رشيد: خطة قومية لتوفير الأراضي للمشروعات الصناعية

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة ان هناك خطة قومية جديدة لتوفير الأراضي للصناعة والتجارة، وان الفترة المقبلة ستشهد تركيزا علي السوق الداخلي وضخ استثمارات ضخمة فيه، ومنها تخصيص 150 فدانا في كل محافظة لإنشاء اسواق للجملة ونصف الجملة، فضلا عن تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات لتخفيض الأسعار.
وقال الوزير امامنا تحد كبير لمواجهة الأزمة المالية العالمية والتي سوف تتأثر بها مصر، وأكد ضرورة استغلال الوقت والإسراع في الاصلاحات الجديدة وتعمير مناخ الاستثمار.
ونفي قيام الحكومة بتنفيذ سياسات لمساندة رجال الأعمال والاغنياء، مشيرا إلي أن سياساتها تهدف في المقام الأول إلي توسع الشركات المصرية ونجاحها لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة ربحية هذه الشركات لجديد المزيد والمزيد من فرص العمل.
وشدد رشيد علي ضرورة الا تتعرض الشركات لسياسات انكماشية من قبل البنوك المصرية، وضرورة وضع ضوابط جديدة للسوق الحر وتحسين أداء الاجهزة الرقابية علي الأسواق، وقال ان الحكومة تهدف في الفترة المقبلة إلي تنويع الاستثمارات الصناعية للتقليل من الأزمة المالية ، كما ستعمل علي زيادة الاستثمارات في الصعيد والوجه البحري.