"الأسبوعي" رصدت الحالة وطرحت الأسئلة

السوق المصري.. يكذب ولا يتجمل..!!

عملية ضبط الأسواق.. مازالت بعيدة عن الواقع المصري منذ بدأنا العمل باقتصاديات السوق الحر.. هل السبب في الآليات أم في التجار أم في بعض الظواهر السلبية التي يعيشها الاقتصاد المصري؟
"الأسبوعي" طرحت الأسئلة علي رؤساء الشعب التجارية ورجال الاقتصاد والتجار أنفسهم.
أكدوا أن عدم ثبات الأسعار أو اتزانها يرجع إلي بعض السياسات الاحتكارية ووجود ما يقرب من 50 محتكرا للسلع في مصر ولا يوجد قانون فاعل يكبح جماح هذه الاحتكارات.
أضافوا أن غياب الوعي وقلة الإنتاج ونقص المعلومات أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلي غرق السوق في حالة من التأرجح وعدم الاستقرار.
قالوا إنه لابد من فصل الغرف التجارية واستقرارها بعيدا عن قبضة الحكومة بوزاراتها المعنية.
يقول أشرف هلال عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة الأجهزة المنزلية إن الحكومة مستثمر وتاجر فاشل ودورها غائب في كثير من المواقع كما أنها تركت الأساليب الاحتكارية والفساد ينتشر مع عدم اهتمامها بتوفير قيد السلع الضرورية للمواطن ووصول الفقر إلي 40% تحت خط الفقر.
ويتساءل أين دور الدولة في توفير سلعة الحديد في مصر رغم ما لدينا من المصانع العملاقة. وحسب رأي الخبراء فإننا نحتاج إلي ملياري جنيه لننتج الحديد بسعر 1800 جنيه للطن فقط وأين نحن أيضا من توفير أسطول حديث لصيد الأسماك في الأعماق وفي مياهنا الإقليمية، أين الدولة من وجود نحو 50 محتكرا للسلع "المدخلات والمخرجات" وهم السبب الرئيسي في عدم ضبط السوق وارتفاع الأسعار؟
يضيف هلال: كيف تزيد الأسعار للسلع بالأسواق حينما تقوم الدولة بفرض رسوم علي السلع الواردة واعتبارها تسبب اغراقا، موضحا أن دور الغرف التجارية غائب وليس لها صوت نتيجة لارتباطها بالحكومة ووزارة التجارة علي العكس مما هو موجود في دول العالم التي تجعل هذه الغرف مستقلة لتمارس دورها، مضيفا انه علي الرغم من وجود 54 شعبة تمثل جميع الأنشطة التجارية في مصر إلا أن هناك تنافرا بين هذه الغرف والغرف الصناعية وعلي العكس مما هو موجود في الخارج من ترابط بين غرف التجارة والصناعة معا، أما في مصر ما يسري علي الغرف التجارية لا يسري علي الصناعية والعكس.
4 محاور
المستهلك هو المؤثر في السوق عن طريق الضغط علي الطلب للسلعة من ناحية ومن ناحية أخري النمط الاستهلاكي الذي يسلكه، ولكي ينضبط السوق لابد من توافر 4 محاور وإذا اختل محور من هذه المحاور تسبب في عدم انتظام السوق.. هذه البداية للمهندس علي موسي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة، مضيفا أن المحور الأول هو ضرورة توفير المعلومة الصادقة التي تصدرها الغرف التجارية أو وزارة التجارة والمحليات وجمعيات حماية المستهلك، موضحا أن ما يحدث هو أن هذه الجهات تصدر معلومات سطحية ومن هذه المعلومات معرفة حجم مخزون السلعة الحقيقي، واحتياجات السوق من السلعة علي سبيل المثال سلعة الحديد، والقمح، والأرز، لذلك فإن نقص المعلومة يمثل خطورة ويحدث خللا في السوق.
يشير رئيس غرفة القاهرة إلي أن ارتفاع الأسعار ناتج عن عدم معرفة سعر السلعة المستوردة من الخارج فيتم شراؤها بسعر عال وبعد استيرادها ينخفض سعرها بالخارج، مضيفا أن دول العالم تتعامل ببيان اسمه "ثقة المستقبل" وهذا البيان يجعل المستورد يستورد السلعة في وقت صحيح وهذا البيان يختار الوقت الصحيح لتخزين السلعة كما أنه يؤثر في قيمة الأسهم بالبورصة، وهذا البيان تبني عليه عمليات الاستثمار في المستقبل.
أما المحور الثاني فهو الوفرة وهذه الوفرة مهمة في السلعة.. لو زادت يحدث ركود ولو قلت يحدث ارتفاع في سعر السلعة موضحا أنه ليس من مصلحة أي تاجر كبير أو صغير أن يحقق خسارة ولا للرأسمالية الوطنية أن تتعرض للانهيار.
ويضيف علي موسي أن دور الغرف مهم وهي التي تعتبر رمانة السوق ولابد أن تقوم بالإبلاغ عن سعر السلعة حتي تجنب السوق أي تذبذب وحدوث أزمات.
والمحور الثالث هو التوعية فلابد من توعية جميع أفراد المجتمع بالوسائل المختلفة من إعلام وجمعيات حماية المستهلك، وهذه التوعية مفيدة للتاجر والمستهلك وعلي سبيل المثال هناك سماسرة في تجارة الحديد قاموا بتخزين الحديد حينما ارتفع سعره وهؤلاء تعرضوا لخسائر ضخمة نتيجة لهبوط سعر الحديد عالميا ومحليا، لذا فإن التوعية عن السلعة في حالة زيادتها أو نقصانها مهم جدا، وهو ما حدث أيضا بالنسبة لإنفلونزا الطيور حينما تم علاجها بطرق خاطئة إعلاميا مما ساعد التجار علي الإحجام عن تربية الدواجن والنتيجة أن الإنتاج هبط من 2 مليون دجاجة يوميا إلي 500 ألف إلي جانب غلق العديد من المجازر أو تغيير نشاط التجار لأنشطة أخري، والنتيجة أن سعر السلعة ارتفع بدون مبرر.