خبراء يطالبون بتحديث المجمعات الاستهلاكية وتطوير النظام التعاوني للقضاء علي عشوائية الأسواق

التجارة الداخلية تبحث عن خارطة طريق

أكد عدد من الخبراء المهتمين بشئون التجارة الداخلية علي ضرورة القيام في الفترة المقبلة بتطوير جذري لمنظومة التجارة الداخلية وأسواق الجملة ونصف الجملة بالمحافظات لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية علي الاقتصاد الحقيقي.. وشددوا علي أهمية تشجيع الاستثمار في قطاعات التجارة الداخلية المختلفة وخاصة المجمعات الاستهلاكية الذي يزيد عددها حاليا عن الألف فرع في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما شددوا علي أهمية القضاء علي عشوائية الأسواق وعلي تطوير وتحديث المنظومة التشريعية التجارية لنواكب متغيرات العصر.. وألمحوا إلي ضرورة التيسير علي المواطنين في محافظات مصر المختلفة في الحصول علي احتياجاتهم من أسواق منشأة علي أحدث النظم المعاصرة.
من جانبه قال محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية أن إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية الذي صدر قرار جمهوري مؤخرا بتكوينه يعتبر خطوة مهمة علي طريق تحديث منظومة التجارة الداخلية، لأنه سيسهم في تشجيع الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وفي تطوير التجارة الداخلية والخدمات المتصلة بها بجانب التنسيق مع الغرف التجارية واتحادها العام.
وأشار إلي أن هذا الجهاز سيسهم في المقام الأول في وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية، فضلا عن وضع سياسات وخطط تطوير نظم إدارة أسواق التجارة الداخلية، وقياس مدي كفاءة قطاعات تجارة التجزئة ورفع قدرتها التنافسية بالإضافة إلي تبسيط قواعد وإجراءات تسجيل الأنشطة التجارية.
تغيير جذري
وشدد المصري علي أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة تغييرا جذريا في منظومة التجارة الداخلية من أجل التخفيف من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، لافتا إلي ضرورة إنشاء العديد من أسواق الجملة ونصف الجملة بالمحافظات والتيسير علي المواطنين للحصول علي احتياجاتهم من أسواق عصرية.. كما شدد علي أهمية التنسيق مع الوزارات المعنية والجهات المختصة.. وهي الوزارات التي سيكون لها ممثلون في مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية والذي ستعتمد قراراته من وزير التجارة والصناعة.
تطوير جذري
ومن جهته أشار عادل العزبي رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التحارية إلي أهمية إحداث تطوير جذري لمنظومة التجارة الداخلية في الفترة المقبلة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وتوابعها السلبية علي الاقتصاد الحقيقي.
وأكد العزبي علي ضرورة تنشيط الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وتيسير إجراءات إنشاء المشروعات التجارية، مما سينعكس في النهاية علي معدلات النمو وتصريف منتجات المصانع والشركات.
400 مليون
ونبه العزبي إلي أن وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت مؤخرا عن ضخ 400 مليون جنيه لتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في إنشاء المشروعات التجارية التي تشمل علي جميع الخدمات وعلي وجه الخصوص المخازن والثلاجات والصوامع ومحلات التجزئة.. ومنوها إلي أهمية إنشاء الجهاز الجديد لتنمية التجارة الداخلية، لأنه سيسهم في تحفيز الاستثمار في القطاعات المختلفة للتجارة الداخلية.
وأوضح أن التوسع في إنشاء أسواق الجملة بالمحافظة سيسهم في تصريف منتجات المصانع فضلا عن أنه سيعمل علي تقليل الفاقد خلال عمليات النقل والتداول مما سينعكس في النهاية علي مسألة ضبط الاسعار.
أعراض الخلل
ويرصد فاروق مخلوف الوزير المفوض السابق بوزارة التجارة والصناعة عناصر المأساة المستمرة في أوضاع منظومة التجارة الداخلية ومنها:
غياب منظومة قانونية وإدارية وعقابية رادعة.. بجانب انعدام الترابط بين الأسعار المحلية والتكاليف الإنتاجية الحقيقية، وانعدام الترابط أيضا بين أسعار الواردات الحقيقية وسعر الصرف وهوامش الربح.
عدم امتلاك الدولة لقطاع تجارة داخلية كفء ومؤثر في السوق، فضلا عن تدهور أو انعدام المواصفات والجودة في العديد من السلع المطروحة في الأسواق.
ولفت مخلوف الانتباه إلي أن الدولة حاليا - رغم إعلانها عن انشاء جهاز جديد لتنمية التجارة الداخلية - مازالت تكتفي بدور شكلي ومظهري ونوه إلي أن التذرع بالحرية الاقتصادية وآليات السوق يعتبر خدعة لتبرير سلبية الدولة تجاه محدودي الدخل.
وأكد أن الحرية الاقتصادية أكذوبة إن لم تكن لها أسنان تحميها وأن الادعاء بارتفاع الدعم عند تزايد الأسعار العالمية للواردات وعدم رد الفرق للمستهلك عند انخفاض الأسعار يعني مشاركة الدولة في إرهاق المواطنين!!.