نائب رئيس غرفة القاهرة: الشعب سبب أزمة الدولار.. وأخونة الدولة ''مش عيب''..(حوار)

يواجه قطاع التجارة في مصر مشكلات عديدة في الفترة الحالية تأثراً بما يحدث للاقتصاد المصري بشكل عام من أهمها تأثير مشكلة الدولار على السلع، وقرارات وزير الصناعة والتجارة بخصوص المازوت والغاز والحديد والسلع غير الضرورية وتأثيرها على السوق المحلي، ولاستعراض رأي الممثل الرسمي في أهم هذه المشكلات والقرارات وهو الغرف التجارية، أجرى ''مصراوي'' هذا الحوار مع على شكري نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة.
ما هي برأيك أهم الانجازات والجهود التي قامت بها الغرفة منذ قيام الثورة وحتى الآن؟
متابعة المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة، منذ أول يوم لقيام الثورة مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ووزارة التموين لتسيير الأعمال وإصدار التراخيص لسيارات النقل أثناء حظر التجول، وتم إصدار ما يقرب من 6 آلاف تصريح لسيارات الهايبر ماركت والسوبر ماركت حتى لا تحدث أية مشكلة في السوق، ومر أكثر من سنتين على الثورة دون أن يشعر المواطن بأي نقص في سلعة واحدة والسبب الرئيسي في ذلك كان الغرفة وإن لم ينتشر ذلك إعلامياً، ولكننا مؤمنون بأن عملنا لله سبحانه وتعالى ولا ننتظر الشكر من الإعلام أو غيره.
كما وقعنا مع غرف بدول كثيرة خلال الفترة الماضية بروتوكولات تعاون، وسافرت عدد من البعثات من الغرفة إلى دول كثيرة لتصحيح الصورة عن مصر، وتوضيح أن مصر ليست ميدان التحرير فقط ، وأن المشكلة تنحصر في ميدان التحرير، كما قمنا بالدعاية للسياحة، وكان أهم هذه الدول سويسرا وفرنسا وألمانيا والأردن وتركيا والمغرب والسعودية، ومن وجهة نظري هذا الأمران أهم ما فعلته الغرفة منذ قيام الثورة وحتى الآن لمصر.
أما من ناحية التجار، فالإنجازات والجهود كثيرة أهمها توقيع بروتوكولات مع عدد من الجهات لخدمة التجار مثل شركة مصر للطيران وغيرها، والسيطرة على التجار من خلال الشعب لعدم زيادة الأسعار، واجتمعنا مع مجلس إدارة شعبة البقالة ووصلنا رسالة للتجار لعدم رفع الأسعار والحصول على هوامش ربح قليلة، كما نحاول إقناع أصحاب المخابز بعدم غلق مخابزهم لإجبار وزارة التموين على تنفيذ مطالبهم حتى لا تحدث مجاعة في البلاد.
بمناسبة الحديث عن شعبة البقالة إلى أين وصل مشروع متاجر الخصم؟
مشروع متاجر الخصم للأسف متوقف مع هيئة تنمية التجارة الداخلية، ولكن هناك مبادرة أطلقناها منذ أيام لإقامة شوادر تحت رعاية الغرفة على الأراضي التي تمتلكها المحافظة مثل مراكز الشباب وغيرها لبيع السلع الأساسية.
وأعلنت للتجار أن من يريد منهم أن يستورد أي من هذه السلع سأقوم بتمويل عملية الاستيراد من مالي الخاص دون هامش ربح هدية مني للمواطن المصري الذي له حق عليَ والتاجر سيبيعها بهامش ربح بسيط له ويقوم برد قيمة السلع المستوردة لي دون أي زيادة عن الثمن التي تم استيرادها به، كما أنه لن يتم دفع أي مبالغ للمحافظة مقابل إقامة هذه الشوادر مما سيعمل على بيع السلع بأسعار منخفضة، ساعين أن تكون هذه الشوادر دائمة، وقمنا بتجربة العام الماضي بعمل معرض بأرض المعارض لم ندفع لها مقابل بمبادرة تحت مسمى ''اشتري المصري'' وكانت بهامش ربح ضعيف وحققت مبيعات قياسية.
ما هي أهم تفاصيل مشروع المستشفى الخاص بالتجار الذي أعلنت عنه منذ أيام خلال اجتماع الغرفة؟
منذ مجيء مجلس الإدارة نهدف لرفع المعاناة عن التاجر وأهله حيث أن تكلفة العلاج والترفيه في مصر مرتفعة جداً، والاشتراك في عضوية أي نادي لا يقل عن 200 ألف جنيه لأول مرة، كما أن الأندية الأقل لا تقدم خدمات جيدة، ولدى الغرفة قطعة أرض بالتجمع الخامس كان من المتفق عليه أن يقام عليها نادي للتجار وأطلقنا عليه نادي المحروسة، ولكن مع تكلفة العلاج المرتفعة فضلنا البدء أولاً بمشروع التأمين الصحي على التجار.
وتابع: '' والحمد لله تم الانتهاء من الإجراءات الأخيرة له ويتم حالياً عرضه على التجار حيث أن الاشتراك بحد أدنى بمبلغ 250 جنيهاً في السنة يغطى تكلفة علاج بحوالي 10 آلاف جنيه، والحد الأقصى يغطي تأمين علاج إلى 25 ألف جنيه''.
وكانت الخطوة الثانية للغرفة هي شراء مستشفى، وبحمد الله وجدنا مستشفى جاهزة بمصر الجديدة وسيتم شراءها وسيكون فيها قسماً للعلاج المجاني وقسماً للعلاج الاقتصادي وقسماً للعلاج الاستثماري، والقسمين الأخيرين ستتم الاستفادة منهما في الإنفاق على قسم العلاج المجاني فالمسألة بالنسبة لنا هي مسألة تكافلية وستكون مستشفى على أعلى مستوى بأحدث الأجهزة وهذا وعد مني للتجار حيث ستتراوح تكلفة هذا المشروع ما بين 40 و60 مليون جنيه وسيشارك عدد من البنوك في تمويل هذا المشروع.
لماذا يفتقد عدد كبير من التجار الشعور بدور الغرفة في خدمتهم؟
أوافقك على هذا الكلام، ولكن لدينا 800 ألف تاجر بالقاهرة فهل من المفترض أن أذهب لكل تاجر لكي أوضح له ما هو دور الغرفة أم من المفترض أن يأتي هو إلى الغرفة، فنحن لا نرى بعض التجار إلا عند تجديد السجل التجاري الخاص به ثم يتساءل عن دور الغرفة، فالغرفة لها دور قوي وهي الممثل الشرعي لأي تجارة وصناعة في مصر وكونه بعيد عن الغرفة ويتساءل عن دورها فهذا عيب التاجر وليس عيب الغرفة.
ولكن بعض التجار يتوقعون دوراً أكبر للغرفة وأن تقوم بإجراءات من نفسها لمساندة التجار؟
كيف ستقوم الغرفة بالمساندة من نفسها ولا يوجد أي مشكلة حادثة، فلابد للمساندة أن يكون هناك مشكلة.
في بعض الأحيان يكون هناك تأخير في أي إجراءات تطلبها الشعب من الغرفة مثل إرسال مذكرات إلى جهات مسئولة أو غيرها؟
مستحيل حدوث ذلك في عهد مجلس الإدارة الحالي، وأنا حضرت منذ قليل اجتماعاً لشعبة المخابز في ظل الموقف الملتهب ومستعد أن أذهب معهم ليس إلى وزارة التموين فقط ولكن إلى مؤسسة الرئاسة إذا أرادوا، وهذا الكلام نفعله سواء أيام حسني مبارك أو الرئيس الحالي، فنحن مؤسسة محترمة لها كيانها وثقلها بين المؤسسات ونفتخر بدور الغرفة التجارية، ولكن كون بعض التجار لا يشعرون بدور الغرفة فهذا تقصير منهم، وأتحدى أن يكون أي تاجر لجئ إلى الغرفة التجارية وتم خذلانه، ولكن على التاجر ألا يطلب طلبات غير معقولة ويريد أن تعمل الغرفة على تلبيتها، أو أن يسب الرئيس أو الحكومة بعد الثورة ويريد مساندته، أو أن يتم ضبط تاجر مهرب ويريد مساندة الغرفة فهذا أمر غير معقول.
هل وجهت الحكومة دعوة للغرفة لعمل حوار مجتمعي حول قرارتها الأخيرة؟
للأسف الشديد عيب الحكومة أنها تنظر نظرة ضيقة جداً لمجتمع الأعمال، فحتى اللجنة التأسيسية للدستور لم يكن بها أحد يمثل التجارة أو الغرف التجارية، ولكني لا أعوِل على هذه الحكومة لأنها حكومة انتقالية، فأنا كغرفة سأحاسب الحكومة عندما يكون هناك حكومة مستقرة بعد الانتخابات البرلمانية عند حدوث أي إهمال منها للغرف التجارية، وسأعلن على الرأي العام أن الحكومة تهمل قطاع يمثل 4 ملايين تاجر على مستوى مصر.
هل إهمال الحكومة الحالية لقطاع الأعمال هو سبب عدم شعور بعض التجار بدور الغرفة التجارية؟
قد يكون هذا أحد الأسباب التي تعطي لهم انطباعاً بوجود حالة من التهميش، ولكن ليس معنى ذلك أن الغرفة لا تقوم بدورها، فهناك أدوار كبيرة تقوم بها الغرفة، وبالنسبة للحوار المجتمعي فنحن نشارك في المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له حزب غد الثورة برئاسة الدكتور أيمن نور والذي يعقد حالياً بجامعة عين شمس برعاية رئيس الجامعة وعميد كلية التجارة بالجامعة.
وبالنسبة للحوار المجتمعي حول التعديلات الضريبية المجمدة؟
لم يتم دعوتنا من الحكومة لأي حوار مجتمعي بخصوص التعديلات الضريبية الأخيرة، ونحن لنا وجهة نظر بخصوص هذه التعديلات من خلال لجنة مشكلة بصدد الانتهاء من إجراء دراسة خاصة بها.
ما هي أهم المشكلات التي تواجه قطاع التجارة في مصر في الفترة الحالية من وجهة نظرك؟
المشكلة أكبر من أن يتم اختزالها في قطاع التجارة فقط، فالمشكلة مشكلة وطن ومجتمع بأسره، ومع الانفلات شعر المجتمع بأن كل فرد فيه رئيس نفسه وأساء استخدام الحرية، وهو ما أثر الصناعة والتجارة وكل مقومات الدولة، فاليوم من ضمن أهم معوقات التجارة أنه ليس هناك مشتري، والسياحة الداخلية التي كان يعتمد عليها التجار في نقل بضائعهم الجملة من القاهرة إلى المحافظات توقفت.
كما توقف نقل البضائع من مصر لدول أخرى مع توقف حركة التصدير، وتوقف حركة السياحة عموماً، وارتفاع الدولار، وكثرة المظاهرات الفئوية، وقطع الطرق والانفلات الأمني وهو ما خلق نوعاً من أنواع الركود في النهاية وضعف القوة الشرائية، لأن الجميع لا يعرف ماذا سوف يحدث في الفترة القادمة.
ما هي نسبة الانخفاض في حجم المبيعات في السوق؟
حوالي من 60 إلى 65%، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، والأمر الغريب أنه على الرغم من ذلك هناك ارتفاع في الأسعار، وكل ما هو سيئ في مصر تضخم وحدث له حالة من حالات الورم غير الحميد.
