شومان:تعديلات"الصكوك"لم تعرض على الأزهر

أكد الدكتور عباس شومان أستاذ ورئيس قسم الشريعة بجامعة الأزهر، أن الأزهر معني بشكل كامل بقانون الصكوك الإسلامية، ولكنه إلى الآن لم يعرض عليه مشروع القانون الذي يتم التعديل عليه في مجلس الشورى
مشيرا إلى أن التعديلات الأولية نوقشت في محافل ومؤتمرات غير رسمية، ولكن القانون أجري عليه تعديلات أخرى كثيرة لا يعلمها إلا أعضاء المجلس فقط.
وقال شومان –خلال استضافته في برنامج "جملة مفيدة" مع الإعلامية منى الشاذلي-: "الأزهر ليس مقاطع لقانون الصكوك، هو معني بهذا الموضوع ومهتم به، وعقدنا في الجامعة مؤتمرا حاشدا، يبحث الصكوك وإيجابيتها وسلبياتها وكل ما يتعلق بها، وأخذنا ملاحظات على مشاريع القوانين المطروحة، وأرسلناها إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى".
وأضاف: "فكرة الصكوك معمول بها، ونؤيدها وندرسها لطلابنا في الجامعة، والاعتراض من الأزهر ومن أعضاء مجلس الشورى كان على المسودة الأولى التي كان بها خلل في الصياغة والشكل القانوني والتنفيذي الذي تطبق من خلاله فكرة الصكوك، وكنا متفقين تماما مع مجلس الشورى، وكان لذلك أثر كبير في تحسن القانون".
وأشار شومان إلى أن هناك تعديلات كثيرة أجريت على مشروع القانون، وقال: "أجزم أنه لا أحد يستطيع أن يحصي عدد المشروعات التي صيغت للصكوك، عقدنا مؤتمرا لجامعة الأزهر تناول آخر المسودات، وناقشناها على أنها النسخة الأخيرة، ووضعنا عليها ملاحظاتنا، وفوجئنا أن النسخة التي نوقشت في مجلس الشورى مختلفة عنها، في الصياغة، وأكثر من ذلك أن اللجنة الاقتصادية والتشريعية وهما شركاء المداولات، أضافوا على النسخة الأخيرة تعديلات ورفعوها إلى الجلسة العامة في المجلس أضافت بدورها تعديلات، هي التي أقرت، هذا كله لا يعلمه إلا أعضاء المجلس".
وأكد شومان أن الآراء والملاحظات التي توضع في المؤتمرات وجلسات المناقشة خارج الشورى هي غير ملزمة، وقال: "نحن نناقش مناقشة علمية، ولكن الأزهر الرسمي والجهات المختصة لم تصلها مشروع القانون إلى الآن، لذلك فإنها لم تبد رأيها بالقبول أو الرفض".
وحول أهمية أخذ رأي هيئة كبار العلماء في مشروع قانون الدستور، قال شومان: "الأزهر يرفض الدولة الدينية، ولكن هناك فرق بين الدولة الدينية، والرجوع إليه في هذه القضايا، وفكرة الصكوك بكاملها لا يمكن بفصلها عن الفكرة الإسلامية، لأنها تستخدم في المضاربة والمرابحة والبيوع، وهذا كله في فقه المعاملات، والأزهر هو الجهة المختصة في الفصل حول هذه المسألة