بلاغ للنائب العام يتهم رئيس "الطب الشرعي" بالتزوير في واقعة الجندي

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور إحسان كميل جورجي رئيس مصلحة الطب الشرعي بسبب واقعة التزوير في التقرير الصادر عن حالة استشهاد الشهيد محمد الجندي بإثباته في تقريره أن الوفاة نتيجة حادث سيارة بالمخالفة لما انتهت إليه اللجنة الثلاثية من تعرض الشهيد محمد الجندي لاعتداء بالضرب على رأسه مما أسفر عن إصابته بنزيف حاد في المخ أفقده الوعي وعلى أثره فارق الحياة .
وقال صبري وفقاً لما جاء بوكالة ona إن التزوير والفساد يضرب بشدة أنحاء البلاد من ضمن ذلك التقرير الصادر من الطب الشرعي حول كيفية اغتيال واستشهاد الشهيد محمد الجندي الذي خرج بالتزوير والتلاعب في الأدلة وصولا لإهدار الحقوق ولتمكين الفساد في أنحاء البلاد حيث صرح الدكتور إحسان كميل جورجي رئيس مصلحة الطب الشرعي أن ضميره مرتاح للتقرير الذي خرج عن الشهيد محمد الجندي الذي أكد فيه أن إصابات الشهيد ترجع لحادث سيارة وأضاف صبري بأن الحقيقة جاءت صارخة بعد صدور تقرير من اللجنة الثلاثية للطب الشرعي التي استبعدت تعرض الشهيد محمد الجندي لحادث سيارة وتؤكد أن سبب الوفاة نتيجة التعذيب والضرب المبرح وأكد ذلك ما نشر على لسان مدير نيابة قصر النيل الذي قرر أن تقرير اللجنة المشكلة من كبار الأطباء الشرعيين أكد أن الإصابات التي لحقت بجثة الجندي من جراء الضرب والتعذيب كما أنه تعرض لاعتداء بالضرب على رأسه مما أسفر عن إصابته بنزيف حاد في المخ أفقده الوعي وعلى أثره فارق الحياة وأن مصلحة الطب الشرعي أرسلت إلى السيد المستشار رئيس نيابة قصر النيل تقريرها عن وفاة الشهيد محمد الجندي بعد فحص أوراق العلاج والصور التي تم التقاطها للجندي أثناء علاجه بمستشفى الهلال مؤكدا أنه تعرض للضرب بآلات حادة وهو ما يتناقض مع التقرير الأول الذي أصدرته مصلحة الطب الشرعي بأن وفاة الجندي كانت نتيجة حادث سيارة وأضاف صبري أن تقرير اللجنة الثلاثية أثبت يقينا تعرض الشهيد محمد الجندي للضرب المبرح والتعذيب الذي تم بمعرفة تابعي وزير الداخلية وأن ما ارتكبه د . إحسان كميل جورجي يشكل أركان جريمة التزوير في أوراق رسمية لتناقض تقريره مع تقرير اللجنة الثلاثية وطالب صبري في نهاية بلاغه تحقيق الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد د . إحسان كميل جورجي رئيس مصلحة الطب الشرعي ووزير الداخلية وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية .