بلاغ ضد إحسان كميل بتهمة التزوير فى التقرير الطبى الخاص بالجندى

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد الدكتور إحسان كميل جورجى رئيس مصلحة الطب الشرعى المستقيل عن واقعة التزوير فى التقرير الصادر عن حالة استشهاد الشهيد محمد الجندى بإثباته فى تقريره أن الوفاة نتيجة حادث سيارة بالمخالفة لما انتهت إليه اللجنة الثلاثية من تعرض الشهيد محمد الجندى لاعتداء بالضرب على رأسه، مما أسفر عن إصابته بنزيف حاد فى المخ أفقده الوعى وعلى إثره فارق الحياة.
وأكد صبرى، أن التزوير والفساد يضرب بشدة أنحاء البلاد، من ضمن ذلك التقرير الصادر من الطب الشرعى حول كيفية اغتيال واستشهاد الشهيد محمد الجندى، الذى خرج بالتزوير والتلاعب فى الأدلة وصولاً لإهدار الحقوق ولتمكين الفساد فى أنحاء البلاد، حيث صرح الدكتور إحسان كميل جورجى أن ضميره مرتاح للتقرير الذى خرج عن الشهيد محمد الجندى، الذى أكد فيه أن إصابات الشهيد ترجع لحادث سيارة.
وأضاف صبرى، أن الحقيقة جاءت صارخة بعد صدور تقرير من اللجنة الثلاثية للطب الشرعى التى استبعدت تعرض الشهيد محمد الجندى لحادث سيارة، وتؤكد أن سبب الوفاة نتيجة التعذيب والضرب المبرح، وأكد ذلك ما نشر على لسان مدير نيابة قصر النيل، الذى قرر أن تقرير اللجنة المشكلة من كبار الأطباء الشرعيين أكد أن الإصابات التى لحقت بجثة الجندى من جراء الضرب والتعذيب، كما أنه تعرض لاعتداء بالضرب على رأسه، مما أسفر عن إصابته بنزيف حاد فى المخ أفقده الوعى، وعلى إثره فارق الحياة، وأن مصلحة الطب الشرعى أرسلت إلى السيد المستشار رئيس نيابة قصر النيل تقريرها عن وفاة الشهيد محمد الجندى بعد فحص أوراق العلاج والصور التى تم التقاطها للجندى أثناء علاجه بمستشفى الهلال، مؤكدًا أنه تعرض للضرب بآلات حادة، وهو ما يتناقض مع التقرير الأول الذى أصدرته مصلحة الطب الشرعى بأن وفاة الجندى كانت نتيجة حادث سيارة.
وأضاف صبرى، أن تقرير اللجنة الثلاثية أثبت يقينا تعرض الشهيد محمد الجندى للضرب المبرح والتعذيب، الذى تم بمعرفة تابعى وزير الداخلية، وأن ما ارتكبه الدكتور إحسان كميل جورجى يشكل أركان جريمة التزوير فى أوراق رسمية لتناقض تقريره مع تقرير اللجنة الثلاثية.
وطالب صبرى فى نهاية بلاغه تحقيق الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الدكتور إحسان كميل جورجى ووزير الداخلية وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.