بلاغ يطالب بمحاكمة جنائية عاجلة لرئيس الطب الشرعي ووزير الداخلية

تقدم الدكتور سمير صبرى ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد الدكتور إحسان كميل جورجي رئيس مصلحة الطب الشرعي، و اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، عن واقعة التزوير في التقرير الصادر عن حالة استشهاد الشهيد محمد الجندي بإثباته في تقريره أن الوفاة نتيجة حادث سيارة بالمخالفة لما انتهت إليه اللجنة الثلاثية من تعرض ''الجندي'' لإعتداء بالضرب على رأسه مما أسفر عن إصابته بنزيف حاد في المخ أفقده الوعي وعلى أثره فارق الحياة.
وأفاد البلاغ أن التزوير والفساد يضرب بشدة أنحاء البلاد بحسب التقرير الصادر من الطب الشرعي حول كيفية إغتيال واستشهاد الجندي، الذي خرج بالتزوير والتلاعب في الأدلة، وإهدار الحقوق ولتمكين الفساد في أنحاء البلاد، حسب تعبيره.
حيث صرح الدكتور إحسان كميل جورجي رئيس مصلحة الطب الشرعي أن ضميره مرتاح للتقرير الذي خرج عن الشهيد محمد الجندي الذي أكد فيه أن إصابات الشهيد ترجع لحادث سيارة، وتأتي الحقيقة صارخة، ويصدر تقرير من اللجنة الثلاثية للطب الشرعي التي استبعدت تعرض الجندي لحادث سيارة، وتؤكد أن سبب الوفاة نتيجة التعذيب، والضرب المبرح.
وأكد صبري أن مدير نيابة قصر النيل وضح أن تقرير اللجنة المشكلة من كبار الأطباء الشرعيين، أكدت أن الإصابات التي لحقت بجثة الجندي من جراء الضرب والتعذيب، كما أنه تعرض لاعتداء بالضرب على رأسه مما أسفر عن إصابته بنزيف حاد في المخ أفقده الوعي، وعلى أثره فارق الحياة، وأن مصلحة الطب الشرعي أرسلت إلى رئيس نيابة قصر النيل تقريرها عن وفاة الجندي بعد فحص أوراق العلاج، والصور التي تم التقاطها للجندي أثناء علاجه بمستشفى الهلال، مؤكدا على أنه تعرض للضرب بآلات حادة وهو ما يتناقض مع التقرير الأول، الذي أصدرته مصلحة الطب الشرعي بأن وفاة الجندي كانت نتيجة حادث سيارة.
ولفت صبري أنه من الثابت أن تقرير اللجنة الثلاثية أثبت يقينًا، تعرض الجندي للضرب المبرح، والتعذيب الذي تم بمعرفة تابعي محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن ما ارتكبه إحسان كميل جورجي يشكل أركان جريمة التزوير في أوراق رسمية لتناقض تقريره مع تقرير اللجنة الثلاثية.
وطالب صبري في نهاية بلاغه بتحويل رئيس مصلحة الطب الشرعي، ووزير الداخلية لمحاكمة جنائية عاجلة.