رئيس جهاز حماية المستهلك: أنا جهاز حكومى وموضوع (الأسعار) خارج اختصاصاتى بحكم القانون

مع زيادة الوعى بفلسفة حماية المستهلك فى المجتمع المصرى لم تعد الفاتورة أو مراكز الصيانة أو عدم رد أو استبدال السلعة المشكلة الأولى والأكثر إلحاحا فى حياة المستهلك المصرى على الرغم من أهمية هذه المشاكل لشرائح عديدة فى المجتمع.
الأسعار قفزت فوق هذه المشاكل لتصبح المشكلة الأولى التى يعانى منها المستهلك المصرى يوميا ابتداء من السلع الأساسية مثل الخضراوات والفاكهة وحتى اللحوم والدواجن والأسماك والتى شهدت أعلى معدلات زيادة لها فى الشهور الأخيرة، فضلا عن مشاكل جديدة تعرض لها المستهلك مؤخرا مثل مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر.
شكاوى الأسعار وانقطاع التيار عرفت طريقها إلى جهاز وجمعيات حماية المستهلك والتى لم تستطع مواجهتها سوى بحملات ترشيد الاستهلاك مثل الحملة التى أعلن عنها الجهاز فى شهر رمضان وشاركت فيها الجمعيات فى العديد من المحافظات.
لماذا يتجنب جهاز حماية المستهلك الدخول فى القضايا الشائكة مثل قضية الأسعار والخدمات الحكومية؟ وهل الجهاز بحكم وضعه كجهاز حكومى يتبع لوزارة التجارة والصناعة ويعين رئيسه بقرار حكومى، لا يستطيع أن يقف فى وجه الحكومة لصالح المستهلك؟ وهل جلبت الدراسة الخاصة بالمنتجات الحيوية «الأورجانيك» المشاكل على الجهاز أم ساهمت فى ضبط هذا السوق.. أسئلة كثيرة وقضايا عديدة طرحناها على «سعيد الألفى» رئيس جهاز حماية المستهلك الذى أجاب على بعضها بصراحة ووضوح بينما حاول اللجوء إلى ثوب «السياسى المخضرم» فى الإجابة عن البعض الآخر الذى يتعلق بالحكومة أو الأجهزة الرقابية الأخرى العاملة فى مجال حماية المستهلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
الأسعار المشكلة رقم 1
كان سؤالنا الأول عن القضية التى تهم المستهلك المصرى بالدرجة الأولى وهى «الأسعار» لماذا يخشى الجهاز الاقتراب منها؟
أولا نحن نستورد أكثر من 60% من غذائنا وهناك زيادة سكانية لا تقابلها زيادة فى الرقعة الزراعية ولذلك نحن محكومون بالأسعار العالمية والمشكلة ليست مشكلة أسعار بقدر ما هى مشكلة دخل فالدخول منخفضة مقارنة بأسعار السلع والمهم أنه لا توجد ندرة فى أى سلعة مثلما كان يحدث فى زمن التسعيرة الجبرية كما أن 85% من المصريين يعتمدون على البطاقات التموينية فى تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ثانيا: نحن جهاز حكومى لا يتدخل فى هذه القضية الشائكة وأنا محكوم بقانون أصدره البرلمان لا يتطرق لقضية الأسعار من قريب أو بعيد فى أى مادة من مواده ولا يمكن أن يكون لنا أى صلاحيات فى هذا الشأن دون نص قانونى.
الأسعار العالمية بريئة من كثير من زيادات السوق المحلية، والبطاقات لا تغطى السلع الأساسية مثل الخضراوات والفاكهة التى ارتفعت أسعارها بمعدلات كبيرة، والتسعيرة الجبرية ليست بالضرورة البديل لحماية المستهلك والقانون يمكن ألا يكون عائقا أمام التدخل فى قضية الأسعار، ما رأيك فى هذا الطرح؟
موقف الجهاز واضح من قضية الأسعار التى لا يشملها قانونه لكن هذا الموقف لا يمتد إلى الجمعيات التى لا يوجد عليها أية قيود فى تناول أى مشكلة كانت حتى الأسعار وعمل دراسات حولها لكن دون تمويل من الجهاز «لأنى لو مولت دراسة عن أسباب ارتفاع الأسعار وعوامل التكلفة والربح مثلا ممكن يتم مساءلة الجهاز من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات».
