رشيد: الحكومة ملتزمة بتوفير الطاقة والأراضى لزيادة الصادرات إلى 580 مليار جنيه

كشف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة ملتزمة بتوفير الآليات اللازمة للنهوض بالصادرات إلى 580 مليار جنيه خلال 4 سنوات، وتشمل أراضى الاستثمار الصناعى والزراعى والطاقة اللازمة للمصانع الجديدة والمرافق والكهرباء.
قال رشيد، فى تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم»، إن المشروع القومى لزيادة الصادرات سيسهم فى تنمية محافظات سيناء والوجهين القبلى والبحرى من خلال الاستثمارات الجديدة المستهدف ضخها فى هذه المناطق، موضحاً أن هناك مباحثات مع وزارتى الزراعة والرى حاليا لتوفير الأراضى اللازمة فى هذه المناطق.
وأضاف أن مساحات الأراضى المطلوب توفيرها تصل إلى 50 ألف فدان كمرحلة أولى بالإضافة إلى 15 مليون متر مربع، وذلك لاستقبال استثمارات صناعية سنويا بإجمالى 250 مليار جنيه.
وتوقع رشيد الذى استعرض خطته على الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بدء الحكومة فى طرح المرحلة الأولى من الأراضى المخصصة للتصنيع الزراعى فى غضون شهرين وباستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه لإقامة عدد كبير من المصانع فى مجال تصنيع الحاصلات الزراعية كصلصة الطماطم وزيت الزيتون والعصائر والمربات وغيرها من المصانع، التى تعتمد على الحاصلات الزراعية.
وقال رشيد إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة بين وزارتى التجارة والبترول لتحديد حجم الطاقة المطلوبة للمصانع المقترح إقامتها، والتى تقدر بنحو 4 مليارات متر مكعب من الغاز و2000 ميجاوات/ ساعة من الكهرباء وكيفية توفيرها، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف إقامة نحو 90 مصنعا جديدا فى عدة مجالات وجار تحديد الصناعات التى ستشملها المرحلة الأولى.
وأكد إن الوصول بالصادرات إلى 580 مليار جنيه فى 4 سنوات يحتاج إلى توفير أراض لمزيد من الاستثمارات الصناعية والتجارية والتى قدرها بنحو 62 مليون متر مربع للاستثمارات الصناعية بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه، منها 8 مليارات جنيه من الحكومة و12 مليار جنيه من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الخطة تتطلب توفير نحو 4 ملايين متر مربع للاستثمارات المطلوبة فى قطاع التجارة الداخلية لإقامة أسواق للجملة ونصف الجملة ومراكز تجارية، وتصل تكلفة توفير هذه الأراضى إلى 4 مليارات جنيه. وقال وزير التجارة إن الحكومة تستهدف تنمية الموارد البشرية من خلال تدريب مليون عامل فى كل من الصناعة والتجارة بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 2مليار جنيه.
وقال رشيد إنه سيعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة مع محافظ البنك المركزى وعدد من البنوك لبحث كيفية توفير التمويل اللازم للاستثمارات الصناعية والتجارية الجديدة والذى يتجاوز250 مليار جنيه. وأضاف أن الحكومة تستهدف إقامة 16 منطقة صناعية جديدة فى محافظات مصر بمساحة 25 مليون متر مربع، بجانب ترفيق 20 منطقة صناعية قائمة بالمحافظات بمساحة 10 ملايين متر مربع، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف أيضاً طرح 8 مناطق صناعية بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص (المطورون الصناعيون) بمساحة 12 مليون متر مربع. وتابع أن الحكومة مهتمة بتنمية المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والتى تصل المرحلة الأولى منها إلى 15 مليون متر مربع.
كانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت أن الحكومة تستهدف رفع معدل نمو التجارة الداخلية من 6% إلى 12%، وذلك من خلال خطة لإقامة مناطق تجارية ولوجيستية.
وأكد رشيد أنه تقدم خلال 5 أيام فقط عدد 22 شركة لسحب 35 كراسة والموعد النهائى للسحب وتقديم العروض 21 مارس الحالى ومن المتوقع دخول هذه المشاريع الخدمة فى ديسمبر 2011
وقال إن النموذج الأول من المناطق التجارية واللوجيستية والذى سيتم إقامته فى المنصورة على مساحة 50 فداناً لإقامة منطقة تجارية متخصصة فى تجارة الجملة ونصف الجملة ومقترح تقسيم المساحة إلى 50 ألف متر مربع يتم طرحها لمستثمر تجارى لإقامة سوق لتجارة نصف الجملة و150 ألف متر مربع يتم طرحها بنظام المطور التجارى لإنشاء وتجهيز وترفيق وإدارة مجمع تجارى.