أثار القرار الذى أصدره المهندس محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري بإنهاء عمل المهندس إبراهيم عبد اللطيف نائب رئيس مصلحة الري للشئون الإدارية غضب العديد من العاملين بالمصلحة. واشاروا إلى أن المهندس إبراهيم ذات كفاءة عالية بالوزارة ولابد من الاستعانة به في الوزارة ، حيث أوضح العاملون أن الوزير لا يعرف القانون حتى الآن، فكيف يتكلم عن قانون ويطبقه ولا يعرف قانون العمالة المؤقتة، حيث تم حصر العاملين المؤقتين بوزارة الري وتم وضعها في كشوف بالترتيب وفقا للأقدمية وحتى الآن لا توجد أدنى استجابة من الوزير لتعينهم، من ناحية أخرى يدور الجدل داخل الوزارة بين المعينين حول الشخصية التي تفوز بالمنصب وهل هي من أبناء الوزارة أم من خارج الوزارة. وحصل ''مصراوي'' على قرار وزاري لوزير الموارد المائية والري بإنهاء عمل المهندس إبراهيم عبد اللطيف الدسوقي الشاغل لوظيفة رئيس الادارة المركزية لمحطات طلمبات شرق ووسط الدلتا ونائب رئيس مصلحة الري للشئون الإدارية وذلك وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والاطلاع على قانون نظام التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته ، حيث أصدر الوزير قرارا بإنهاء عمله في إبريل المقبل 2013. وصرح وزير الري ل ''مصراوي'' أن هذا القرار وفقا للقانون وأن القانون يطبق على الجميع دون وجود أى محسوبيات ولا استثناءات ، موضحا أن العمالة المؤقتة سيتم تحديد ميعاد لهم فى القريب العاجل حتى يتم الانتهاء من مشاكلهم العمالة بشكل نهائي .