عموما الأسعار مسئولية الدولة والمستهلك والجمعيات الأهلية، فالدولة ينبغى أن تشجع التصنيع الزراعى لتقليل الفاقد وتوفير آليات المنافسة لصالح المستهلك وإتاحة المنافذ التجارية التى تبيع السلع بأسعار مناسبة فى جميع أنحاء البلاد كما يحدث حاليا من جانب وزارة التجارة والصناعة أما المستهلك فيمكنه العمل على ترشيد الاستهلاك ودور الجمعيات فى موضوع الأسعار هو توعية المستهلك بأقل الأسعار الموجودة بالمنافذ المختلفة مثل المجمعات والهايبر ماركت وهناك دور أساسى للأجهزة الرقابية الأخرى لمنع الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق.
ولكن حملة ترشيد الاستهلاك التى دعا إليها الجهاز فى رمضان لمواجهة ارتفاع الأسعار لم تحقق أية نتائج إيجابية وظلت الأسعار على حالها حتى بعد انتهاء شهر رمضان ومثال ذلك اللحوم؟
فى رمضان الأوضاع مختلفة فالاستهلاك يرتفع بشكل كبير ومهما نادينا بترشيد الاستهلاك تكون الاستجابة محدودة والجهاز على استعداد لدعم أى دراسة عن سوق اللحوم تقوم بها إحدى جمعيات حماية المستهلك من أرض الواقع بهدف المساهمة فى كشف أبعاد المشكلة وتقديم نتائجها للحكومة مثلما حدث مع دراسة منتجات الأورجانيك.
«يعنى إيه أورجانيك»
بمناسبة دراسة سوق «الأورجانيك» ما ردود الأفعال المترتبة عليها سواء من جانب الشركات العاملة فى هذه السوق خصوصا أن أصحاب بعض هذه الشركات من كبار رجال الأعمال أو من جانب وزارة التجارة والصناعة وهل انتهى دوركم بعد هذه الدراسة؟
الدراسة كانت سببا مباشرا فى إعداد آلية لتنظيم سوق منتجات الأورجانيك فقد عرضنا الدراسة ونتائجها على المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذى طلب من هيئة المواصفات والجودة ضبط هذه السوق وقد انتهت الهيئة بالفعل من إعداد المنظومة الخاصة بذلك وتشمل وضع مواصفة توضح «يعنى إيه أورجانيك»، بالإضافة إلى تحديد جهة اختصاص لاعتماد الشركات العاملة فى هذا المجال وكذلك شركات التفتيش والرقابة التى تمنح الشهادات الخاصة بمنتجات الأورجانيك وبصفة عامة لن تستطيع أى شركة طرح منتج مكتوب عليه أورجانيك بدون شهادة معتمدة من إحدى الجهات المقيدة بهيئة المواصفات، من ناحيتنا كجهاز سوف نقوم بمتابعة هذه السوق وقد نطلب من جمعية عين مصر صاحبة الدراسة إعادتها بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع مع المواصفة الجديدة لنتأكد من انضباط هذه السوق التى توسعت كثيرا وأصبحت تشمل عشرات المنتجات ودخلت فيها عشرات الشركات وذلك لصالح المستهلك. كما سنقوم بنشر الدراسة على موقع الجهاز باللغتين العربية والإنجليزية.
شكاوى انقطاع الكهرباء
كثرت شكاوى المستهلكين من انقطاع التيار الكهربائى خلال الشهور الأخيرة وخصوصا فى شهر رمضان وعندما يئس الناس من استجابة شركات الكهرباء لجأوا إلى جهاز وجمعيات حماية المستهلك وهذا يفتح الباب لقضية الخدمات الحكومية وعدم دخول الجهاز فيها حتى الآن، كيف تعاملتم مع مشكلة الكهرباء كنموذج للخدمات الحكومية؟
الأمر لا يكون سهلا عندما تتعلق الشكوى بجهة حكومية أو وزارة، وشكاوى انقطاع الكهرباء بدأت بشكل ملحوظ فى شهر رمضان وقد اعترفت الحكومة ووزارة الكهرباء بالمشكلة وهذا شىء محمود، ولكن يجب أن يكون ذلك بداية لحل المشكلة فمن الصعب أن نكون فى القرن الحادى والعشرين ونعانى من مشكلة انقطاع التيار الكهربائى الذى أصبح مثل الهواء لا يستطيع أحد الاستغناء عنه وقد طالبنا كجهاز حماية مستهلك من وزارة الكهرباء تحديد مواعيد فى حالة اللجوء لسياسة تخفيف الأحمال إلا أنه يبدو أن هناك صعوبة فى تطبيق ذلك لأسباب أمنية ونحن نتفهم هذا الأمر وعموما هناك تنسيق بيننا وبين وحدة حماية المستهلك بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء بخصوص شكاوى المستهلكين فنحن نحول الشكاوى للجهاز ونتابع حلها
تابع بقية الحوار فى النسخة الورقية او ال pdf
.