وصف شريف طه، أمين حزب النور في محافظة الدقهلية وعضو الهيئة العليا للحزب، خوض الانتخابات البرلمانية بقانون فيه عوار دستوري، بأنه أمر في غاية الخطورة، وإذا حكمت المحكمة بحل البرلمان فيما بعد فإن هذا يعد من إهدار الجهد والمال، فضلاً عن الإحباط الذي سيخيم علي المشهد السياسي. وقال طه، في تصريحات له، الأربعاء، ''كان موقف الرئاسة متصلباً وعنيداً تجاه هذه القضية بلا مبرر، بل فتح الباب أمام تشككات بأن جماعة الإخوان تريد أن تترك هذا الأمر معلقا حسب نتيجة البرلمان، لذا أرى أنه من الخطأ الفادح الطعن على هذا الحكم، الذي مثل مخرجا للرئاسة يحفظ لها ماء وجهها، بعيداً عن التراجعات التي أحرجت كثرتها الرئاسة''. وأضاف القيادي في حزب النور: ''حكم القضاء الإداري بإيقاف الانتخابات، أعطى فسحة في الوقت تحتاجها القوي السياسية للتجهيز للعملية الانتخابية، وتتمكن الدولة من احتواء الوضع الأمني المتفلت خصوصا في بورسعيد التي تأتي في المرحلة الأولي، وأن كثرة العيوب القانونية في ما يصدر من قوانين وقرارات، يدل على أن طريقة صناعة القرار من الناحية القانونية تحتاج لإعادة نظر في نوعية المستشارين القانونيين المقربين من دائرة صنع القرار''. وأشار طه، إلى أن النظام القديم رغم كل مساوئه، كان يمتلك خبرة هائلة في صياغة القوانين والقرارات، موضحاً أن ملاحظات الدستورية الدقيقة والفنية - مع التحفظ على مسألة الاستثناء الأمني - خير دليل على ذلك. وذكر أن التعجل والتسرع في اتخاذ القرارات المصيرية ينبغي أن يتوقف، قائلاً: ''الرئيس قال أنه استشار150 فرداً في موعد الانتخابات ، لم يكن منها حزب النور ولا غيره من الأحزاب الرئيسية ، ولم نعرف من هم، وإن التشاور في مثل هذه الأمور يجعل الجميع يعرف دوافع القرارات ومن ثم يمكنه أن يدافع عنها في الشارع، أما أن تطالب البعض بالدفاع والترويج لقرارات تراها خاطئة ولم تعرف دوافعها، فضلاً عن المشاركة في صنعها فهذا إن قبله أعضاء الجماعة لثقتهم في القيادة، فلا بد أن تعلم الجماعة أن الشعب المصري ليس كله قد بايع المرشد''.