كيف ترى قرار رفع سعر المازوت والغاز بنسبة 50%؟
أنا مع ارتفاع أسعار الوقود، ولكن في بعض الأحيان القرار الصائب في الوقت الخاطئ يعتبر قراراً خاطئاً، ونذير شؤم، كما أن تأخر القرار الصائب عن وقته يعتبر خطأً، وكان من المفترض أن يتم اتخاذ هذا القرار منذ فترة ولكن اتخاذه الآن سيجعل الحكومة تعدل عنه قريباً، فالحكومة بما فيها الرئيس اتخذت 6 قرارات متتالية ثم تراجعت عنها، وهو ما يعني أن مستشاري مؤسسة الرئاسة والحكومة لا يؤدون عملهم بأمانة، وتسببوا في إغراقهم في هذا القرارات التي تم التراجع عنها.
وما وجهة نظرك في قرار وزير الصناعة فرض رسوم وقائية على الحديد المستورد؟
هذا قرار خاطئ بنسبة 100%، ففي اليوم التالي لهذا القرار ارتفع سعر الحديد في مصر، ونذكر عندما خفض المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق الرسوم الجمركية على الحديد المستورد بعد ارتفاع سعره في العقد السابق ووصوله إلى أكثر من 9 آلاف جنيه للطن، وصل السعر إلى 4 آلاف جنيه في اليوم التالي للقرار، فقرار فرض الرسوم الوقائية لصالح لمن؟، فالمواطن العادي يعلم جيداً لصالح من تم اتخاذ هذا القرار.
ولكن الوزير يبرر قراره بأنه أنقذ الصناعة المصرية وآلاف العمال بالمصانع، وأن هذه الرسوم لن تؤثر في رفع الأسعار بشكل كبير؟
هذا التبرير كلمة حق يراد بها باطل، والرسوم في الواقع رفعت الأسعار إلى أكثر من 300 جنيهاً في الطن أي أكثر من الحد الأدنى لهذه الرسوم.
ولكن صناع الحديد يرجعون ارتفاع سعره لارتفاع سعر المواد الخام نتيجة لصعود الدولار أمام الجنيه؟
رسم الإغراق كان صادراً قبل صعود الدولار، ولا نريد أن نجعل هذا الصعود شماعة لارتفاع سعر الحديد في الشهرين اللذين تليا صدور هذا القرار، وسعر الحديد ارتفع ثلاث مرات منها مرة لصعود الدولار أمام الجنيه والمرتين الآخريين جاءتا نتيجة قرار فرض الرسوم الوقائية.
هل ترى في أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال أحمد عز جديد ؟
أنا أرى أن هناك أكثر من أحمد عز جديد دون تحديد أسماء، كما أن هناك زكريا عزمي جديد وجمال مبارك جديد، كما أرى صناعة نظام قديم جديد.
وكيف ترى أخونة الدولة؟
أخونة الدولة ليست عيباً، وهو من حق جماعة الإخوان المسلمين.
حتى في المناصب التنفيذية غير السياسية؟
طالما أصبح الإخوان الحزب الحاكم للبلاد فمن حقهم الاستحواذ على كل شيء فيها، ومن لا يريد حدوث ذلك عليه تكوين حزب قوي ليتنافس معهم، وأنا منطقي جداً في هذا الأمر وأتكلم بدون تجميل للأمور، وأنا أنكر فقط على الإخوان تصريحاتهم بخصوص مثل هذه التصرفات مثلما قالوا أننا لن نرشح أحداً في انتخابات الرئاسة وغيرها، وكان من المفترض المصارحة بهذه الأمور منذ البداية فهي حق لهم طالما أصبحوا الحزب الحاكم للدولة.
