هل ينجح جهاز تنمية التجارة في دوره؟

ليس بالكلام وحده تنضبط الأسواق

هل يمكن أن يكون الجهاز الجديد الخاص باعادة تنظيم حركة التجارة الداخلية وتنميتها بداية لإعادة الاعتبار إلي السوق المحلي الذي يعاني من الفوضي وضعف الرقابة والزيادة المستمرة في الاسعار؟ أم سيلحق الجهاز الجديد.. بجهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار "الحكوميين" واللذين يتسمان بعدم الفاعلين وفشلا في ضبط السوق.
الخبراء أكدوا علي ضرورة تفعيل الأجهزة الموجودة من أجل انعاش السوق وضبط الأسعار بدلا من اطلاق التصريحات والتي لا تفيد المواطن خاصة محدود الدخل.
تطور المنظومة
بداية توضح سحر السلاب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطورا في منظومة التجارة الداخلية ولكن ظلت العشوائية هي الطابع والسمة الاساسية، ونحن في مصر أصبحنا مرتبطين بسوق نمطي يحتاج لتغيير جذري ومن أجل هذا الهدف استعان الجهاز الجديد بالخبرات الدولية في هذا المجال حيث تم ابرام مجموعة من الاتفاقيات مع كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الاسواق التجارية فنحن نهدف لايجاد أسواق جديدة مختلفة علي نفس النمط الخارجي فهناك أسواق الجملة واليوم الواحد، والسوق المفتوح، وبواقي المصانع، وأسواق خاصة في سلعة واحدة، مضيفة أننا سنعطي فرصة حتي تتحول هذه الاسواق لأماكن منظمة نظيفة يستطيع المستهلك الحصول من خلالها علي منتج بأسعار تنافسية.
وتشير سحر السلاب إلي أن الخطة القادمة هي إنشاء أسواق في المحافظات حيث نسعي لإنشاء أسواق صغيرة ورخيصة تتلاءم مع ذوق أبناء هذه المحافظات وهي أسواق مخططة في شكل مولات مضيفة أن السوق المصري يحتاج من 200 إلي 300 مول فالشعب المصري يتزايد بشكل مطرد، ودولة مثل ماليزيا بها 120 مول وعدد سكانها 20 مليون نسمة فقط والسؤال ما الذي ينقصنا لنصبح مثل هذه الدول المتقدمة فنحن نسعي لجلب الافكار العالمية والادارة والخبرة، وليس معني كلمة "مول تجاري" أن الاسعار ستكون مرتفعة بل سنعمل علي أن تكون الاسعار في متناول الطبقات الوسطي والوصول لهذا السعر سيأتي من خلال المنافسة مشيرة إلي أن هناك تعاونا بين الجهاز والغرف التجارية في كل محافظة ولا تعارض بين أهداف الجهاز الجديد ومصلحة التجار ومصلحة التاجر في الانضمام للجهاز وبدلا من امتلاك فرع واحد في القاهرة يمكنه فتح أكثرمن واحد في المحافظات المختلفة.
وتشير سحر السلاب إلي صعوبة القضاءعلي العشوائية لأن هؤلاء التجار يقومون بفتح بيوت ولا يمكن محاربتهم ولكن سنعمل علي ايجاد تجارة منظمة ونتوقع بالتدريج أن ينضم إلينا هؤلاء الباعة.
مشكلات عديدة
ومن جانبه يشير علي موسي رئيس غرفة القاهرة أن هناك مشكلات عديدة تواجه إنشاء أسواق حديثة تجارية أهمها توافر الأرض التي ستقام عليها الاسواق إلي جانب مشكلات المحليات والخدمات التي يجب توافرها في المناطق الجديدة مثل الكهرباء والمياه بالاضافة إلي العمالة المدربة القادرة علي العمل في هذا المجال أما المشكلة الأكبر فخاصة بالتمويل.
مضيفا أن فكرة ضم هذه المعطيات لبناء وحدة مستقلة يمكنها تحت مظلة واحدة إنشاء كيانات تجارية وهنا كانت فكرة إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتعاون مع الغرف التجارية.
وأضافت أن الجهاز الجديد سوف يقدم خدمة جليلة للتجار من خلال حل مشكلات المحليات وهي العقبة التي ظلت لسنوات تقف كحائل ضد تحسين التجارة الداخلية ويطالب موسي المحلات التقليدية بأهمية التطوير لأن الخطورة من أن تسيطر الكيانات الكبري علي السوق فهي تملك امكانيات العرض وجودة المنتج والتسويق الجيد، مضيفا أن غرفة القاهرة توقعت مبكرا امكانية تعرض صغار التجار لمشكلات ومن ثم قمنا بعمل أكاديمية التجزئة لمنح الدعم والتدريب لصغار التجار.
خطوة تأخرت
ويري طلعت القواس نائب رئيس غرفة القاهرة أن خطوة التطوير تأخرت كثيرا ولكن في نفس الوقت نحن نأمل ألا يكون مصير التطوير المعلن عنه كمصير الاجهزة السابقة مثل جهاز المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك مشيرا إلي أن السبب الرئيسي في فشل هذه الاجهزة وعدم قدرتها علي ضبط السوق الداخلي هو تزاوج السلطة بالمال.
أضاف أننا ننتظر التجربة وفي الطريق وبالعمل سيتم تصحيح أي مسار سلبي ولكن اعتقد أن الفترة القادمة سيتم العمل علي تطوير منظومة التجارة الداخلية.
فيما يوضح صلاح عبدالعزيز رئيس شعبة البقالين بغرفة تجارة القاهرة أن الخوف من أن يصبح الجهاز الجديد مجرد مسمي يضاف إلي مسميات كثيرة لأجهزة أعلنت الدولة أنها ستعمل علي حل مشكلات التجارة الداخلية ولكن هذا لم يحدث وبقي الحال علي ما هو عليه لسنوات عديدة متوقعا أن الجهاز الجديد المعلن عنه لن يضيف جديدا، والدولة إذا كانت تهدف من خلاله لاقامة سلاسل تجارية باستثمارات أجنبية فلن تتمكن من معارضة هذه الخطوة، مضيفا أن هناك خطوات بديلة كان يمكن اتخاذها بدلا من هذه السلاسل والتي قد تتكلف المليارات دون جدوي مثل تنشيط دور الجمعيات الاستهلاكية وتحسين إدارتها.
وأشار عبدالعزيز إلي عدم عدم وجود تعارض بين الجهاز الجديد والكيانات التجارية التقليدية والتجربة قد أثبتت ذلك فعند دخول السلاسل التجارية الحالية مثل سنسبري توقع الجميع أن تتأثر مبيعات تجار الجملة والتجزئة وطالبنا الجميع بضرورة اتخاذ خطوات فورية وايجابية حتي نتمكن من منافسة الكيان الجديد ولكن ما حدث أن الوضع بقي كما كان خاصة أن مفهوم التجارة التقليدية يرتبط عند المستهلك المصري بروابط أسرية مع التاجر تستثمر لسنوات عديدة.
وحذر أحد كبار تجار الجملة -رفض ذكر اسمه- أن تتبلور فكرة تحديث وتنظيم التجارة الداخلية في مجرد إنشاء سلاسل محلات باستثمارات أجنبية وهو الأمر الذي قد يؤثر بصورة سلبية علي الاقتصاد القومي مضيفا أن فكرة التنظيم الأصح تستوجب العمل في خطين متوازيين الأول دخول السلاسل الجديدة لمصر وفي نفس الاطار يأتي الخط الثاني وهو تحديث التجارة الداخلية.