الأونكتاد : الإمارات نموذج في ترسيخ الاستثمار الأخضر

القاهرة - أشادت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد بالجهود التي تقودها دولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة، وترسيخ الاستثمار الأخضر ضمن محركات الاقتصاد المحلي، مما جعلها نموذجا عالميا يحتذى في هذا المجال.
وقال نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد بتكو دراجونوف على الرغم من الانخفاض الملحوظ في الاستثمارات الخضراء الموجه لقطاع الطاقة المتجددة خلال العام الماضي نتيجة تأثرها بالأزمة المالية العالمية، إلا أن الإمارات واصلت تنفيذ استراتيجياتها في مشاريع الطاقة النظيفة، بفضل المبادرات التي تقودها أبوظبي، والتي من شأنها أن تضعها في صدارة خارطة الاقتصاد الأخضر على المستويين العالمي والإقليمي.
وشدد دراجونوف خلال جلسات اليوم الثاني من ملتقى الاستثمار الأول والتي خصصت للاستثمارات الخضراء، بحضور الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف بلدان العالم لتشجيع الاستثمار الأخضر وتكثيف الجهود لإزالة التحديات التي تواجهها خاصة فيما يتعلق بالمخاطر والتمويل.
وبدورها أكدت نازها تعرجي مديرة قطاع الاستثمار والمشاريع في الاونكتاد، خلال استعراضها لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2010، على اهمية مشاركة الشركات عبر الوطنية والاستخدام الاستراتيجي للاستثمارات الأجنبية وذلك بهدف مساعدة الاقتصادات النامية والانتقالية على تحقيق انطلاقة سريعة للتنمية الاقتصادية “المنخفضة الكربون".
وأكدت أنه وعلى الرغم من بطء تقدم المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ، فإنه من الممكن التصدي جزئياً للمسألتين الأساسيتين اللتين تشغلان البلدان النامية - وهما التمويل والتكنولوجيا عن طريق تسخير موارد الشركات عبر الوطنية بشكل أفضل، لافتة الى أنه باستطاعة الحكومات القيام بذلك عن طريق اعتماد برامج وطنية لتعزيز الاستثمارات النظيفة.
وأشارت الى انه بمقدور الشركات عبر الوطنية أن تساهم في خفض الانبعاثات عن طريق تحسين عمليات الإنتاج في أعمالها وعلى امتداد سلاسل القيمة، وعن طريق إنتاج وتسويق سلع وخدمات أنظف، وتستطيع الشركات عبر الوطنية، في هذا السياق، أن توفر ما تحتاجه الجهود العالمية بشدة لمكافحة تغير المناخ، أي رؤوس الأموال والتكنولوجيا المتقدمة، ويشير التقرير إلى أن الشركات عبر الوطنية تقدم بالفعل هذا النوع من المساهمات.
ويقدّر الأونكتاد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ميادين الأعمال التجارية الرئيسية المنخفضة الكربون وحدها (مصادر الطاقة المتجددة وإعادة التدوير والتكنولوجيا المنخفضة الكربون) بما يقارب 90 مليار دولار في عام 2009.
وقالت إنه ورغم أن مستوى الاستثمارات الأجنبية المنخفضة الكربون مرتفع أساساً، فإن ثمة احتمالات قوية لتحقيق تدفقات استثمارية إضافية مع تحرك العالم نحو اقتصاد منخفض الكربون، مشيرة الى انه من الممكن ان يدخل قطاعا الطاقة والصناعة ضمن المجالات التي يمكن أن يكون للاستثمارات الأجنبية فيها تأثير هام ومباشر على خفض الانبعاثات، ويمكن أن تستفيد قطاعات النقل والبناء وإدارة النفايات والتحريج والزراعة بدورها من مشاركة الشركات غير الوطنية، ولكن بصورة غير مباشرة غالباً.
وأوضحت ان الأونكتاد يدرك ما قد يترتب على الاستثمارات الأجنبية الخفيضة الكربون من آثار سلبية، ولذا فهو يقترح استكمال الجهود الرامية إلى اجتذاب الأنشطة الاستثمارية المنخفضة الكربون للشركات غير الوطنية، باعتماد السياسات الحكومية الملائمة في مجال المنافسة وعلى الصعيدين الصناعي والاجتماعي.
ولفتت الى ثمة شاغل آخر يتمثل في إمكان نقل المرافق التي تنبعث منها غازات الدفيئة إلى مناطق تكون التشريعات البيئية فيها أكثر تساهلاً، ويتطرق التقرير إلى هذا “التسرب الكربوني" مشيرة إلى أن قيام الشركات غير الوطنية بمثل هذه التحركات قد يولد منافع قصيرة الأمد ترتبط بالنمو الاقتصادي عن طريق زيادة القدرة الإنتاجية، غير أن التسرب الكربوني يعرقل الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
وأوضحت انه ولصعوبة تقييم نطاق هذه الأنشطة، يقترح الأونكتاد أنه عوضاً عن التصدي لهذه المسألة عند الحدود الوطنية (أي عن طريق فرض رسوم على المحتوى الكربوني للمنتجات مثلاً) فإن بمقدور الحكومات معالجة مسألة التسرب الكربوني من المصدر، عن طريق العمل بواسطة آليات إدارة الشركات، كتحسين عمليات إعداد التقارير البيئية والرصد.
