قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التي أقامها المستشار أحمد خاطر، رئيس ائتلاف العاملين بمجلس الشعب، والتي طلب فيها بإلزام الدكتورأحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، بإلغاء قرار قبول استقالة المستشار سامي مهران الأمين العام السابق لمجلس الشعب، وبطلان استقالته لجلسة 7 مايو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. حملت الدعوى رقم 13035لسنة 67 قضائية، وطعنت على قرار فهمي بقبول استقالة مهران والتى صرف بمقتضاها مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التكميلى ومقابل رصيد الإجازات، وحمل خاطر المسؤولية القانونية عن صرف مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التكميلي للقائم بأعمال الأمين العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق. وأكد أنه كان لزاما على رئيس مجلس الشورى أن يقوم بإيقاف سامى مهران عن العمل عقب إحالته لمحكمة الجنايات في قضايا استغلال النفوذ على أن يتم محاكمته تأديبيا فور صدور حكم جنائى ضده، وفقا للقانون ولائحة العاملين بمجلس الشعب.