بلاغ للنائب العام يتهم رئيس مصلحة الطب الشرعي بالتزوير في التقرير الطبي الخاص بالشهيد "محمد الجندي"

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلي النائب العام المستشار طلعت عبدالله اليوم الخميس، ضد الدكتور إحسان كميل جورجي، رئيس مصلحة الطب الشرعي، عن واقعة التزوير في التقرير الصادر عن حالة استشهاد الشهيد محمد الجندي.
واتهم رئيس مصلحة الطب الشرعي، بأنه اثبت في تقريره أن الوفاة نتيجة حادث سيارة بالمخالفة لما انتهت إليه اللجنة الثلاثية من تعرض الشهيد محمد الجندي لاعتداء بالضرب على رأسه، مما أسفر عن إصابته بنزيف حاد في المخ أفقده الوعي وعلى أثره فارق الحياة.
وأكد صبري أن التقرير الصادر من الطب الشرعي حول كيفية اغتيال واستشهاد محمد الجندي خرج بالتزوير والتلاعب في الأدلة، وأهدر الحقوق، ودليل علي تمكين الفساد في أنحاء البلاد، حيث صرح الدكتور إحسان كميل جورجي رئيس مصلحة الطب الشرعي بأن ضميره مرتاح للتقرير الذي خرج عن الشهيد محمد الجندي، الذي أكد أن إصاباته التي أحدثت وفاته ترجع لحادث سيارة.
وأضاف صبري بأن الحقيقة جاءت صارخة بعد صدور تقرير من اللجنة الثلاثية للطب الشرعي، والتي استبعدت تعرض الشهيد محمد الجندي لحادث سيارة، وتؤكد أن سبب الوفاة نتيجة التعذيب والضرب المبرح، وأكد ذلك ما نشر على لسان مدير نيابة قصر النيل الذي قرر أن تقرير اللجنة المشكلة من كبار الأطباء الشرعيين، أكد أن الإصابات التي لحقت بجثة الجندي من جراء الضرب والتعذيب، كما أنه تعرض لاعتداء بالضرب على رأسه مما أسفر عن إصابته بنزيف حاد في المخ أفقده الوعي، وعلى أثره فارق الحياة.
وأضاف في بلاغه أن مصلحة الطب الشرعي أرسلت إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل، تقريرها عن وفاة الشهيد محمد الجندي بعد فحص أوراق العلاج والصور التي تم التقاطها للجندي أثناء علاجه بمستشفى الهلال، مؤكدا أنه تعرض للضرب بآلات حادة وهو ما يتناقض مع التقرير الأول الذي أصدرته مصلحة الطب الشرعي، بأن وفاة الجندي كانت نتيجة حادث سيارة.
أضاف صبري أن تقرير اللجنة الثلاثية أثبت يقينا تعرض الشهيد محمد الجندي للضرب المبرح والتعذيب الذي تم بمعرفة رجال الشرطة، وأن ما ارتكبه الدكتور إحسان كميل جورجي يشكل أركان جريمة التزوير في أوراق رسمية لتناقض تقريره مع تقرير اللجنة الثلاثية.
وطالب صبري في نهاية بلاغه، تحقيق الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الدكتور إحسان كميل جورجي، رئيس مصلحة الطب الشرعي، ووزير الداخلية، وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.