ويقترح الأونكتاد في التقرير، شراكة عالمية للاستثمار المنخفض الكربون من أجل التوفيق بين تعزيز الاستثمار وتخفيف تغير المناخ، وبإمكان هذا النهج أن يسخر الاستثمارات الأجنبية المنخفضة الكربون عن نحو يتيح تطبيقها لبلوغ النمو والتنمية المستدامين، وتتألف هذه الشراكة من خمس مبادرات سياساتية.
وتتمثل اولى هذه المبادرات في ضع سياسات لتعزيز الاستثمار النظيف، وهو ما ينطوي على وضع أطر سياساتية للبلدان المضيفة تؤدي إلى اجتذاب استثمارات الشركات عبر الوطنية في أنشطة منخفضة الكربون، وتنفيذ برامج تستهدف الاستثمارات المنخفضة الكربون، وحشد الدعم الداخلي والدولي للاستثمارات المنخفضة الكربون.
أما المبادرة الثانية فتتمثل في التمكين من نشر التكنولوجيا النظيفة وهو ما ينطوي على تبني إطار تمكيني لتشجيع التدفقات التكنولوجية عبر الحدود، وتعزيز الروابط بين الشركات غير الوطنية والشركات المحلية، وتوطيد قدرات البلدان النامية على استيعاب التكنولوجيا النظيفة، وتشجيع برامج شراكة لابتكار التكنولوجيا ونشرها بين البلدان.
والثالثة هي تأمين مساهمة تدفقات الاستثمار الدولية في تخفيف آثار تغير المناخ، وهو ما يستلزم استحداث أحكام مواتية للبيئة في اتفاقات الاستثمار الدولية المقبلة، والتوصل إلى تفاهم متعدد الأطراف لضمان الاتساق بين اتفاقات الاستثمار الدولية القائمة والتطورات السياساتية الدولية والقطرية المتعلقة بتغير المناخ.
اما المبادرة الرابعة فتكمن في مواءمة معايير إفصاح الشركات عن البيانات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة، وهو ما ينطوي على إنشاء معيار عالمي واحد للكشف عن بيانات الشركات المتعلقة بالانبعاثات، وتحسين عمليات وأنشطة الشركات الأجنبية ضمن سلاسل القيمة، وتعميم “أفضل الممارسات" في مجال الكشف عن البيانات المتعلقة بالانبعاثات عن طريق الآليات التنظيمية القائمة لإدارة الشركات (كمتطلبات التسجيل في البورصة مثلاً).
واخيرا تشير المبادرة الخامسة الى اهمية إنشاء مركز دولي للمساعدة التقنية في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، ويمكن أن يساعد هذا المركز البلدان النامية، ولاسيما أقل البلدان نمواً، في صياغة وتنفيذ إستراتيجيات وطنية للتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك بتوفير الدراية اللازمة من الوكالات المتعددة الأطراف وغيرها من المصادر، وبتوفير حزمة متكاملة وشاملة من التوصيات، بما فيها التوصيات المتعلقة بسبل الاستفادة من الموارد المالية والتكنولوجية للشركات غير الوطنية فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية.
ويقول التقرير إنه، مع سعي البلدان جاهدة إلى تجاوز الأزمتين المالية والاقتصادية وأزمات الطاقة والغذاء والمناخ، أصبح وضع سياسات الاستثمار لتسخير الاستثمار الأجنبي من أجل النمو الاقتصادي والتنمية أكثر أهمية - وأكثر صعوبة أيضاً - من أي وقت مضى، وثمة حاجة لمعالجة فعالة لمسألة التفاعل بين الاستثمار والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأوسع نطاقاً - ولوضع نُهج متماسكة يدعم بعضها البعض.
ومن بين مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة، يحتاج صانعو السياسات إلى تحديد أفضل مزيج، ويجب الجمع على نحو فعال بين تشجيع الاستثمار وتنظيمه، بالاضافة إلى ضرورة أن تكون المبادرات الوطنية والدولية مراعية للشواغل الاقتصادية والإنمائية المحددة للبلدان.
ويقول التقرير إن الأونكتاد، بعضويته العالمية وتركيزه الذي يجمع بين البحوث وتقديم المشورة في مجال وضع السياسات، يمكن أن يضطلع بدور مهم في مساعدة الحكومات في وضع أنظمة فعالة في مجال الاستثمار.