ما رأيك في تصريح وزير الصناعة بإعداد قائمة من السلع التي يرى أنها غير ضرورية لزيادة الرسوم الجمركية على استيرادها؟
أنا اتحدث عن السلع الاستفزازية منذ عشرة سنين، فكيف يكون لدينا شخصاً لا يجد رغيف الخبز ويتم استيراد طعام للقطط والكلاب بملايين الجنيهات، وأنا لن أغالي وأقول 10 مليارات جنيه مثل البعض لأن السلع الاستفزازية تشمل سلعاً غير أكل الحيوانات، ولكن فلتذهب القطط والكلاب إلى الجحيم إذا كان هناك إنسان يحتاج إلى لقمة العيش، ونحن لا ننادي بمنع استيراد هذه السلع، ولكن يجب ألا تتم مساندة من يريد أكل الكافيار جمركياً، في الوقت الذي لا يجد البعض بلوفراً يرتديه وضريبة المبيعات على الملابس تصل إلى 30%، فهذا الأمر ليس من العدالة، ومن يريد الوجاهة والتفضل عن الطبقة الوسطى باستخدام السلع المستوردة من الخارج عليه دفع ثمن وجاهته.
من المتسبب في أزمة سيولة الدولار وصعوده أمام الجنيه المصري في الفترة الحالية من وجهة نظرك؟
أزمة الدولار الحالية سببها الأول والأخير الشعب المصري نفسه بسبب العامين الذين مرا بدون انتاج والتي تسببنا خلالهما في رسم صورة للسياح بأن من يأتي منهم إلى مصر سيموت.
كما أن العامين السابقين انخفض فيهما التصدير بشكل كبير والحكومة لا تركز إلا في محاولة الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ثم يتبع ذلك السبب الممارسات الخاطئة للحكومة، والسبب الثالث الممارسات الخاطئة لشعب خائف من غد فحول مدخراته إلى ذهب أو دولار، وهي وجهة نظري التي أؤمن بها.
وما هي نسبة ارتفاع الأسعار بسبب أزمة الدولار؟
ليس لدي رقماً دقيقاً ولكنها تتراوح من 10 إلى 50% بحسب السلعة التي يتم شراؤها.
ما هو عدد أعضاء الشعب التابعة للغرفة؟
عدد المقيدين في السجل التجاري كما قلت لك 800 ألف تاجر، ولكن عدد من يدفعون رسوم الغرفة حوالي 80 ألف تاجر فقط ، والفارق أن من يدفع الرسوم تقدم له الغرفة خدماتها، ولكن من يلجأ إلينا من الذين لا يدفعون الرسوم نقف بجانبه كواجب إنساني، ولكن لابد أن ينضم للمنظومة الرسمية حتى نستطيع التحدث باسمه.
ماهي الملامح التي تركز عليها خطة الغرفة في الفترة القادمة؟
أهم ملمح للغرفة في المرحلة القادمة أنه لن يكون هناك مشروع قانون يخص التجارة إلا وسيكون للغرفة دور فيه، كما أنها ستعيد حق أي تاجر له حق بقوة القانون.
ولو تم تجاهل الغرفة في مشروعات قوانين التجارة، كيف سيكون التصرف؟
لن نسمح بتجاهل الغرفة، وما حدث مع الحكومات السابقة وحكومة قنديل لن يحدث مع الحكومة القادمة، ولن نفرط في حقوقنا.
كيف يمكن حل مشكلة الاقتصاد غير الرسمي والذي وصل حجمه إلى تريليون جنيه في مصر؟
نحاول عمل دراسات على هذا القطاع ونحاول مخاطبة من يعملون به للدخول للاقتصاد الرسمي لأن لهم حقوق يهدرونها بهذا التصرف وبعشوائيتهم، كما أنهم يؤثرون على الأنشطة التجارية في الدولة ولكنهم معذورون فهم نوع من أنواع العشوائيات مثلها مثل أي عشوائيات موجودة أو كان مخطط لوجودها مثل العشوائيات التي تطوق المدن التي تعيش فيها الطبقة الوسطى والغنية.
وأتوقع دخول بعض هؤلاء في الاقتصاد الرسمي في القريب العاجل، ونحن بحاجة إلى إرسال رسائل طمأنة لهم بأن دخولهم للاقتصاد الرسمي لن يذبحهم، وفي إطار محاولات إقناعهم كان لي بعض اللقاءات مع ممثلين عنهم كي يستفيدوا من المنظومة الرسمية