''الحرة للتغيير السلمي'': لم نسع لتغيير نظام ديكتاتوري بآخر فاشي

أدانت الجبهة الحرة للتغير السلمي، ما حدث لأحد أعضائها، إبراهيم حنفي، من اعتداء من قبل جماعة الإخوان المسلمين في الشرقية، على حد تعبيرها، معتبرة أن هذه الحوادث وغيرها تؤكد أن الجماعة تنتهج سياسة قمع المعارضين، وأن الداخلية عادت إلى العمل كخادم لأصحاب السلطة والنفوذ، خاصة أن واقعة التعدي على عضو الحركة، جاءت في توقيت بدأت فيه عملية تصفية لعدد من كوادر وشباب الحركات الثورية، بيد الإخوان وتحت بصر النائب العام، وبتعتيم من وزارة الداخلية، على حد قولها، متسائلة إلى متى سنظل نطالب بالكرامة الإنسانية.
وأكدت الجبهة في مؤتمر صحفي لها عقد ظهر اليوم الأحد بمقرها، بحضور، إبراهيم حنفي، ضحية الاعتداء، الذي لم يستطيع مواصلة الحديث، وانهمر في البكاء، أنها تؤمن بالتغييير السلمي، ولا تخشى في ذلك سلطة حاكمة أو عملية انتقام أعمى، فالقضية الكبرى الموجودة لديها هى ''كيف للثورة أن تقف في مواجهة الثورة المضادة والتي تمثلها جماعة الإخوان المسلمين؟''، مضيفة: ''إننا لم نسع لتغيير نظام ديكتاتوري بنظام فاشي، وإنما لترسيخ قيم العدل والكرامة الإنسانية''.
وفي سياق متصل، قرر المكتب السياسي تشكيل فريق عمل قانوني، من أعضائها، للتصدي لعمليات الخطف، والسحل، والتعذيب، والاغتصاب، والقبض التعسفي، وتلفيق القضايا، مطالبة بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم كلًا من حسن مصطفى وحمادة المصري، الناشطان السياسيان.
وقامت الجبهة في نهاية المؤتمر بتوزيع صورة ضوئية لطلب قيد في السجل التجاري من قبل عضوها إبراهيم حنفي، لتنفي به الاتهامات التي وجهها له مدير أمن محافظة الشرقية الذي اتهمه بالبلطجة، والأمية، الأمر الذي يتنافى مع صدور سجل تجاري لمكتب دعايا وإعلان، والذي يقتضي أن يكون صاحبه خالي من الشبهات.