعة الأزهر تناول آخر المسودات، وناقشناها على أنها النسخة الأخيرة، ووضعنا عليها ملاحظاتنا، وفوجئنا أن النسخة التي نوقشت في مجلس الشورى مختلفة عنها، في الصياغة، وأكثر من ذلك أن اللجنة الاقتصادية والتشريعية وهما شركاء المداولات، أضافوا على النسخة الأخيرة تعديلات ورفعوها إلى الجلسة العامة في المجلس أضافت بدورها تعديلات، هي التي أقرت، هذا كله لا يعلمه إلا أعضاء المجلس".

وأكد أستاذ الشريعة أن الآراء والملاحظات التي توضع في المؤتمرات وجلسات المناقشة خارج الشورى هي غير ملزمة، مضيفًا: "نحن نناقش مناقشة علمية، ولكن الأزهر الرسمي والجهات المختصة لم تصلها مشروع القانون إلى الآن، لذلك فإنها لم تبد رأيها بالقبول أو الرفض".
وحول أهمية أخذ رأي هيئة كبار العلماء في مشروع قانون الدستور، قال شومان إن الأزهر يرفض الدولة الدينية، قائلاً: "إن هناك فرق بين الدولة الدينية، والرجوع إليه في هذه القضايا، وفكرة الصكوك بكاملها لا يمكن بفصلها عن الفكرة الإسلامية، لأنها تستخدم في المضاربة والمرابحة والبيوع، وهذا كله في فقه المعاملات، والأزهر هو الجهة المختصة في الفصل حول هذه المسألة".