بعد أن اشتعلت الأسعار.. وتفشت الفوضي في الأسواق

سنوات مضت.. قليلة في العدد.. كثيرة في حجم التأثير.. كان إلغاؤها قراراً جريئاً بعدما تترددت أقاويل وثار جدل وحواز مجتمعي حول دورها واستمرارها من عدمه حتي صدر قرار الغائها وبدمجها في وزارة الشئون الاجتماعية والصناعة ثم التضامن الاجتماعي فيما بعد.. الآن يدور حوار ونقاش مضاد للحوار والنقاش الذي دار قبل اتخاذ قرار بالغاء الوزارة ..الحوار الذي يدور حالياً وتشارك فيه "نهضة مصر الأسبوعي" ينحصر في محاولة للاجابة علي سؤال هل نعيد وزارة التموين أم لا؟.. الحكومة تفكر بجدية في عودة الوزارة وفق معلومات تم تسريبها في محاولة لجس النبض.
الوقائع التي تشهدها السوق المصرية خصوصاً مع الارتفاع المتواصل للاسعار رغم أنها تنخفض في كل الدنيا وأيضاً في ظل استيراد أقماح فاسدة مرة من أوكرانيا ومرة أخري من روسيا تدعو إلي عودة وزارة التموين كوزارة مسئولة عن الاستيراد وعن ضبط الأسعار وضبط الأسواق ومكافحة جشع التجار.. والسؤال هل نحن بحاجة فعلاً لعودة وزارة التموين من جديد؟.. هل عودتها هو الحل؟ وكيف تكون عودتها منطقياً، ومقبولاً في ظل العمل بسياسة آليات السوق الحر؟.. "نهضة مصر الأسبوعي" طرحت هذه الأسئلة علي نخبة من كبار الكتاب والمفكرين.